الشرطة ومحاكم دبي تعتمدان آلية جديدة لحجز المركبات

أطلقت محاكم دبي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، آلية جديدة لضبط حجز المركبات وضمان عدم تراكمها في المستقبل، وإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء حجز المركبات التي لم يكمل طالبو التنفيذ متابعة إجراءاتها، بهدف المحافظة على قيمة المركبات وعدم الإضرار بمالكيها نتيجة حجزها لفترة طويلة، إضافة إلى تسريع إجراءات استلامها أو بيعها في المزاد العلني، في حالة عدم سداد المالك الالتزامات المالية المترتبة عليه.

وقال إبراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي، إن عدد ملفات الحجز التحفظي والمركبات المرهونة خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 2823 ملفا، ويتوقع أن يصل عددها في نهاية العام أكثر من 5646 ملفا، مقارنة بـ4493 ملفا في عام 2014، مشيراً إلى أن ارتفاع العدد من عام لآخر، يشكل ضغطاً كبيراً على مساحات الحجز التي تكتظ بالمركبات، والتي تفقد على أثرها جزءا كبيراً من قيمتها السوقية، نظراً للمدة الزمنية الطويلة التي تمكثها بين شباك الحجز والأضرار التي تلحق بها نتيجة تعرضها لعوامل الطقس المختلفة، وبالتالي يتم بيعها بسعر منخفض لا يغطي سعر المطالبة.

المركبات المرهونة

وأشار الحوسني إلى أن ضبط عملية الحجز للمركبات المرهونة لصالح البنوك، سيتم وفق آلية جديدة وبإجراءات مبسطة تراعي الجهة المطالبة والمالك، حيث إنه في حالة رغبة البنك في بيع المركبة المرهونة لصالحه، يتوجب عليه قيد ملف بيع مال مرهون للمركبات، بشرط أن يتضمن الطلب تعهدا باستلام المركبة خلال 15 يوما من تاريخ إعلان ضبطها من قبل شرطة دبي وإشعار الجهة بحجز المركبة.

وأوضح مدير إدارة التنفيذ، أن البنك مطالب بإنهاء إجراءات الملف في ما يتعلق ببيع المركبة أو التنازل، واستكمال كافة المستندات المطلوبة لقسم الحجوزات والبيوع في محاكم دبي، وإتمام الإعلانات خلال 15 يوما من تاريخ استلامه للمركبة، إضافة إلى تسليمه المركبة لشركة الإمارات للمزادات بعد إشعاره بموعد البيع من قبل قسم الحجوزات قبل الموعد بعشرة أيام، وفي حال عدم استلام البنك للمركبة بعد مضي المدة المقررة، يعرض الأمر على قاضي التنفيذ للنظر في إلغاء الحجز وتسليمها لمالكها، كما يترتب على عدم تجاوب البنك أنه سيتوجب عليه فتح ملف جديد في المحكمة، في حال رغبته في الحجز مرة أخرى.

إجراءات الحجز

وفي ما يخص المركبات المحجوزة حالياً، أشار الحوسني إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي ستقوم بجرد المركبات المحجوزة بناء على طلب البنوك، ومن ثم إرسال إشعارات لها باستلام المركبات خلال 15 يوما من تاريخ الإشعار، وفي حالة عدم الاستلام يتم إعداد كشف بتلك المركبات وتحويلها لقاضي التنفيذ للنظر في إلغاء حجزها وتسليمها لمالكيها، مشيراً إلى أن المركبات المحجوزة على ذمة ملفات تنفيذ من غير المال المرهون، ستقوم القيادة العامة لشرطة دبي بجردها وتزويد المحكمة بكشوف تحمل أرقام لوحاتها ومواصفاتها لاتخاذ اللازم بشأنها، ولا ينطبق القرار على المحجوزة لملفات التركات وتنفيذ الأحوال الشخصية.

مدة محددة

من جانبه قال العقيد محمد أهلي مدير إدارة الملاحقة الجنائية وعضو لجنة بيع المركبات في شرطة دبي، إن اعتماد فريق العمل المُشكل من شرطة دبي ومحاكم دبي، آلية جديدة لإنهاء إجراءات حجز المركبات في مدة محددة، سيساهم في تقليص عدد المركبات المُحتجزة والمهملة، وسيحافظ على القيمة السوقية للمركبات المضبوطة جراء وجود تعميم عليها.

وبين أن الآلية الجديدة ذات أهمية كبيرة، لأنها ستخدم جهود الفرق الميدانية في ضبط المركبات وتقليل عدد المحجوز منها، والمحافظة على قيمتها السوقية. وأضاف أن الآلية السابقة تساهم في تكدس المركبات وتأخر النظر في وضعها، أما الآلية الجديدة فإنها ستساهم في إلزام واضع التعميم على المركبة، بمتابعة الإجراءات القانونية وإنهاء حجز المركبة في مدة محددة.

المصدر