الأردن يعلن خطة شاملة لتخفيض ضرائب المركبات
- تاريخ النشر: الأحد، 29 يونيو 2025 زمن القراءة: دقيقة قراءة
- مقالات ذات صلة
- اختبارات السيارات: دليلك الشامل لاختيار المركبة المثالية
- الإعلان عن خط سكة حديد يربط بين السعودية والأردن
- تقرير: «فيراري» ستضيف خط لإنتاج المركبات الكهربائية والهجينة
أقرّ مجلس الوزراء الأردني في جلسته السبت الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تعديلًا جديدًا على نظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، يتضمن خفضًا كبيرًا في إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية على مختلف أنواع المركبات. يأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات هيكلية وشمولية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، ومعالجة التشوهات المالية والهيكلية التي يعاني منها قطاع المركبات منذ سنوات.
تخفيضات كبيرة تشمل سيارات البنزين والهجينة
وبموجب التعديل الجديد، سيتم تخفيض إجمالي الضرائب (العامة والخاصة) على مركبات البنزين من 71% إلى 51%، بنسبة تخفيض تصل إلى 28%. كما سيتم خفض الضرائب على المركبات الهجينة (الهايبرد) من 60% إلى 39%، بنسبة تخفيض تبلغ 35%. ويهدف هذا الإجراء إلى تنويع خيارات الشراء أمام المواطنين، وتخفيض تكلفة اقتناء المركبات، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم.
تثبيت الضريبة على السيارات الكهربائية وإلغاء النظام التصاعدي
وشمل القرار أيضًا تثبيت الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية عند نسبة 27% لجميع الفئات، بغض النظر عن قيمة السيارة أو فئتها، مع إلغاء النظام السابق الذي كان ينص على ضريبة تصاعدية تصل إلى 55% وفق آلية متدرجة أُعلن عنها نهاية العام الماضي. ويُعد هذا القرار استجابة لمطالس السوق بدعم التحول نحو المركبات النظيفة وتسهيل انتشارها.
تخفيض رسوم السكوترز والدراجات لتشجيع النقل الصديق للبيئة
في إطار سياسة تشجيع وسائل النقل البديلة، قررت الحكومة خفض الرسوم الجمركية على السكوترز والدراجات من 45% إلى 33%، بنسبة تخفيض تبلغ 26%. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الاعتماد على الوقود، والحد من الازدحام المروري والانبعاثات الضارة بالبيئة، خاصة في المدن الكبرى.
بدء التنفيذ اعتبارًا من الأحد
وأعلنت دائرة الجمارك العامة أنها ستبدأ تطبيق القرار الجديد اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، ليكون ساري المفعول على جميع المعاملات الجمركية الخاصة بالمركبات من هذا التاريخ.
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية المستمرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ودعم القطاعات الحيوية، وتعزيز التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.