الاقتصاد: لا زيادة في أجور صيانة السيارات بالوكالات

أكدت وزارة الاقتصاد أنه لا زيادة في أجور الصيانة في وكالات السيارات تزامناً مع قرار رفع الحد الأدنى للصيانة الدورية للسيارات إلى 10 آلاف كيلومتر، بدلاً من 5000 كيلومتر، الذي بدأ تطبيقه، أمس، في جميع وكالات السيارات بالدولة.

وأفادت الوزارة بأنه تم الاتفاق مع وكالات السيارات على أن يتحمل المستهلك فقط فارق السعر في زيوت السيارات مع ثبات أجور الخدمة وقطع الغيار، مطالبة المستهلكين بالتواصل مع الوزارة في حال وجود شكاوى تتعلق باستغلال وكالات هذا التغيير لرفع أجور الصيانة وقطع الغيار المستخدمة.

وأوضحت الوزارة أن لجنة وكلاء السيارات ناقشت خلال الاجتماع مع وزارة الاقتصاد، أخيراً، سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تعزيز توفير مركبات أكثر أمناً على الطرق في الدولة، إضافة إلى تحسين المعايير العامة للمنتجات والخدمات التي يتم توفيرها للمستهلكين من قبل قطاع السيارات.

تطبيق الاتفاق

وتفصيلاً، اتفقت وزارة الاقتصاد مع وكالات السيارات في الدولة على عدم رفع أجور صيانة السيارات بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للصيانة الدورية للمركبات والبالغ 10 آلاف كيلومتر بدلاً من 5000 كيلومتر.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، إنه «تم الاتفاق على أن يتحمّل المستهلك فقط فارق السعر في زيوت السيارات مع ثبات أجور الخدمة وقطع الغيار الخاصة بالسيارات»، مطالباً المستهلكين بالتواصل مع الوزارة في حال وجود أي شكاوى تتعلق باستغلال وكالات هذا التغيير لرفع أجور الصيانة.

وأضاف أن «وكالات السيارات في الدولة بدأت، أمس، تطبيق الاتفاق مع الوزارة بشأن تطبيق الحد الأدنى الجديد للصيانة، بهدف تخفيف الوقت والجهد على المتعاملين».

وأكد النعيمي أن الوزارة شددت خلال اجتماعها مع لجنة وكلاء السيارات الأسبوع الماضي على الالتزام بالإجراءات الجديدة للصيانة وتوفير قطع الغيار من دون زيادة في أسعارها، مشيراً إلى أن الإمارات تعد الدولة الأولى على مستوى دول الخليج في زيادة فترات الصيانة الدورية للمركبات إلى 10 آلاف كيلومتر.

واعتبر أن هذا التغيير الجديد سيسمح لأصحاب السيارات بتحقيق صيانة دورية أربع مرات في العام مقابل 12 مرة حالياً، الأمر الذي يعطي فرصة للاستفادة من الصيانة بشكل أكبر، منبهاً إلى أن هذه الخطوة تحقق تخفيف الضغط على ورش الصيانة في وكالات السيارات التي تشهد ازدحاماً شديداً، ما قد يضطر المستهلك للانتظار فترة طويلة حتى إجراء عملية الصيانة لسيارته، رغم تحديد مواعيد مسبقة لذلك.

وبين أن تمديد فترة صيانة السيارات إلى 10 آلاف كيلومتر يساعد على احتفاظ المستهلك بضمان السيارة، خصوصاً أن عدم الالتزام بإجراء الصيانة في موعدها يؤدي لضياع الضمان، لافتاً إلى أن المبادرة تهدف كذلك إلى ضمان عدم انتهاء ضمان السيارات من دون الاستفادة المثلى من خدمات الصيانة ضمن ورش الوكالات، وهو ما سيستفيد به قطاع عريض من المستهلكين، خصوصاً مع الاستخدام الكبير للسيارات والحاجة لعمليات صيانة مستمرة تجنباً لحدوث أضرار خاصة بالسيارة.

