مصر تترقب اجتماع أسعار الوقود سبتمبر 2025
بالتزامن مع استمرار خطة الإصلاح الاقتصادي وتماشياً مع اتفاقية الصندوق النقد الدولي، تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المقرر عقده في نهاية سبتمبر 2025، والذي سيكون محورياً في تحديد مسار أسعار الوقود خلال الربع الأخير من العام تمهيداً لرفع الدعم بشكل كامل بنهاية ديسمبر 2025.
وفقاً للآلية المتبعة، تجتمع اللجنة -المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء- كل ثلاثة أشهر لمراجعة الأسعار بناء على متوسط سعر خام برنت العالمي خلال الربع السابق، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل المحلية، مع الالتزام بعدم تجاوز نسبة التعديل 10% في كل اجتماع.
غير أن اللجنة قررت في أبريل الماضي تأجيل اجتماعها المعتاد لتصبح الفجوة بين الاجتماعات ستة أشهر، مما يجعل اجتماع سبتمبر القادم هو الأول منذ آخر زيادة في الأسعار.
في أبريل 2025، قامت اللجنة بتنفيذ زيادة شملت معظم المنتجات البترولية؛ حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهاً للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهاً للتر، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهاً للتر.
كما زاد سعر السولار والكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيهاً للتر. إلى جانب ذلك، شملت الزيادة أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم) من 150 إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 إلى 400 جنيه، وطن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية، في حين تم تثبيت سعر المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية.
وكشفت موازنة العام المالي 2025-2026 عن انخفاض كبير في مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 51.4%، لتصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ 154.4 مليار جنيه في العام السابق، مما يؤكد اتجاه الحكومة المصرية للوصول إلى إلغاء الدعم بشكل نهائي وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وفي هذا الإطار، أفاد مسؤول حكومي أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعد تقريراً مفصلاً سيُعرض على اللجنة خلال الأسبوعين المقبلين، يتضمن منحنى أسعار خام برنت العالمي منذ أبريل الماضي وحتى سبتمبر الحالي، تمهيداً لعقد الاجتماع وتحديد التعريفة الجديدة. وأشار المسؤول إلى أن تكلفة تدبير الوقود لا تزال تتجاوز سعر البيع الحالي، حيث تبلغ فاتورة واردات الوقود حوالي 25 مليار جنيه شهرياً خلال أشهر الصيف، مما يرجح اتجاه اللجنة لإقرار زيادة جديدة لتعويض جزء من هذه التكاليف.
من جهة أخرى، يرى الخبراء أن الزيادة المرتقبة ستكون محسوبة ومراعية للأبعاد الاجتماعية. وأكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن الدعم لن يُلغى بالكامل وسيظل هناك هامش تتحمله الموازنة العامة للسلع الأساسية مثل السولار والغاز المنزلي، متوقعاً أن تكون أي زيادة في أسعار السولار محدودة جداً لتفادي آثار تضخمية، مع استمرار الدعم الجزئي للبوتاجاز.
وبنفس المنحى، توقع مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقاً، أن تكون الزيادة المقبلة هي قبل الأخيرة، على أن يتم التحول إلى التسعير وفقاً لتكاليف السوق بشكل كامل في اجتماع ديسمبر 2025. وأشار إلى أن انخفاض سعر برنت عالمياً وتحسن سعر الصرف سيخفضان من حدة الزيادة المتوقعة والتي لن تتجاوز 10%.
يذكر أن مصر تستورد نحو 40% من استهلاك السولار و50% من البوتاجاز و25% من البنزين، مما يكلف الخزانة العامة حوالي 11 مليار جنيه شهرياً كدعم. وتعمل آلية التسعير التلقائي منذ يوليو 2016 كجزء من برنامج إصلاح طويل الأمد لتحرير أسعار الوقود تدريجياً.