خليها تصدي.. الحملة الضارية ضد أسعار السيارات

يطالب الداعمون لها في مصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمقاطعة شراء السيارات لحين تعديل وكلاء العلامات التجارية للأسعار.

في مارس الماضي انتشرت الحملة بقوة في الجزائر عبر منصات التواصل الاجتماعي. وظهرت صفحتان للحملة إحداهما "خليها تصدي" يتابعها نحو 215 ألفا والأخرى جديدة حملت اسم "خليها تصدي _ ضد جشع توكيلات السيارات" وصل عدد متابعيها نحو 820  ألفا.

ولم تنخفض أسعار المركبات خاصة التي يتراوح سعرها بين 200 ألف جنيه (11 ألف دولار) و 300 ألف جنيه (17 ألف دولار) والتي تمثل نحو 70 بالمئة من القوة الشرائية. -شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية (مستقلة)، قالت إن سوق السيارات يمر بحالة تخبط في الفترة الأخيرة.

وحاليًا يعيش قطاع السيارات في مصر ودول عربية أخرى، حالة من الارتباك جراء التوقف شبه الكامل للمبيعات، لعزوف شريحة كبيرة من المستهلكين عن الشراء، وتأجيل آخرين قرار الشراء لحين استقرار السوق. ويعزز حالة الركود في مصر، حملات المقاطعة وأبرزها "خليها تصدي" (اتركها لتصدأ)، والتي يطالب الداعمون لها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمقاطعة شراء السيارات لحين تعديل وكلاء العلامات التجارية للأسعار، وتخفيض هوامش أرباحهم.

بداية الحملة:

بدأت حملة "خليها تصدي" في مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتحديدا في أكتوبر2015، ثم توقفت بعد فترة لأنها لم تلق رواجا كبيرا، وبالتالي لم تؤثر في سوق السيارات حينها. لكنها عادت وظهرت بالاسم نفسه في الجزائر والمغرب وتونس.

ففي مارس انتشرت الحملة بقوة في الجزائر عبر منصات التواصل الاجتماعي. وحققت الحملة صدى واسعا في الجزائر، وأربكت سوق السيارات؛ ما دفع بعض التجار إلى خفض الأسعار، فيما راجعت عدة شركات أسعارها، خاصة بعد انضمام نواب في البرلمان الجزائري للحملة. ومع النجاح التي حققته الحملة في الجزائر، انتقلت عدواها إلى المغرب وتونس، لكنها لم تحقق نجاحا يذكر كما حدث في الجزائر.

ومطلع يناير 2019، تجددت الدعوات في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع لمقاطعة شراء السيارات. ولاقت الحملة انتشارا كبيرا، حتى أصبحت هناك حرب تصريحات بين مؤسسيها والتجار بالسوق.

وبرزت حملات المقاطعة في مصر بشكل أكبر، بعدما فشلت التخفيضات التي أعلن عنها وكلاء عدد من العلامات التجارية في أعقاب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية في إرضاء زبائن السوق.

ومع بداية يناير العام الحالي، طُبقت الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية (دخلت حيز التنفيذ 2004)، لتصل قيمة الجمارك إلى صفر في يناير/ كانون الثاني 2019. وبعد صفر الجمارك، تخضع كافة السيارات المستوردة (بما فيهم الأوروبية) إلى ضرائب أساسية، وهي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمئة، و0.5 بالمئة ضريبة أرباح صناعية وتجارية، و3 بالمئة رسوم تنمية موارد، و1 بالمئة ضريبة جدول، بإجمالي 18.5 بالمئة.

سعر الدولار هو السبب:

ويبرر تجار مصريون الزيادات الأخيرة التي طرأت على السيارات، بأنها نتيجة للسياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وتضاعف سعر الدولار.

خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات (خاصة)، قال إن الحملة ليس لها تأثير كبير، إلا أن ما ساعدها هو حالة الاضطراب والمشاكل التي تشهدها السوق منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ جراء اللغط حول التخفيضات المنتظرة. وأضاف سعد للأناضول: لم تنخفض أسعار المركبات خاصة التي يتراوح سعرها بين 200 ألف جنيه (11 ألف دولار) إلى 300 ألف جنيه (17 ألف دولار) والتي تمثل نحو 70 بالمئة من القوة الشرائية. “بينما طالت التخفيضات الأسعار فوق الـ 500 ألف جنيه (28 ألف دولار) وهي شريحة لم تكن تنتظر أي تخفيضات، ما أدى إلى عزوف المستهلك والمشاركة في الحملات الحالية والضغط في محاولة للحصول على أي تخفيض”. واعتبر أن نسب المكسب التي تتحدث عنها حملة “خليها تصدي” غير حقيقية، وبها الكثير من المغالطات التي تضلل المستهلك؛ كونها تشير إلى فاتورة الجمارك فقط دون التكاليف الإضافية ومنها ضريبة القيمة المضافة والنقل للمخازن والتسويق وقطع الغيار وغيره. وأشار إلى أن السبب الوحيد الذي قد يجعل الأسعار تتراجع، هو استمرار انخفاض الدولار وثباته على ذلك لمدة 3 شهور على الأقل. ولفت إلى أن الحملة تضر المستهلك لأنه في حال ارتفاع الدولار، ستزداد الأسعار أكثر كما أنها تضر الاقتصاد لأنها تشوهه أمام المستثمرين الأجانب في قطاع السيارات.

شعبة السيارات ترد:

وفي بيان لها الأربعاء، قالت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية (مستقلة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة)، إن سوق السيارات يمر بحالة تخبط في الفترة الأخيرة. وأضافت أنه بعد تخفيض الوكلاء لأسعار سياراتهم، والإعلان عنها طبقا لاتفاقية (صفر جمارك) وبنفس نسب التخفيض، فليس هناك سبب حاليا لانخفاض جديد في أسعار السيارات إلا إذا تغير أحد عناصر تكلفة الاستيراد، التي على رأسها سعر العملة. وأوضحت أن السوق يشهد حالة من الركود، نتيجة التراجع الكبير في المبيعات، منذ انتظار تخفيض ما تبقى من الرسوم الجمركية، طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية والتي بدأت 2004. وأشارت إلى أنه مع الإفراج الجمركي عن السيارات الأوروبية (صفر جمارك) في يناير الماضي، أصبح لدى السوق سيارات ذات تكلفة قديمة، وأخرى بالتكلفة الجديدة. وبينت أنه في ظل حالة عدم الاستقرار بالأسواق، بدأت حملات تدعو إلى خفض الأسعار وزادت وتيرتها مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن الشعبة تؤكد أن أسعار الوكلاء المصريين هي نفس أسعار الوكلاء في دول المنشأ والأسواق الخليجية.

تضرر الصناعة المحلية:

رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك” (خاص يهتم بإحصاءات وتقارير معلوماتية حول السوق)، قال إن قطاع صناعة وتجميع السيارات المحلية، هو أكثر المتضررين من الركود الذي تعاني منه السوق في الوقت الحالي. وأكد مسروجة، في تصريحات صحفية، أن غالبية إنتاج مصانع السيارات المصرية يستهدف السوق المحلية، ولذلك فإن عزوف المستهلكين والدعوة لمقاطعة الشراء، يتسببان في حالة من الارتباك للعاملين بالقطاع وعزوف المستثمرين. ويبلغ عدد مصانع تجميع السيارات في مصر نحو 19، اضافة إلى 150 مصنعًا آخر تعمل في مكونات التصنيع وقطع الغيار، وذلك بإجمالي استثمارات تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.