للسلامة: منع السكوتر غير المرخص من السير على طرق البحرين

في خطوة تهدف إلى تحسين السلامة على الطرق وخفض عدد الحوادث المرورية، قامت الإدارة العامة للمرور بتطبيق لائحة جديدة تمنع بموجبها حركة الدراجات الإلكترونية – السكوتر غير المرخص من السير.

يشمل هذا منع قيادة السكوتر بدون الحصول على ترخيص على الطرق العامة الرئيسية، والمسارات المخصصة للمركبات، وأكتاف الطرق، والمسارات المخصصة للطوارئ، والمناطق المجاورة المعدة لوقوف المركبات.

للسلامة: منع السكوتر غير المرخص من السير على طرق البحرين

على الرغم من أن السكوتر من طرق التنقل الحديثة الموفرة في الوقت وأكثر استدامة، لكن لا تزال تنطوي على بعض المخاطر وقد تسبب الحوادث.

لذا منعت إدارة المرور في البحرين قيادة السكوتر بدون الحصول على ترخيص لقيادته، يأتي هذا القرار بعد تزايد المخاوف بشأن المخاطر التي يشكلها الاستخدام غير المنظم لهذه الدراجات الإلكترونية، والذي أدى إلى العديد من الحوادث، بما في ذلك حالات وفاة وإصابات، مع إعاقة حركة المرور أيضاً.

حوادث الدراجات الإلكترونية

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن الحظر يهدف إلى حماية أرواح كل من المشاة وسائقي المركبات، الذين تعرضوا للخطر بسبب الوجود المفاجئ لهذه الدراجات الإلكترونية غير المرخصة على الطرق الرئيسية.

وقد أدى العدد المتزايد من الحوادث التي تشمل هذه الدراجات الإلكترونية إلى دق ناقوس الخطر، مما دفع السلطات إلى التحرك واتخاذ هذا الإجراء الوقائي.

تتسبب الدراجات الإلكترونية في العديد من الحوادث المرورية، وذلك بسبب السرعة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد المرور. كما أن الدراجات الإلكترونية أكثر عرضة للحوادث مقارنة بالسيارات، وذلك بسبب صغر حجمها وصعوبة رؤيتها من قبل سائقي السيارات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الدراجات الإلكترونية توفر حماية أقل للراكب في حالة وقوع حادث، مما يزيد من خطر الإصابات البليغة والوفاة.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

أكدت المديرية، حرصًا منها على تطبيق اللوائح الجديدة، أن أي مخالفين يضبطون وهم يقودون هذه الدراجات الإلكترونية في المناطق المحظورة سيواجهون إجراءات صارمة، تشمل حجز ومصادرة دراجاتهم.

سيتم أيضاً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مما يؤكد مدى جدية الأمر وأهمية الالتزام بتدابير السلامة الجديدة.

تدعو السلطات جميع مستخدمي الطريق، بمن فيهم راكبو الدراجات الإلكترونية والمشاة وسائقي السيارات، إلى التعاون الكامل مع هذه اللوائح.

من خلال ضمان الامتثال، تهدف السلطات إلى تهيئة ظروف طريق أكثر أمانًا للجميع وتقليل خطر الحوادث بشكل ملحوظ.

تأتي هذه اللوائح كجزء من جهود أوسع لتعزيز السلامة على الطرق في جميع أنحاء المنطقة. يؤمل أن تشجع هذه الإجراءات السلوك المسؤول من جميع مستخدمي الطريق، مما يعزز التزام السلطات بحماية السلامة العامة والحفاظ على النظام في الشوارع.