أمازون تجهز لإطلاق أسطول جوي خاص بها: ما هدفها من هذا؟

كشفت تقارير إخبارية حديثة أن شركة أمازون الأمريكية تخطط من أجل زيادة أسطولها الجوي، وذلك عن طريق شراء عدداً كبيراً من الطائرات الضخمة.

أمازون تدعم خدمة برايم آير بشراء المزيد من طائرات الشحن الجوي

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن أمازون تسعى لأن تزيد من فعالية خدمتها برايم آير خلال الفترة المقبلة، من خلال تعزيز أسطول الشحن الجوي الخاص بها.

فالخدمة التي أطلقتها أمازون في عام 2016 من خلال 11 طائرة فقط، كانت تقوم بشحن المنتجات الخاصة بأمازون حول العالم، لتقرر الشركة الأمريكية زيادة استثمارها في خدمة برايم آير خلال العام الجاري.

وأوضحت التقارير أن أمازون تسعى من أجل رفع أسطول طائرات الشحن الجوي الخاصة بها إلى أكثر من 85 طائرة، وذلك بحلول عام 2022.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، قامت الشركة الأمريكية بالفعل في الفترة الأخيرة بشراء أكثر من 11 طائرة شحن جوي، وضمها إلى أسطولها الخاص، وهي من أنواع بوينغ 300 وبوينغ 767.

كيف ستستفيد أمازون من أسطولها الجوي؟

وأشارت التقارير إلى أن أمازون تعتقد أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تقليل تكلفة الشحن، نظراً لأنها لن تحتاج إلى تأجير طائرات لهذا الهدف، إضافة إلى أن الحصول على طائرات شحن جوي خاصة بها سيعمل على توفير سرعة كبيرة في نقل مختلف المنتجات والبضائع.

وأضافت أنه من أجل تحقيق هذا الأمر، قامت الشركة الأمريكية بشراء 7 طائرات شحن مستعملة من دلتا، و4 طائرات من وست جيت الكندية، وذلك بعد تعديلهم لحمل البضائع، مشيرة إلى أن الطائرات الجديدة من المتوقع أن تبدأ في العمل لصالح أمازون في وقت لاحق من عام 2021 الحالي.

كما لفتت التقارير إلى أن أمازون تخطط من أجل زيادة أسطول طائراتها إلى أكثر من 200 طائرة شحن جوي خلال السنوات القليلة القادمة، وهو ما سيجعلها تنافس كبرى شركات الشحن حول العالم مثل فيدكس ويو بي إس وغيرهما.

أمازون تطلق موقعاً إلكترونياً في السويد للتوسع في شمال أوروبا

وفي سياق آخر، قامت شركة أمازون قبل بضع أشهر بإطلاق موقعاً إلكترونياً في السويد، فيما وصفته تقارير اقتصادية بأنها خطوة أولية منها للتوسع في منطقة شمال أوروبا، والتي طال انتظارها بالنسبة لسكان تلك الدول المحبين للتكنولوجيا.

وقالت التقارير أن عملاء دولة السويد أصبح بإمكانهم الآن التسوق بين أكثر من 150 مليون منتج في 30 فئة مختلفة على موقعها السويدي، لافتة إلى أن هذه الخطوة التي قامت بها أمازون سيكون لها تأثير كبير على المدى الطويل على المتاجر التقليدية والتجارة الإلكترونية في المنطقة.

ونقلت التقارير تصريح أليكس أوتس، نائب رئيس أمازون لشؤون التوسع في أوروبا، والذي قال في بيان رسمي أن الشركة ستواصل عملها الجاد من أجل كسب ثقة عملاءها في دولة السويد، وذلك عن طريق توسيع نتاج منتجاتها، وضمان أسعار مخفضة، بالإضافة إلى توفير تجربة تسوق مريحة وموثوق بها، مضيفاً أن أمازون لديها بالفعل عدة مئات من الموظفين في السويد.

وذكرت شركة أمازون أنها ستقوم بتقديم توصيلاً مجانياً للطلبات التي تزيد عن 229 كرونة (حوالي 26 دولاراً أمريكياً) لمستخدمي موقعها السويدي الجديد.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت في وقت سابق إلى أن شركة أمازون كانت تبني مركزاً لوجستياً رئيسياً في إسكيلستونا، وهي بلدة تقع على بعد 100 كيلومتر غرب استوكهولم، عاصمة السويد.

وأضافت أنه بمجرد اكتمال ذلك المركز، فمن المتوقع أن تطلق أمازون مواقع محلية على نطاق واسع، ثم ستبدأ عمليات التسليم في الدنمارك وفنلندا والنرويج.

ولفتت التقارير إلى أنه قبل إطلاق الموقع الجديد، كان عملاء أمازون في السويد ودول الشمال الأخرى يقومون بالتسوق على أمازون باستخدام مواقع الشركة في ألمانيا والمملكة المتحدة، غير أنهم كانوا يواجهون مشكلة ارتفاع تكاليف التوصيل.

فرنسا تُغرم أمازون وغوغل لعدم امتثالهما لتشريع ملفات تعريف الارتباط

جدير بالذكر أن فرنسا قد قامت قبل أشهر قليلة بفرض غرامة ضخمة على مجموعتي أمازون وغوغل تبلغ قيمتها 135 مليون يورو، وذلك بسبب عدم امتثال الشركتين الشهيرتين للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط (كوكيز).

وقالت الهيئة الفرنسية الرقابية المعنية بخصوصية البيانات في بيان لها نقلته عنها تقارير إخبارية، أنها فرضت غرامة قيمتها 100 مليون يورو على شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت، بسبب انتهاكها قواعد البلاد الخاصة بملفات تعريف الارتباط التي تستخدم للأغراض الدعائية، وهي أعلى غرامة تفرضها الهيئة على الإطلاق، بحسب وصفها.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنها قامت أيضاً يفرض غرامة كبيرة على عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي أمازون تبلغ قيمتها 35 مليون يورو، وذلك بعد انتهاكه نفس القواعد.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنها وجدت أن المواقع الإلكترونية الفرنسية الخاصة بغوغل وأمازون لم تطلب موافقة زوارها أولاً قبل حفظ ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالإعلانات على أجهزة الكمبيوتر.

وأشارت إلى أن الشركتين لم تقدما أيضاً معلومات واضحة لمستخدمي الإنترنت عن الكيفية التي تنويان بها استخدام هذه الملفات، ولا حتى كيف يمكن لمرتادي المواقع الإلكترونية الفرنسية رفض استخدامها.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على القيادي. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هنا