مخاوف من السكوتر الإلكتروني بسبب سرعته

تتزايد مخاوف الخاصة بزيادة انتشار شراء السكوتر الإلكتروني، والسبب في سرعته الكبيرة التي قد تصل إلى أسرع من الحد الأقصى لسرعة الطريق السريع البالغ 70 ميلاً في الساعة، والذي يتوفر بسعر يصل إلى 2800 جنيه إسترليني على الرغم من التحذيرات من أنه لا يلبي معايير التداول.

تم بيع الدراجات البخارية الإلكترونية فائقة القوة والتي يمكنها السفر بسرعة تصل إلى 72 ميلاً في الساعة من قبل الشركات البريطانية على الرغم من التحذير من أنها لا تلبي معايير التداول وتشكل خطر على راكبيها، فيتم تسويق السكوتر الكهربائي مع دون الإشارة بشكل صريح إلى القانون البريطاني الذي يحظر استخدامها على الطرق العامة والأرصفة.

السكوتر الكهربائي من إنتاج شركة دكتور سكوتر - Dr Scooter، والتي تتاجر فيه وتقوم ببيعه عبر الإنترنت وعبر المتاجر في لندن، يُعرف الاسكوتر باسم دوكما بلاك نينجا والذي يسير بسرعة وبقوة 72 ميلاً في الساعة و 7000 واط مقابل 2800 جنيه إسترليني.

بموجب القوانين الحالية، لا يمكن ركوب الدراجات البخارية الإلكترونية على الطريق إلا إذا تم استئجارها من خلال مخططات تجريبية في 50 بلدة ومدينة، مع مراعاة حد سرعة يبلغ 15.5 ميل في الساعة، أما الدراجات البخارية الإلكترونية المملوكة ملكية خاصة مقصور استخدامها على الأرض الخاصة وفي ملكيات أصحابها دون الخروج إلى الطرق العامة.

وقالت وزارة النقل إن "الدراجات البخارية الإلكترونية فائقة السرعة لا تفي بأي معيار تجاري قائم"، مما يُشكل خطرًا على مستخدميها، ما جعل شركة دكتور سكوتر تراجع موقعها على الإنترنت لإضافة معلومات قانونية تشجع على شرائه واستخدامه.

ويُشار إلى أنه د يتم إطلاق الدراجات البخارية الإلكترونية والسماح لأصحابها بركوبها على الطرق  خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، على الرغم من القوانين التي تحظر السير بها، خاصة مع وفاة ثمانية ركاب على الأقل في حوادث هذا العام أثناء ركوبه والخروج به على الطرق، وذلك خلال شهر واحد.

ما جعل السكوتر الكهربائي يخضع حاليًا لتجربة محدودة في الأماكن العامة، حيث يُسمح للراكبين فقط بالتأجير في لندن وعدد قليل من مدن المقاطعات، وفي أماكن أخرى يمكن للمالكين استخدامها داخل الممتلكات الخاصة بهم فقط.

كذلك تشير القوانين إلى أنه يجب أن يكون لدى راكبي السكوتر الكهربائي رخصة قيادة مؤقتة على الأقل، خاصة أنه مع الشعبية المتزايدة للسكوتر الكهربائي التي تبدأ قيمته من 2800 جنيه إسترليني يعني أنها أصبحت مشهدًا مألوفًا في جميع أنحاء بريطانيا بغض النظر عن القانون خاصة مع زيادة أسعار السيارات الجديدة والمستعملة وارتفاع أسعار الوقود.