تعديل الحد الأدنى للصيانة الدورية للسيارات في الوكالات إلى 10 آلاف كيلومتر

  • بواسطة: الإمارات اليوم تاريخ النشر: الإثنين، 16 مارس 2015 آخر تحديث: الثلاثاء، 08 فبراير 2022
تعديل الحد الأدنى للصيانة الدورية للسيارات في الوكالات إلى 10 آلاف كيلومتر

اتفقت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد مع لجنة وكالات السيارات في الدولة على تعديل فترات الصيانة الدورية للسيارات، ومضاعفة الحد الأدنى لها، لتبدأ من 10 آلاف كيلومتر، بدلاً من 5000 كيلومتر، وهي فترة الصيانة المتعارف عليها للغالبية العظمى من وكالات السيارات في الدولة.

وقال مدير الإدارة، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، في أبوظبي، إن «هذه المبادرة، التي بدأ عدد من كبار وكلاء السيارات بالفعل تطبيقها في السوق المحلية، تستهدف ضمان عدم انتهاء فترة ضمان السيارات دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة من جانب المستهلكين من خدمات الصيانة، التي تقدمها وكالات السيارات، وهو ما يستفيد منه قطاع عريض من المستهلكين، لاسيما مع الاستخدام الكثيف للسيارات، والحاجة لعمليات صيانة مستمرة».

وأوضح أن «وزارة الاقتصاد ستلتقي الإثنين المقبل مع ممثلي لجنة وكلاء السيارات العاملين بالدولة، للاتفاق على التفاصيل النهائية الخاصة بموضوع تعديل فترات الصيانة الدورية»، منوهاً بأنه «سيتم تعميم المبادرة على كل وكالات السيارات العاملة في الدولة خلال العام الجاري».

وأضاف النعيمي أن «الوزارة قررت كذلك إلزام جميع وكالات السيارات بصيغة موحدة ضمن عقود السيارات، تتضمن توقيع المستهلك على إقرار يضمن تحققه من العام الذي صنعت فيه السيارة وموديلها، إضافة إلى تاريخ الصنع المكتوب في الملصق المعدني».

وأوضح في هذا الصدد أن «هذا الإجراء يأتي بعد أن تلقت الوزارة شكاوى عدة من مستهلكين خلال الفترة الماضية بشأن وجود اختلاف بين عام موديل السيارة مع سنة الصنع، ما تسبب في مشكلات كثيرة لبعض المستهلكين، لاسيما بعض الوافدين الذين كانوا يرغبون في نقل السيارة لبلادهم الأصلية، وفوجئوا باختلاف عام الصنع مع الموديل، ما أدى إلى تعذر نقل السيارة».

وأكد النعيمي أن «الإجراء الجديد سيضمن توفير آلية شفافة أمام المستهلك للتأكد من كل المعلومات الفنية الخاصة بالسيارة قبل أن يشتريها، حتى يتجنب أي مشكلات تتعلق بأي أمور فنية قد يصعب عليه فهمها».

وذكر أنه «سيتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة فنية للمساعدة في استكمال الدراسة الخاصة برفع معايير وتصنيف ورش تصليح السيارات وزيادة كفاءتها، والتي سيتم تطبيقها على أكثر من 18 ألف ورشة لتصليح السيارات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك بهدف الحفاظ على السيارة، وحماية المستهلك من التعرض لأخطار الإصلاحات غير السليمة، وضمان تحسين كفاءتها وإخضاعها للمعايير الفنية العالمية في هذا المجال».

ووفقاً للنعيمي، ستشمل عملية تصنيف الورش جميع أنواع ورش التصليح، التي تتنوع بين ورش كهرباء السيارات، وورش الميكانيكا، وورش الأصباغ، وعمليات صنع وخراطة الأجزاء المعدنية المختلفة.

وكانت وزارة الاقتصاد وضعت دراسة شاملة حول واقع ورش صيانة السيارات في الإمارات، وإمكانات تصنيف هذه الورش، بهدف تطوير معايير الجودة، وتقديم أفضل الخدمات لجمهور المستهلكين، وذلك بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية والبلديات في الدولة، لتحديد آليات رفع معايير أداء وتصنيف ورش إصلاح المركبات، تمهيداً لعرض مشروع تطوير أداء هذا القطاع على اللجنة العليا لحماية المستهلك، لإقراره وتحديد الفترة الزمنية لتنفيذه.

وتتضمن الدراسة تصنيف الورش وفقاً لعدد من عدد من العوامل الرئيسة، منها الأدوات والتقنيات المستخدمة في التصليح والمساحات، فضلاً عن الخبرات اللازمة للكوادر العاملة بالورش، مع ضرورة مواءمة تلك العوامل للاشتراطات والمعايير الموضوعة من جانب المؤسسات المعنية، ليتواكب مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.

ووفقاً للنعيمي، فإن «من المقرر أن يتم خلال الاجتماع المقبل مناقشة آخر التقارير الواردة من كل من لجنة الخبراء المحايدين الخاصة بالفحص الفني للأعطال الخاصة بحملات الصيانة والاستدعاءات، إضافة لبحث تقارير لجنة العلامة التجارية وقطع الغيار، وذلك للوقوف على مدى صحة الشكوى الخاصة للمستهلكين، والفصل بين المستهلكين ووكالات السيارات في تلك الشكاوى على أسس سليمة».

المصدر: تعديل الحد الأدنى للصيانة الدورية للسيارات في الوكالات إلى 10 آلاف كيلومتر