الصين تحظر مصطلحات القيادة الذكية والذاتية في الإعلانات
قررت الصين منع شركات صناعة السيارات من استخدام مصطلحي "القيادة الذكية" و"القيادة الذاتية" عندما تعلن عن ميزات مساعدة القيادة، كما ستعمل على تشديد الرقابة على مثل هذه الترقيات التكنولوجية.
أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية قرارا بشأن الإعلان على المركبات في اجتماعها مع نحو 60 ممثلا من شركات صناعة السيارات يوم الأربعاء، وفقا لنص اطلعت عليه رويترز وأكده أحد الحاضرين.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حادث مميت تعرضت له سيارة السيدان SU7 الأكثر مبيعاً من إنتاج شركة شاومي في شهر مارس الماضي، والذي أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن سلامة السيارة.
وأظهرت النتائج الأولية أن سيارة شاومي اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بعمود إسمنتي على جانب الطريق بسرعة 97 كيلومترًا في الساعة (60 ميلًا في الساعة) بعد ثوانٍ من تولي سائقها التحكم من نظام مساعدة القيادة المتقدم (ADAS).
وأكدت الوزارة الاجتماع في بيان مقتضب، جاء فيه أنه أوضح لشركات صناعة السيارات المتطلبات الجديدة التي نُشرت في فبراير، والتي تتعلق بترقيات تكنولوجيا القيادة اللاسلكية للسيارات الذكية والمتصلة.
وبموجب القاعدة المُحدّثة، لم يعد يُسمح لشركات صناعة السيارات باختبار وتحسين أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) الخاصة بها عبر تحديثات البرامج عن بُعد للمركبات التي سُلّمت للعملاء دون موافقة، وفقًا لمحضر الاجتماع.
يُطلب منهم الآن إجراء اختبارات كافية للتحقق من موثوقية هذه الأنظمة والحصول على موافقة الجهات المختصة قبل طرحها.
كانت هواوي، التي تُورّد أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) لسبع علامات تجارية على الأقل، بما في ذلك أودي في الصين، من بين الشركات التي حضرت الاجتماع.
تأتي هذه الخطوة التنظيمية في الوقت الذي يسارع فيه مصنعو السيارات إلى إطلاق طرز جديدة مُجهزة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، مُروّجين لقدرة "القيادة الذكية" كنقطة بيع رئيسية لخوض حرب أسعار شرسة امتدت للعام الثالث في أكبر سوق سيارات في العالم.
صعّدت شركة BYD المنافسة في فبراير بطرحها ما لا يقل عن 21 طرازًا بأسعار معقولة تبدأ من أقل من 10,000 دولار أمريكي، ومجهزة بميزات "القيادة الذكية" المجانية.
وتبعتها العديد من الشركات المنافسة، بما في ذلك Leapmotor وتويوتا، بطرح سيارات بأسعار معقولة بميزات مماثلة.
وتشدد الجهات التنظيمية الصينية الرقابة على تكنولوجيا المركبات الكهربائية مع نمو الصناعة بشكل أسرع من المتوقع، حيث شكلت مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة أكثر من نصف إجمالي مبيعات المركبات في أواخر العام الماضي، وهو إنجاز تم تحقيقه قبل جدول صناع السياسات.