لوسيد الشرق الأوسط توقع مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد في السعودية

أعلنت مجموعة لوسيد الفاخرة والتي قامت بوضع معايير جديدة لأطول مدى وأسرع سيارة كهربائية شحناً في السوق، عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية.

ستعمل مذكرة التفاهم على تسهيل الاتفاقيات بين شركة لوسيد وصندوق تنمية الموارد البشرية للوصول إلى المواهب السعودية وتزويدهم بفرص تنمية المهارات المناسبة من خلال برامج التدريب والتطوير أثناء العمل.

قال فيصل سلطان، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة لوسيد الشرق الأوسط "ستساعد الاتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية في تحقيق استراتيجية الموظفين في المملكة العربية السعودية، من خلال التدريب والمهارات المناسبة".

وتابع "يمكننا إثراء المواهب المحلية، وإعدادهم لملء الآلاف من فرص العمل المستقبلية في هذا المشروع، نحن حريصون على تحقيق توطين عالي ومستدام لرأس المال البشري بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030"

سيساهم صندوق تنمية الموارد البشرية، وهو جزء من صندوق التنمية الوطنية، بنسبة 75% من تكاليف التدريب ودعم الرواتب لأكثر من 1000 موظف في السعودية، مما يؤدي إلى مساهمة تقدر بأكثر من 50 مليون دولار أمريكي (187.5 مليون ريال سعودي) على مدى 5 سنوات.

قال شيري هاوس، المدير المالي لشركة لوسيد لإنتاج السيارات الكهربائية "سيسمح هذا التعاون والاستثمار من صندوق تنمية الموارد البشرية لشركة لوسيد بتوفير فرص تدريب أساسية وذات مغزى للمواطنين في السعودية، الذين ربما لم يعمل الكثير منهم في مجال المركبات الكهربائية من قبل، كما سيكون مفيداً في التأكد من وجود محترفين مدربين جيداً في المملكة العربية السعودية".

يأتي الإعلان عن مذكرة تفاهم صندوق تنمية الموارد البشرية على خلفية افتتاح شركة لوسيد لأول استوديو لها في المملكة العربية السعودية، والذي يقع في العاصمة الرياض، في حدث رفيع المستوى استضافه بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في لوسيد موتورز، وحضره سعادة السيد بندر الخريف والعديد من المديرين التنفيذيين لشركةلوسيد موتورز.

في وقت سابق من العام، أعلنت شركة لوسيد عن خطط لإنشاء مصنع كامل الإنتاج في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية والتي من المتوقع أن تنتج في ذروتها ما يصل إلى 155000 سيارة بشكل سنوي، وفي شهر أبريل 2022، أعلنت شركة لوسيد عن اتفاقية مع حكومة المملكة العربية السعودية.

بموجب هذه الاتفاقية ستشتري الحكومة السعودية ما يصل إلى 100000 مركبة على مدى عشر سنوات، مع التزام مبدئي بشراء 50000 مركبة وخيار شراء ما يصل إلى مبلغ إضافي، 50000 مركبة خلال نفس الفترة.