البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية في مشروع حافلات الرياض جاهزة

  • تاريخ النشر: الخميس، 30 مارس 2023

سيستمتع مستخدمو حافلات الرياض بطرق دفع متنوعة

مقالات ذات صلة
تخطط الإمارات لاستثمار 23 مليار دولار في البنية التحتية
البيت الأبيض يسرع البنية التحتية للسيارات الكهربائية
البنية التحتية السيئة تعرقل مسيرة السيارات الكهربائية

أكدت شركة المدفوعات السعودية ، المملوكة بالكامل للبنك المركزي السعودي (ساما) ، جاهزية البنية التحتية للمدفوعات الإلكترونية في مشروع حافلات الرياض.

سيستمتع مستخدمو حافلات الرياض بطرق دفع متنوعة ، حيث تهدف المدفوعات السعودية إلى توفير خيارات دفع مرنة للمستخدمين ، وتسريع وصولهم إلى الحافلات من خلال استخدام بطاقات الدفع غير التلامسية.

فيديو ذات صلة

This browser does not support the video element.

ومن شأن هذه الخطوة أن تنعكس على تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى زيادة رقمنة المدفوعات.

يشار إلى أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض أعلنت عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع حافلات الرياض ، والذي يأتي ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام.

سيوفر مشروع حافلات الرياض حلولاً متكاملة لوسائل النقل العام بمدينة الرياض ، مما يسهل النقل لكافة شرائح المجتمع باستخدام الحافلات كوسيلة للوصول إلى الوجهات المطلوبة مثل العمل والمدارس والأنشطة الترفيهية وغيرها.

سيعمل المشروع بشكل كبير على الحد من الازدحام المروري في الرياض ، حيث لن يحتاج الناس إلى استخدام المركبات.

ويعزز التعاون بين شركة المدفوعات السعودية والهيئة الملكية لمدينة الرياض تشغيل المرحلة الأولى من المشروع ، حيث سيمكن المستفيدين من التنقل بسهولة وراحة من خلال 842 حافلة في 80 مسارًا للحافلات ، بالإضافة إلى 2860 محطة.

فيما يتعلق بطرق الدفع ، سيتمكن المستفيدون من الدفع إلكترونيًا من خلال بطاقة مدى وبطاقة درب ، والتي يتم تحصيلها مسبقًا من خلال نظام مدى.

سيؤدي ذلك إلى تعزيز اعتماد الأفراد على الدفع الإلكتروني.

عملت شركة المدفوعات السعودية على تطوير الدفع الإلكتروني في قطاع النقل العام لجعل جميع طرق الدفع من خلال الهواتف الذكية والبطاقات البلاستيكية عبر الاتصال قريب المدى (NFC) - (مدى أثير) التي تتمتع بمرونة عالية متاحة لحافلات الرياض.

كما ستعمل المدفوعات السعودية على تمكين هذه الطريقة في جميع المشاريع المستقبلية التي سيتم تنفيذها في المملكة العربية السعودية ، والمساهمة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات من خلال توسيع قبول طرق الدفع الإلكتروني المختلفة في مختلف القطاعات.