خطط لمنع شركات التأجير الأوروبية من شراء سيارات الاحتراق بحلول 2030
- تاريخ النشر: الأربعاء، 23 يوليو 2025 زمن القراءة: دقيقة قراءة
- مقالات ذات صلة
- شركة إنفينيتي تؤكد أن معظم سياراتها بحلول عام 2030 ستكون كهربائية
- 34% من السائقين يدعمون الحظر على مركبات الاحتراق بحلول عام 2030
- خطط لمنع التعديل على السيارات تثير القلق
سيظل مشتري السيارات الأوروبيون يتمتعون بحرية الاختيار بين المركبات العاملة بالوقود والمركبات الكهربائية حتى عام ٢٠٣٥، عندما يدخل الحظر الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضه على السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز حيز التنفيذ. لكن تقريرًا جديدًا يشير إلى أن أي شخص يستأجر سيارة قد لا يتمتع بنفس الحريات.
تعمل المفوضية الأوروبية على خطط لمنع شركات تأجير السيارات والشركات الكبرى من شراء سيارات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي ابتداءً من عام 2030، وفقًا لوسائل إعلام ألمانية.
وذكرت صحيفة بيلد أنها علمت من مصادر لم تُسمّها في المفوضية أنه لن يُسمح لشركات مثل يوروب كار وسيكست بشراء سيارات كهربائية إلا لاستبدال سيارات التأجير القديمة.
بافتراض أن معظم سيارات التأجير لا تدوم سوى سنة أو سنتين ضمن أسطول الشركة، فقد يعني هذا أن المستأجرين لن يكون أمامهم خيار سوى استئجار سيارة كهربائية ابتداءً من عام ٢٠٣٢ وربما قبل ذلك. على الرغم من أن شركات التأجير توفر بالفعل سيارات كهربائية، إلا أن استئجارها أعلى تكلفة وأقل رواجًا من سيارات الاحتراق الداخلي. كما أن إصلاحها مكلف لشركات التأجير.
إذا أصبح المقترح قانونًا وامتد ليشمل الشركات الكبرى وشركات التأجير، فقد يُسهم أيضًا في تسريع تطبيق حظر الاتحاد الأوروبي على سيارات الاحتراق بحلول عام ٢٠٣٥.
تُشكل مبيعات شركات التأجير حوالي خُمس إجمالي تسجيلات السيارات الجديدة في أوروبا، وتُمثل مبيعات الأساطيل حوالي ٦٠٪ منها.
قد يؤدي هذا إلى انخفاض كبير في مبيعات سيارات الاحتراق الداخلي الجديدة بعد عام ٢٠٣٠، وانخفاض كبير في عدد سيارات الاحتراق الداخلي التي تُطرح في سوق السيارات المستعملة في السنوات التالية، مما يحد من خيارات مشتري السيارات المستعملة.
ومن سيتفاجأ إذا قامت شركات صناعة السيارات بترشيد إنتاجها من محركات الاحتراق الداخلي قبل عام ٢٠٣٥، لأنه لم يعد من المجدي اقتصاديًا إنتاج هذا العدد الكبير من الإصدارات دون الحاجة إلى طلبيات ضخمة تُبرر تكاليف الإنتاج؟
وقد يكون هذا أيضًا بمثابة أخبار سيئة بالنسبة للعاملين في شركات صناعة السيارات، الذين يواجهون بالفعل مستقبلًا غامضًا.