ارتفاع أسعار الوقود في السعودية بشهر يوليو

  • تاريخ النشر: الجمعة، 10 يوليو 2020
ارتفاع أسعار الوقود في السعودية بشهر يوليو
مقالات ذات صلة
ارتفاع أسعار الوقود في السعودية خلال الأشهر القادمة
ارتفاع أسعار السيارات الموفرة للوقود بنسبة 60% مع ارتفاع أسعار الوقود
ارتفاع في أسعار الوقود في لبنان

كشفت شركة أرامكو عن أسعار الوقود الجديدة في المملكة العربية السعودية لشهر يوليو الجاري من عام 2020 وذلك وفقاً للمراجعة الشهرية التي يتم تعديلها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي على أن يتم تطبيقها والعمل بها بداية من اليوم الحادي عشر.

استمرار ارتفاع أسعار الوقود

وواصلت أسعار الوقود ارتفاعها في المملكة للشهر الثاني على التوالي وهو ما جعل بنزين 91 يكسر حاجز الريال للتر الواحد، فيما يزيد سعر لتر بنزين 95 على 1.4 ريال.

وجاءت أسعار الوقود على النحو التالي:

لتر بنزين 91: بسعر 1.29 ريال بدلاً من 0.98 ريال في شهر يونيو الماضي.

لتر بنزين 95: بسعر 1.44 ريال بدلاً من 1.18 ريال في شهر يونيو الماضي.  

وتشمل أسعار الوقود الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، ويتم اعتماد هذه الأسعار حتى تحديثها يوم 10 من شهر أغسطس المقبل.

أسباب الارتفاع

وارتفعت أسعار الوقود لشهر يوليو الجاري من عام 2020 في المملكة بسبب ارتفاع أسعار النقط العالمية مع تحسن حركة التجارة مع تخفيف القيود والإجراءات الوقائية مع الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يذكر أن الكثير من الحكومات في دول العالم قررت إلغاء أنظمة الحظر سواء الإغلاق الكامل أو حتى الجزئي مع مطالبة شعوبها بالالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات الاجتماعية الآمنة من أجل استعادة النشاط التجاري والصناعي.

وأثر تخفيف القيود بشكل مباشر وإيجابي على حركات التجارة والصناعة وهو الأمر الذي زاد من الطلب على النفط وبالتالي ارتفعت أسعار الوقود بكافة أقسامه.  

وتحاول أغلب دول العالم التعافي من آثار فيروس كورونا الذي أدى إلى انهيار عدد كبير من الصناعات الكبرى مثل السيارات وغيرها وكذلك تسبب في كساد تجاري.

وتكلفت الدول والشركات الصناعية خسائر بمليارات الدولارات بسبب الكساد التجاري وإغلاق المصانع وتوقف رحلات الشحن التجارية وإلغاء حركة الطيران والملاحة.

وتعتبر أزمة فيروس كورونا هي الأكثر عنفاً سواء صحياً أو صناعياً أو تجارياً منذ الحرب العالمية الثانية والتي انتهت في سبتمبر من عام 1945.

وتأمل الحكومات أن تتخطى التداعيات السلبية لفيروس كوورنا خلال الأشهر المقبلة ولكن يتوقع أن تظل بعض الصناعات متأثرة حتى العام المقبل أو حتى حلول عام 2022.