السعودية: الحجز على الحسابات البنكية لمرتكب المخالفة المرورية الخطيرة

أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارًا بالموافقة على تعديلات في قانون المرور تسمح بتجزئة الغرامة المرورية ومنح خصم بنسبة 25 بالمائة من الغرامة في بعض الحالات.

التعديلات تشمل السماح بتخفيض قيمة الغرامة المرورية بما لا يزيد عن 25 في المائة من قيمة الحد الأعلى وفقا للضوابط التي يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.

تم إجراء تعديل في الفقرة 3 من المادة 73 من قانون المرور، والتي تنص على ما يلي: "يجوز دفع غرامة المرور لمخالفة واحدة بدفع جزئي. كما يجوز تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة من الحد الأدنى لقيمتها، وفقاً للضوابط التي يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية ". 

واتفقت وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي وديوان المظالم على الإجراءات اللازمة لإنفاذ قانون ضد المخالفات المرورية، في ضوء أحكام الفقرة (2) من القانون والمادة 75 المشار إليها في البند 1 من هذا القرار.

كما تم تعديل الفقرة 2 من المادة 73 من القانون. 

وبموجب هذا التعديل، يجب على المخالف المروري دفع الغرامة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا إذا رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مبلغ الغرامة الناتجة عن المخالفة المسجلة بحقه.

كما نص التعديل على أنه يجوز للمخالف تقديم طلب خلال هذه الفترة لمنحه فترة سماح تصل إلى 90 يومًا لدفع الغرامة.

وإذا تخلف المخالف عن السداد خلال المدة المحددة، فيجوز مصادرة أرصدته البنكية مباشرة وفق آلية تضعها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي وديوان المظالم. 

وتحدد وزارة الداخلية، بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية، المخالفات التي لا تسري على المصادرة والتنفيذ المباشر للعقوبة، إذا كانت لا تعرض السلامة العامة للخطر.