الاقتصاد تسحب 131.5 ألف سيارة 2015

أعلنت وزارة الاقتصاد سحب 131.51 ألف سيارة من طرازات مختلفة من أسواق الدولة خلال العام 2015، توزعت بين 29.28 ألف سيارة خلال النصف الأول و102.23 ألف سيارة خلال النصف الثاني.

ووفقاً لتقرير استرداد السيارات الصادر عن الوزارة تضمنت المركبات المستردة موديلات من طرازات مختلفة لأعوام 2011 وحتى 2015 وشملت فورد، وكورولا، وسكويا، وشيفروليه ماليبو، وكاديلاك آتس، ولاند روفر، وفيراري، وكامري، ويارس، وتيدا، ولانسر، وجيب جراند شيروك، ودودج كرايسلر، ورانج روفر سبورت، وشيفرولية كومارو، وكابريس، وباثفندر انفنتي، وإف جي كروز، ونيسان إكس، ولينكولن، وأودي، وباترول صني، وجاكوار إكس كيه، وكاشقاي.

وبحسب التقرير فقد احتلت يارس المركز الأول لاستدعاء عمليات الخدمة بنحو 18.44 سيارة وتلتها كورولا بعدد 18.18 وفي المركز الثالث كامري أوريون بعدد 16.64 سيارة، واستحوذ شهر أكتوبر على الحصة الأعلى في عمليات الاسترداد خلال عام 2015 بعدد 57.42 سيارة وبنسبة 43٪ من إجمالي عمليات الاسترداد وتمت كل تلك العمليات في يوم 15 أكتوبر.

أحدث الممارسات

وأوضح الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الوزارة تنفذ أحدث الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين.

تصنيف

وذكر أن الوزارة تصنف حملات الاستدعاء وفقاً لعدة أنواع تشمل «حملات الأمن والسلامة»، واحتمالات تعرّض المستهلكين، لأي مشكلات أو مخاطر، والتي يتم تنفيذها بصورة فورية بالإعلان عنها وسحب هذه السلع من الأسواق. وأشار إلى وجود حملات خاصة بالصيانة والخدمة، وتشمل عمليات الفحص للأجزاء المختلفة في المنتجات، فضلاً عن حملات الاستدعاء العادي الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة.

وأكد النعيمي أن الوزارة تتابع عمليات الاستدعاء وسحب السلع مع الشركات التجارية المحلية بشكل مستمر، سواء من خلال عمليات الرقابة المحلية والمتابعة المستمرة للملاحظات والشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، أو عبر متابعة حالات الاستدعاء والسحب إقليمياً وعالمياً.

سلامة

وتهدف عمليات الاستدعاء حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر. وتتضمن حملات الاسترداد العادي، استدعاء السيارات، لأسباب من الممكن أن تؤدي إلى أعطال لا تمس الأمن والسلامة، مثل تسرب الزيت أو المياه أو مكيف الهواء، وحملات الاسترداد الآمن، الذي يشمل أغراض السلامة، ويتعلق بأسباب مختلفة تجعل من قيادة السيارات غير آمنة، مثل مشكلات مكابح السيارات أو عجلة التوجيه أو أجهزة التعليق وأكياس الهواء.

وأكد متابعة الوزارة لعمليات استرداد السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة يومية عبر مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة، حيث تقوم بإخطار المراكز والوكلاء البائعين، والمستوردين لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة والعربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلك لتلك السلع بسحبها من الأسواق فوراً، مع إلزام تلك الجهات بالإعلان في الصحف المحلية باللغة العربية والإنجليزية مرتين على الأقل بسحب السلعة ومخاطبة المستهلكين بإرجاع تلك المنتجات إلى مراكز البيع واسترداد أموالهم.

مراقبة

تراقب وزارة الاقتصاد عمليات السحب وفي حال توقف المنشأة عن سحب المنتج أو التضليل بعدم وجود المنتج وثبوت توافره لدى فروعها تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية بإغلاق تلك المنشأة، وتحويل القضية إلى المحاكم المختصة.

المصدر