تقرير: السعر المحرك الأول لعملاء الإمارات والسعودية عند شراء سيارة

على الرغم من تحول العالم نحو السيارات الهجينة والكهربائية، تشير دراسة جديدة إلى أن عملاء الإمارات والسعودية ما زالوا يعتبرون السعر هو المعيار الأهم والأول عند شراء سيارة.

وفقاً لتقرير صادر عن شركة سيمون كوشر لاستشارات الإستراتيجية والنمو، فإن السعر هو المحرك الأول في اتخاذ قرارات شراء السيارات للعملاء في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

السعر المحرك الأول لعملاء الإمارات والسعودية عند شراء سيارة

شاركت "الدراسة العالمية للسيارات 2023" مزيداً من الأفكار حول السلوك الشرائي لعملاء السيارات من دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في السعودية والإمارات مع احتلال السمات الأخرى المتعلقة بالأسعار، مثل تكلفة الصيانة واستهلاك الطاقة، المرتبة الثانية عند تحديد السيارة المراد شراؤها.

العلامات التجارية الصينية الخيار الأول لعملاء الإمارات والسعودية

وكشفت النتائج أيضاً أنه في حين كانت العلامات التجارية للسيارات اليابانية والألمانية والأمريكية هي الخيارات الثلاثة الأولى في كل من الإمارات والسعودية، فإن السيارات الصينية الصنع تكتسب زخماً أيضاً، خاصة في المملكة.

وبينما يفضل 83% ماركات السيارات الألمانية في المملكة العربية السعودية، أجاب 57% أيضاً أنهم سيكونون منفتحين على السيارات الصينية الصنع أيضاً، والتي تتميز تقليدياً بأسعار أكثر تنافسية.

ولا يقتصر هذا الاتجاه على دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، حيث أعلنت شركة رينو الفرنسية في يوليو أنها تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج لنماذجها الكهربائية بنسبة 40% لإحباط ظهور مجموعة من السيارات الكهربائية الرخيصة في أوروبا.

في عام 2022، استحوذت شركات صناعة السيارات الصينية على حصة 9% من سوق السيارات الكهربائية في أوروبا، وفقاً لتوقعات شركة إينوفيف الاستشارية، حيث دفعت اتجاهات السوق الحالية كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس لصناعة السيارات من بيجو إلى فيات، إلى وصف هذه الدفعة الصينية بأنها "غزو" في مقابلة مع رويترز.

ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية في الإمارات والسعودية

كشف التقرير أيضاً أن الطلب على المركبات الكهربائية يشهد ارتفاعاً طفيفاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ذكر 72% من العملاء في المملكة العربية السعودية في تقرير سايمون-كوشر أنهم سيفكرون في شراء سيارة كهربائية عند شرائهم للسيارات القادمة.

حيث يبحث العملاء بنشاط عن خيارات الاستدامة في ظل أزمة المناخ التي تلوح في الأفق.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة متقدمة على المملكة حيث قال 79% إنهم سيفكرون في شراء سيارة كهربائية في المستقبل، مع وجود حوافز حكومية وخيارات الشحن الرخيصة التي تعزز هذا الطلب.

الإمارات الأفضل في البنى التحتية للسيارات الكهربائية

كما صنف تقرير حديث دولة الإمارات العربية المتحدة لامتلاكها واحدة من أكثر البنى التحتية لشحن السيارات الكهربائية بأسعار معقولة.

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة نتائج جيدة في كل من مقياسي السيارات الكهربائية والبنزين الواردين في التقرير، حيث بلغ متوسط رسوم السيارة الكهربائية لمسافة 100 كيلومتر 1.02 دولار.

كما جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث من حيث أسعار البنزين الأكثر بأسعار معقولة، بمتوسط 5.57 دولار لكل 100 كيلومتر.

واستناداً إلى النتائج الواردة في التقرير، يمكن للسائق في الإمارات توفير 81.77% من متوسط فاتورة الوقود عن طريق استخدام الكهرباء.

على مدى السنوات القليلة الماضية، عملت دولة الإمارات بنشاط على الدفع بأجندتها الخضراء، حيث أدى استعداد الدولة للتكيف مع المركبات الكهربائية إلى وضعها في المركز الثامن على مؤشر جاهزية التنقل الكهربائي العالمي، وفقاً لنتائج تقرير آرثر دي ليتل لعام 2022.

ومن المتوقع أيضاً أن ينمو سوق السيارات الكهربائية في البلاد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 30% بين عامي 2022 و2028.

وتعزز هذا النمو المبادرات الحكومية مثل السوق العالمي للمركبات الكهربائية الذي تم إطلاقه في شهر مايو لخلق حوافز للناس لامتلاك المركبات الكهربائية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الاستثمار في شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارات وتركيبها عبر المباني الاتحادية والطرق ومحطات استراحة الشاحنات.

على الرغم من أن القلق بشأن المدى يظل مصدر قلق كبير، وهو مصطلح يستخدم غالباً لوصف الخوف من عدم وصول السيارة إلى وجهتها بسبب عدم كفاية الشحن، إلا أن العربية تعمل على معالجة هذه المشكلة بشكل فعال من خلال العديد من المبادرات.

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، مزود المرافق العامة في دبي، مؤخراً عن خططها لتركيب 1000 محطة شحن عامة في الإمارة بحلول عام 2025، بزيادة من 620 محطة في نهاية عام 2022.

المركبات ذاتية القيادة في الإمارات والسعودية

تطورت أيضاً تكنولوجيا القيادة الذاتية بسرعة، مما يسمح للمركبات بالتنقل والعمل على الطرق بأقل تدخل بشري أو بدون تدخل بشري على الإطلاق.

وقد حظي هذا الاحتمال باهتمام العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أشار التقرير إلى أن 80% من المشاركين في الإمارات والسعودية أعربوا عن اهتمامهم بهذه التكنولوجيا.

من الجدير بالذكر أن 64% من المشاركين يعتقدون أن شركات التأمين يجب أن تغطي الأضرار مقابل 33% على الشركات المصنعة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى أطر واضحة للمسؤولية لمعالجة الحوادث المحتملة.