إماراتيون: أسعار التأمين على السيارات مرتفعة في العين

أفاد مواطنون في مدينة العين بتفاوت أسعار التأمين على المركبات الشامل وضد الغير، مقارنة مع مناطق أخرى في الدولة، مشيرين إلى أن الوسطاء ومندوبي شركات التأمين يُرجعون ارتفاع الأسعار إلى زيادة معدل الحوادث، ونوعية السيارات في المدينة.

من جهتهم، قال مديرون وعاملون في شركات تأمين إن الشركات تسعر وثائق التأمين بنسب متفاوتة بين مختلف مناطق الدولة، وفقاً لمعدل الخسائر، والهوامش الربحية التي تحققها في تلك المنطقة، لافتين إلى أن نسبة التفاوت ضئيلة.

وذكروا أن بعض شركات التأمين كانت ترفض تأمين المركبات المسجلة في مناطق معينة، فيما كانت شركات أخرى تستثني سيارات معينة، مشيرين إلى أن كل شركة تتبع سياسة مختلفة تعتمد بالدرجة الأولى على التقارير التي تصلها عن معدل الحوادث، ونسبة الخسائر التي تحققها.

تفاوت كبير

وتفصيلاً، قال المواطن (أبوسيف) إنه فوجئ بوجود تفاوت كبير في أسعار التأمين على السيارات بين أبوظبي ودبي من جهة، ومدينة العين من جهة أخرى، مشيراً إلى أنه بعد المفاضلة بين الأسعار لدى مختلف الشركات من قبل وسيط التأمين، حصل على وثيقة تأمين بسعر 10 آلاف درهم لسيارة من طراز «نيسان باترول» في العين، في حين أن السعر بلغ نحو 6000 درهم للمركبة نفسها في دبي.

وأضاف أن «سيارة أخرى من الطراز ذاته حصلت على عروض عدة للتأمين ضد الغير، وتفاوتت الأسعار بنسبة راوحت بين 20 و30% بين مختلف إمارات الدولة، وفقاً لقوائم الأسعار المتاحة لدى وسطاء التأمين».

ووافق المواطن علي الكعبي على ما قاله (أبوسيف)، بأن «هناك تفاوتاً كبيراً بين أسعار التأمين على المركبات»، مشيراً إلى «ارتفاع معدل الأسعار في مدينة العين بشكل ملحوظ».

وذكر أن «سعر وثيقة تأمين ضد الغير لسيارة (جاغوار) وصل إلى 900 درهم في العين، لذلك لجأ إلى تأمين المركبة خارج المدينة بسعر 500 درهم»، لافتاً إلى أن «التفاوت في سعر تأمين سيارة (سوزوكي) تعود له، وصل إلى نحو 25% بين تأمينها في العين وخارجها».

وأفاد بأن «الوسطاء ومندوبي شركات التأمين يرجعون ارتفاع الأسعار إلى زيادة معدل الحوادث ونوعية السيارات في المدينة».

أما المواطن محمد عبدالله، فقال إنه «استغرب التفاوت الملحوظ في أسعار وثائق التأمين على المركبات في مدينة العين، مقارنة بتلك الأسعار المتداولة في بقية مناطق الدولة».

وطالب هيئة التأمين ووزارة الاقتصاد بالنظر في تفاوت الأسعار، بالنسبة للتأمين الشامل وضد الغير.

الخسارة والربح

إلى ذلك، قال مدير إدارة التأمين على السيارات في شركة البحيرة الوطنية للتأمين، محمد خلف، إن «شركات التأمين تسعر وثائق التأمين بنسب متفاوتة بين مختلف مناطق الدولة، وفقاً لمعدل الخسائر والهوامش الربحية، التي تحققها في تلك المنطقة»، مؤكداً أن «نسبة التفاوت قليلة جداً، في ظل المنافسة الكبيرة بين الشركات، للحصول على أكبر حصة سوقية ممكنة، والاستفادة من التدفق النقدي لهذا القطاع».

وأضاف أن «المتعاملين يبحثون على أقل الأسعار، حتى لو كان الفارق على سعر الوثيقة 50 درهماً»، مشيراً إلى «وجود أسعار لكل فئة عمرية، لكن هذه العوامل لم تعد مهمة لدى بعض الشركات، في ظل المنافسة في السوق حالياً».

وبين أن «لدى شركات التأمين معايير عدة لتقييم سعر السيارة، تعتمد على نوع المركبة والسائق، فبالنسبة للسيارات العادية يرجع الأمر بالدرجة الأولى إلى عمر السائق وطبيعة عمله وملفه المروري وخبرته في القيادة، أما بخصوص السيارات الرياضية والفارهة فإن لدى شركات التأمين أسعاراً خاصة لوثائق هذه المركبات».

سياسات مختلفة

من جهته، قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان الياس، إن «الخسائر التي سجلتها بعض شركات التأمين في قطاع المركبات دفعتها إلى تعديل الأسعار، منذ بداية العام الجاري»، لافتاً إلى أن «بعض شركات التأمين تعدل الأسعار باستمرار، خلال الفترة الحالية».

وأفاد بأن «بعض شركات التأمين كانت ترفض تأمين المركبات المسجلة في مناطق معينة، في حين أن شركات أخرى كانت تستثني سيارات معينة»، منبهاً إلى «عدم وجود سياسة أو توجه عام لدى الشركات، بخصوص تسعير الوثائق بين مختلف المناطق في الدولة».

وذكر أن «كل شركة تتبع سياسة مختلفة تعتمد بالدرجة الأولى على التقارير التي تصلها بشكل مستمر عن معدل الحوادث، ونسبة الخسائر التي تحققها»، مضيفاً «لذلك تلجأ شركات التأمين إلى طرح أسعار خاصة للسيارات المسجلة في بعض المناطق، أو لطرز معينة من المركبات».

بدوره، بين المدير العام لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين»، بسام جلميران، إن «تسعير وثيقة التأمين يعتمد على عدد كبير من العوامل، منها طبيعة المنطقة والطرق والتضاريس ومعدل الحوادث».

وقال: «لا أعتقد أن هناك ما يدفع شركات التأمين إلى طرح أسعار خاصة بالنسبة لمدينة العين»، مشيراً إلى أن «الأمر يعتمد أيضاً على كل شركة، وفق سياساتها ومعدل الخسائر الذي تسجله، فضلاً عن الملف المروري للسائق أو المؤمن عليه».

وفي السياق ذاته، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «سياسات التسعير لدى شركات التأمين تعتمد على معدل الخسائر التي تسجلها، وبناء عليه يتم تقييم معدل الأسعار باستمرار»، مستبعداً أن تكون لدى شركات التأمين سياسات تسعير عامة، تتفاوت بنسب كبيرة بين مناطق الدولة.

وأضاف أن «السوق مفتوحة، وهناك عدد كبير من الشركات تتنافس في ما بينها، فهناك تفاوت بالنسبة للأسعار بين هذه الشركات»، موضحاً أن «الأمر يعتمد بدرجة كبيرة على عدد الحوادث، التي تسبب فيها السائق وملفه المروري».

المصدر: مواطنون: أسعار التأمين على السيارات مرتفعة في العين