الحكومة الأمريكية: النقص في اشباه الموصلات قد يستمر حتى 2024
- تاريخ النشر: الخميس، 02 يونيو 2022
النقص يأتي بسبب إغلاق المصانع في الصين
- مقالات ذات صلة
- فولكس فاجن تقول إن نقص أشباه الموصلات سيظل حتى عام 2024
- تراجع صادرات اليابان بسبب نقص أشباه الموصلات
- «ميني» توقف الإنتاج في أحد مصانعها بسبب نقص أشباه الموصلات
حذرت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو من أن النقص في أشباه الموصلات قد يستمر لفترة طويلة، مشيرة إلى أنه يجب الانتظار حتى عام 2024 لنشهد تحسنا حقيقيا.
لقد ارتفع الطلب على الرقائق الإلكترونية أثناء الجائحة ما تسبب في حدوث نقص تفاقم حاليا بسبب إغلاق المصانع في الصين جراء عودة ظهور إصابات بكوفيد.
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وقالت في مؤتمر عبر الهاتف عقب زيارتها إلى آسيا "للأسف لا أرى أن النقص في الرقائق سيتراجع بشكل ملحوظ خلال العام المقبل".
وقالت "خلال زيارتي تواصلت مع حوالى 12 من الرؤساء التنفيذيين ... في كوريا" مشيرة إلى أنهم يمثلون مجموعة واسعة من القطاعات بدءا بالأدوات إلى إنتاج أشباه الموصلات. وأوضحت "اتفقوا جميعًا على أنه يتعين الانتظار حتى نهاية 2023 أو حتى بداية 2024 لنشهد تحسنا حقيقيا".
أشباه الموصلات موجودة بقوة في الحياة اليومية. وتصنع أساسا في آسيا وهي ضرورية لانتاج السيارات والهواتف الذكية أو حتى المعدات الطبية والمكانس الكهربائية.
مع الجائحة رأى المصنعون تراجع احتياطي الرقائق إلى مستوى مقلق.
ووفقًا لجينا ريموندو، فإن رؤساء الشركات يتهمون الكونغرس بالتأخر في تمرير تشريع لدعم إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة بينما "كل الدول الأخرى لديها الآن إعانات على الطاولة".
وإذا لم يتحرك الكونغرس بسرعة، فيمكن لشركات مثل سامسونغ وانتل الانتقال لبناء مصانع في بلد آخر غير الولايات المتحدة. وذكرت جينا ريموندو "سيطرح ذلك مشكلة كبيرة" وهي تدعو منذ أشهر النواب للتوصل الى اتفاق في حين أن القدرة التنافسية الأميركية على المحك.
وافق مجلس الشيوخ الأميركي على نص في نهاية مارس يسمح مع عشرات المليارات من الدولارات، بتعزيز الصناعة الأميركية في مواجهة المنافسة الآسيوية وكذلك من الصين، في القطاعات الرئيسية مثل أشباه الموصلات.
وافق مجلس النواب في فبراير على مشروع قانون مشابه" باسم America COMPETES act".
لكن مجلسي الكونجرس لم يتفقا بعد على نص مشترك لهذه الإجراءات التي تبلغ كلفتها الإجمالية 52 مليار دولار.