65 دولاراً للبرميل يقفز بتجارة السيارات خليجياً 4 %

تشير إحدى الدراسات التحليلية للأسواق إلى أن سعر برميل النفط سيستقر عند 65 دولاراً أميركياً. وفي حال صحت هذه التوقعات، يتوقع أن ينمو حجم تجارة السيارات الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 4 %. وتعتبر السيارات المتوسطة والكبيرة الحجم هي السائدة في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن فئتي السيارات الصغيرة والمدمجة تشكل حوالي 15% فقط، على عكس بعض الأسواق الغربية التي تمثل فيها هاتان الفئتان 35% من السوق.

تأثر

وتعتبر أسواق السيارات من أكثر القطاعات تأثراً بتحرير أسعار المشتقات النفطية نظراً لارتباطها المباشر بسعر الوقود، وفي حين تستخدم معظم سيارات الركاب بالإمارات وقود البنزين (المرشحة أسعاره للازدياد)، فإن المركبات التجارية تستخدم بمعظمها الديزل (المرشحة أسعاره للانخفاض)، وقد ينعكس تحرير الأسعار على رغبة المستهلكين بامتلاك سيارات ذات محركات بسعات أصغر، وهو أمر لم يكن غالباً في حسبان مشتري السيارات بالإمارات والدول الخليجية عموماً نظراً لانخفاض أسعار الوقود، وبالتالي لم يكن معدل الاستهلاك عاملاً أساسياً باختيار السيارة لدى فئات كثيرة من المستهلكين، كما أن التوجه العام في السوق كان التوجه نحو استبدال السيارات السيدان بالسيارات الرياضية متعددة الاستعمالات (اس يو في) خصوصاً لدى من استقروا في الإمارات منذ عدة سنين، ولا شك أن مديري التسويق والمبيعات أصبحت لديهم تحديات جديدة لوضع خطط تراعي تغير خيارات الشراء لدى الزبائن. علما أن البحوث تبين أن معدل القيادة اليومية للسائق في دبي يبلغ 85 كيلومتراً يومياً.

استدامة

ومع استمرار ارتفاع عدد السكّان في الشرق الأوسط بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، والتأكّد أكثر من أن عنصر الاستدامة مهم جداً كعامل محوري في المستقبل، فإن أنظمة النقل العام الفعّالة باستهلاك الطاقة سوف تكون محطّ الاهتمام في المنطقة. ووفقاً لبعض التقارير، من المتوقّع أن يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع النقل العام بالشرق الأوسط مئات مليارات الدولارات خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة.

وتعتزم بلدية دبي تحويل 10 % من مركباتها إلى نظام هايبرد (هجين) لمواكبة عالم التكنولوجيا، حيث يسهم هذا النوع من المركبات في توفير 30 – 40 % من الطاقة.

تطور

وبفضل التكنولوجيا الحديثة أصبح ملاحظاً في السيارات الحديثة أن المحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثل لمستوى أداء محركات أكبر تستخدم التقنيات السابقة، وذلك بفضل التقنيات الموجودة في المحرك مثل (الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة، . . . إلخ )، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، بالإضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر على أداء المركبة.

وحملت السيارات الجديدة في مجملها نهجاً مغايراً من قبل مصنعي السيارات بفئاتها المختلفة، من حيث تعزيز الكفاءة التشغيلية للمحركات، سواء على صعيد القوة الحصانية أو العزم، الذي ترافق بصورة عامة مع تعزيز عامل الاقتصاد في استهلاك الوقود، وخفض معدلات استهلاكه، والذي بات بدوره يشكل عنصراً ملحاً في بحث المتعاملين عن سيارة جديدة.

الفرص المتاحة

يمكن أن يشهد الطلب على السيارات غير الضارة بالبيئة زيادة من قبل الشركات التي قد تضمها إلى أسطولها من المركبات وكذلك من قبل المستهلكين الأفراد على المدى الطويل في الإمارات.

ويعتبر سوق السيارات في الإمارات جزءاً مهماً من قطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح.

وقد طورت الإمارات عدة وسائل للنقل وفي ذات الوقت يتميز سكان الدولة بحب السيارات مما خلق طلباً متنامياً على المركبات عالية الجودة كلما ارتفع الدخل.

وتشهد سوق السيارات في الإمارات نمواً نشطاً على مدى الأعوام القليلة الماضية، وحسب تقرير (بزنيس مونيتر انترناشيونال) فقد ارتفع إجمالي مبيعات السيارات في الإمارات من حوالي 12.77 مليار دولار في عام 2009 إلى حوالي 13.08 مليار دولار في 2010. وتبدو السوق مهيئة لتحقيق مزيد من النمو حيث زادت مبيعات السيارات إلى حوالي 15.62 مليار دولار في عام 2014 ويعزى جزء من هذا النمو إلى ارتفاع الدخل بسبب نمو الناتج المحلي الإجمالي وكذلك إلى زيادة عدد السكان.

تؤدي زيادة عدد السكان إلى ارتفاع الطلب على مركبات النقل وفي ذات الوقت يمنح ارتفاع الدخل وتحسن أسعار الشراء المستهلكين الفرصة لشراء مزيد من السلع بما فيها السيارات. من محركات النمو الأخرى الطلب على السيارات الفاخرة، والطلب على السيارات صديقة البيئة والحاجة إلى السيارات قليلة التكلفة.