مركبات أكثر أمناً

إلى ذلك، قال النعيمي: «إن لجنة وكلاء السيارات ناقشت، خلال الاجتماع الأخير مع وزارة الاقتصاد، الذي عقد برئاسته، سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تعزيز توفير مركبات أكثر أمناً على الطرق في الدولة، إضافة إلى تحسين المعايير العامة للمنتجات والخدمات التي يتم توفيرها للمستهلكين من قبل قطاع السيارات».

وأوضح أنه «تم خلال الاجتماع مناقشة تسعة بنود شملت مقترح عقد مؤتمر للأمن والسلامة والاحتياطات التي ينبغي اتخاذها، من أجل رفع مستوى الأمن في السيارات، والتحقق من وجود الملصق المعدني لتاريخ التصنيع، وإنشاء لجنة لدراسة معايير الورش الخاصة، والتحقق من تطبيق الكتيب التكميلي المساعد لقطاع السيارات، فضلاً عن مناقشة تقارير لجنة خبراء فحص السيارات المحايدين ولجنة قطع الغيار وآخر تطورات مسألة مثبت السرعة، وتفاعل وكلاء السيارات مع اليوم الخليجي لحماية المستهلك».

وأفاد بيان صحافي صدر عن وزارة الاقتصاد أمس، بأن النعيمي أشاد خلال الاجتماع بالجهود المشتركة التي تبذلها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع لجنة وكلاء السيارات في الدولة، مشيراً إلى أن الطرفين يسعيان إلى تحقيق سلامة المستهلك، وذلك من أجل تطوير استراتيجيات تركز على تحقيق نتائج محددة، تهدف في نهاية المطاف إلى حماية السائقين والمشاة من جميع الأخطار التي يمكن تجنبها.

وتابع النعيمي: «طرحنا هذا العام، بالتعاون مع شركائنا، مبادرة توعية تتضمن أهم النصائح والإرشادات في مجال السلامة على الطرق، التي ينبغي على جميع السائقين اتباعها لكي يحافظوا على سلامتهم، وتشمل مبادرتنا توزيع منشورات في مراكز الصيانة بجميع أنحاء الدولة ومن خلال مختلف نقاط التواصل مع الوزارة».

مستويات السلامة

وأكد أن تحسين مستويات السلامة على الطرق يتجاوز مسألة تثقيف السائقين في هذا الجانب، أو فرض غرامات باهظة على السائقين غير المسؤولين، إذ يشكل الارتقاء بالمعايير المعمول بها في ورش التصليح ومراكز الصيانة درجة الأهمية ذاتها التي توليها الوزارة لمكافحة قطع الغيار المقلّدة والخدمات التي لا ترتقى لمستوى معايير السلامة.

وأشار إلى أن المبادرات المشتركة التي تم تنفيذها أو تلك المقترحة حالياً تشكل ركناً رئيساً في تحسين السلامة على الطرق، كمبادرة عقد مؤتمر السلامة في العام الماضي، الذي سلّط الضوء على القضية التي أثيرت حول نظام تثبيت السرعة، وتحديد الأسباب الرئيسة التي تقف خلف هذا النوع من المخاطر.

ووفقاً لبيان الوزارة، تمت مناقشة أهداف تقارير لجنة خبراء فحص السيارات المحايدين ولجنة قطع الغيار المتمثلة في تحسين كفاءة التعامل مع شكاوى المستهلكين من خلال التقارير الفنية المختصة ودون تدخل الوكيل في موضوع الشكوى، وكذلك تقديم الدعم الفني للوزارة في ما يخص مجال السيارات وتحديث الوزارة بالمستجدات العالمية في مجال قطاع السيارات، وأخيراً تقديم اقتراحات ونصائح فنية خاصة بالأمن والسلامة للمستهلكين، ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين عن طريق تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.

كما تمت الموافقة على إعداد لجنة تصنيف ورش تصليح السيارات التي تم تطويرها حديثاً خطة طرق تتناول نحو 18 ألفاً من الكراجات وورش التصليح الخاصة غير المنظّمة في الإمارات، إذ تخطط الوزارة لتنظيم وتصنيف هذه الكراجات وورش التصليح، وفقاً لمعايير وقائمة مرجعية محددة.

المصدر: الاقتصاد: لا زيادة في أجور صيانة السيارات بالوكالات