أمريكا تقترح قواعد جديدة للحد من تلوث المركبات
- تاريخ النشر: الجمعة، 14 أبريل 2023
جعل المركبات أكثر كفاءة وأقل تلويثا للبيئة
- مقالات ذات صلة
- قواعد جديدة لمكافحة التلوث في السيارات للترويج للمركبات الكهربائية
- الهند تحظر دخول مركبات البنزين والديزل للعاصمة دلهي للحد من التلوث
- قوانين جديدة للحد من عدد المركبات في مينوركا الإسبانية
أعلنت وكالة الحماية البيئية الأمريكية مجموعة معايير جديدة مقترحة لتلوث المركبات بهدف جعل المركبات بما في ذلك التي تعمل بالغاز والشاحنات الثقيلة أكثر كفاءة وأقل تلويثا للبيئة.
واقترحت الوكالة قاعدتين جديدتين، الأولى ستستهدف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والملوثات المسببة للضباب والسخام من سيارات الركاب وسيارات الفان والشاحنات الخفيفة.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وتستند "معايير انبعاثات التلوث المتعددة لطرز سنوات 2027 وفيما بعد الشاحنات الخفيفة والمتوسطة" إلى معايير وكالة الحماية البيئية الحالية لانبعاثات سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة والمتوسطة لطرز سنوات 2023 وحتى 2026. وتحتفظ المعايير الجديدة المقترحة بالتصميم التنظيمي الناجح للمعايير بالنسبة للمركبات الخفيفة، مع تعزيز التقدم في تكنولوجيا السيارات النظيفة مع خفض ملوثات المناخ والانبعاثات المكونة للضباب والسخام.
أما القاعدة الثانية المقترحة، وعنوانها "معايير غازات الاحتباس الحراري للمركبات الثقيلة – المرحلة الثالثة" ستطبق على مركبات الخدمة الشاقة وشاحنات التوصيل وشاحنات المخلفات وشاحنات المرافق العامة وحافلات المدارس.
وستتكامل هذه المعايير مع معايير الملوثات لطرز عام 2027 وما بعدها، والتي تمثل المرحلة الثالثة من خطة وكالة الحماية البيئية للشاحنات النظيفة.
وتتوقع وكالة الحماية البيئية أن تؤدي هذه المعايير الجديدة إلى انتشار استخدام المرشحات لتقليل انبعاثات جسيمات البنزين وتشجيع استخدام تقنيات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المركبات التي تعمل بالبنزين.
وبحسب تقديرات الوكالة فالمعايير الجديدة ستحمي الصحة العامة في الولايات المتحدة من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 10 مليارات طن وهو ما يعادل ضعف حجم هذه الانبعاثات في الولايات المتحدة حاليا.
في الوقت نفسه فإنها ستوفر للمستهلكين حوالي 12 ألف دولار في المتوسط طوال عمر المركبة. كما أنها ستعزز أمن الطاقة في الولايات المتحدة من خلال تقليل الاعتماد على واردات النفط الخام المقدرة بنحو 20 مليار برميل.