الفرص والتحديات

مع قوة التوقعات المستقبلية لمبيعات السيارات في الإمارات والأسواق الخارجية، هنالك أيضاً بعض التحديات. من بين هذه التحديات تغير التكنولوجيا حيث تتطلب قيام كافة الشركات التي تدخل ضمن سلسلة توزيع وتوريد السيارات بالتحديث المستمر لأنظمتها. ومن التحديات المحتملة كذلك، إمكانية زيادة الطلب على السيارات غير الضارة بالبيئة. وتمثل هذه التحديات كذلك فرصاً للأعمال من أجل خدمة شريحة من المستهلكين عبر توفير هذا النوع من السيارات في الإمارات والأسواق الخارجية النامية.

نصائح

يمكن حد فاتورة استهلاك الوقود بنسبة أكثر من 20 % عبر ممارسات مثل ملء خزان الوقود في ساعات الصباح الباكر، حيث إن درجة الحرارة المنخفضة تؤدي إلى تقليل نسبة التبخر. ولا ينبغي انخفاض مستوى البنزين عن النصف، إذ إنه كلما زاد مستوى الهواء في خزان الوقود، كلما ازداد عامل التبخر.ويجب الابتعاد عن التسخين الطويل للمحرك عند بدء التشغيل. ومن الأفضل عدم فتح النوافذ أثناء السير في الطرق السريعة، لأنه يتسبب بزيادة مقاومة الهواء ما يقلل السرعة 10%. وعدم الإسراف في تشغيل مكيف الهواء لأنه يزيد استهلاك الوقود 10 و20 %.

اقتصاديات الوقود حسب تقدير المصنعين

تؤثر العديد من العوامل في اختلاف قيم اقتصاديات الوقود بالسيارة (معدل الاستهلاك) مقارنة بتقدير المصنع المنتج. ومن هذه العوامل أسلوب السائق وحالة السير، وحالة السيارة وصيانتها، واختلاف الوقود، والاختلافات الداخلية بالسيارة، وفترة تليين المحرك (محرك جديد)، وطريقة أسلوب السائق وحالة السير، والتسارع السريع والفرامل القوية تقلل اقتصاديات الوقود بمقدار 33% على الطرق السريعة و5% داخل المدينة. لا تأخذ الاختبارات النظرية تلك الأمور في الحسبان.

كما تزيد القيادة بسرعة عالية من مقاومة الهواء وتقلل من اقتصاديات الوقود. وتأخذ اختبارات مقاومة الهواء في الاعتبار سرعات الطرق السريعة، ولكن حتى سرعة 60 ميلاً/ساعة (100 كم/ساعة)، ولكن السائق غالباّ ما يزيد على تلك السرعة.

أما الأجواء الباردة والقيادة لمسافات قصيرة فيمكن أن تؤدي إلى تقليل اقتصاديات الوقود، حيث إن محرك السيارة لا يعمل بكفاءة حتى يصل إلى حرارة التشغيل. ففي الأجواء الباردة تأخذ وقتاً أطول لتصل السيارة إلى درجة حرارة التشغيل، وفي المسافات القصيرة تعمل السيارة فترة قصيرة عند حرارة التشغيل، إضافة إلى أن الشبكة العلوية والحمولة فوق السيارة يمكن أن تزيدا من مقاومة الهواء وتقللا من اقتصاديات الوقود، فالسيارة بالاختبارات النظرية لا تختبر بحمولة خارجية إضافية.

ومن نافل القول إن سحب مقطورة أو حمولة زائدة بالسيارة يمكن أن يقلل من اقتصاديات الوقود، فالسيارة مقدر لها أن تحمل 300 رطل (135 كيلوغراماً) من الركاب والأغراض عند الاختبار.

كما يؤدي تشغيل الملحقات الكهربائية (التكييف مثلاً) إلى تقليل اقتصاديات الوقود. فتشغيل المكيف على الدرجة القصوى يقلل اقتصاديات الوقود (ميل/جالون) بمقدار تقريبي من 5-25% بالمقارنة بحالة عدم التشغيل.

وتؤدي القيادة في منطقة جبلية أو في طرق غير معبدة إلى خفض اقتصاديات الوقود. ففي الاختبارات يفترض أن السيارة تعمل على طريق مستوٍ، كذلك الأمر بالنسبة إلى استخدام القيادة الرباعية الدفع.

ويحرق المحرك المضبوط كمية أقل من الوقود، وبالطبع فإن اقتصاديات الوقود سوف تعاني في حال عدم ضبط المحرك. عدم ضبط زوايا العجل أو النفخ الخاطئ يقللان من اقتصاديات الوقود، كما في حالة منقي هواء مسدود أو فرامل محملة.

طاقة الوقود

يحتوي بعض الوقود على طاقة أقل، وقد يزيد استخدام الوقود المعدل من اقتصاديات الوقود بنسبة 1-3%. قد يختلف محتوى الوقود من الطاقة بالنسبة إلى الفصول، فإن الوقود المبيع في الصيف قد يحتوي على طاقة أعلى بنسبة 1.7% عن وقود فصل الشتاء.

بعض الاختلافات الصغيرة بالسيارة في طريقة تصنيع السيارة أو تجميعها يمكن أن تؤدي إلى اختلاف في اقتصاديات الوقود للسيارة والموديل نفسيهما. غالباً ما تكون تلك الفروق قليلة، ولكن قد يشعر بعض السائقين باختلاف عن اقتصاديات الوقود المقدرة من الوكالة.

والسيارات الجديدة لن تصل إلى الاقتصاد الأمثل، وذلك حتى ينتهي المحرك من فترة التليين. هذا قد يأخذ من 3-5 آلاف ميل (5- 9 آلاف كيلومتر).

كيفية الاختبار

يتم قياس اقتصاديات الوقود في ظروف متحكم فيها داخل المختبر باستخدام خطوات اختبارية قياسية محددة. يتم اختبار السيارات عن طريق المصنّع (غالباً ما تكون نموذج السيارة قبل الإنتاج).

المصدر