مصر تقرر رفع أسعار الوقود مع تثبيت لمدة عام

رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود يوم الجمعة، وفقًا لما ذكرته الجريدة الرسمية للبلاد، وهي الزيادة الثانية هذا العام، تماشيًا مع سياسات الحكومة لخفض الدعم وتقليص عجز الموازنة.

جاءت هذه الزيادات، التي تراوحت بين 10.5% و12.9%، على مجموعة واسعة من المنتجات البترولية عقب ارتفاع بنسبة تقارب 15% في أبريل. وأعلنت وزارة البترول المصرية أن الحكومة ستُجمّد أسعار الوقود المحلية لمدة عام على الأقل بعد زيادة يوم الجمعة، مستشهدةً بالتطورات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضافت الوزارة أن قطاع البترول سيواصل تشغيل مصافيه بكامل طاقته، مع سداد المتأخرات للشركاء، وتقديم حوافز لتعزيز الإنتاج وخفض تكاليف الاستيراد.

رُفعت أسعار الديزل، أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا في البلاد، بمقدار جنيهين مصريين (0.0421 دولار أمريكي) ليصل إلى 17.50 جنيهًا للتر من 15.50 جنيهًا.

وأكد صندوق النقد الدولي في مارس أن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الطاقة ومواءمة الأسعار المحلية مع التكاليف الفعلية بحلول ديسمبر/كانون الأول، في إطار سعيها لخفض عجز كبير في الحساب الجاري.

الأسعار الجديدة للمواد البترولية والتي يتم تطبيقها من اليوم الجمعة الموافق ١٧ أكتوبر.. مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى#TheGlocal | #ذا_جلوكال pic.twitter.com/YuKum5xdnS

— The Glocal (@TheGlocal) October 17, 2025

وأكدت الحكومة أنها ستواصل دعم الديزل، حتى لو تطلب ذلك رفع أسعار أنواع الوقود الأخرى فوق تكلفتها لتغطية الدعم.

وحث صندوق النقد الدولي الحكومة على خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء، مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي بموجب قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

في الربع الثاني، بلغ عجز الحساب الجاري المصري 2.2 مليار دولار، مع ارتفاع واردات المنتجات النفطية إلى 500 مليون دولار، مقارنةً بـ 400 مليون دولار في العام السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ارتفعت أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 12.7%، حسب نوع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين 80 أوكتان إلى 17.75 جنيهًا للتر، وبنزين 92 أوكتان إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 95 أوكتان إلى 21 جنيهًا.