سريلانكا تسمح للمغتربين باستيراد سيارات مع إعفاء ضريبي
- تاريخ النشر: الخميس، 04 أغسطس 2022
للتحفيز على إرسال عملات أجنبية
- مقالات ذات صلة
- سويسرا تلغي الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية
- مصر: الكشف عن لائحة قانون إعفاء المغتربين من الرسوم على السيارات
- إعفاء سيارة المصري المغترب من الجمارك بشرط واحد يثير الجدل!
سمحت سريلانكا الخميس للمغتربين باستيراد سيارات كهربائية مع الاستفادة من استرداد ضريبي لتحفيزهم على إرسال عملات أجنبية لمساعدة الدولة المفلسة على تجديد احتياطيها من هذه العملات.
وصرح وزير التوظيف الخارجي مانوشا ناناياكارا للصحافيين عقب قرار الحكومة الاثنين "نقدم هذه الميزة الضريبية غير المسبوقة لتشجيع المغتربين على إرسال عملات أجنبية إلى الوطن من خلال النظام المصرفي القانوني".
فيديو ذات صلة
This browser does not support the video element.
وأضاف أن المغتربين سيتمكنون من إنفاق نصف التحويلات المرسلة لشراء سيارة وتحدد قيمتها القصوى بـ65000 دولار، في حين سيتمكن أولئك الذين يرسلون مبالغ صغيرة من شراء أجهزة منزلية مع استرداد ضريبي في المطار.
ويستخدم المغتربون السريلانكيون قنوات غير رسمية لإرسال الأموال إلى البلاد والتي تطبق سعر صرف أفضل، إذ يُتهم البنك المركزي السريلانكي بالحفاظ على العملة المحلية بسعر أعلى من قيمتها.
حظرت السلطات السريلانكية استيراد السيارات في مارس 2020 ، في الوقت الذي بدأت فيه عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم لمكافحة جائحة كوفيد في الإضرار بقطاع السياحة في البلاد وتبديد مواردها المالية.
وقبل حظر الاستيراد كانت الرسوم على السيارات تتراوح بين خمسة إلى 50 ألف دولار بحسب الطراز.
وتراجعت عمليات ارسال الأموال من الخارج التي كانت تشكل مصدرا أساسيا من العملات الأجنبية للاقتصاد، بأكثر من 50% من 3,3 مليار دولار في الربع الأول من 2021 الى 1,6 مليار في الفترة نفسها من العام 2022.
تخلفت البلاد عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار في أبريل.
في بداية يوليو، أدت تظاهرات ضخمة قام بها سريلانكيون غاضبون إلى رحيل الرئيس غوتابايا راجاباكسا الذي لجأ إلى سنغافورة قبل استقالته.
بلغ معدل التضخم في سريلانكا 60,8 في المئة في يوليو، لكن اقتصاديين مستقلين يقولون إنه تجاوز 100 في المئة.
تجري سريلانكا حاليًا محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة، لكن المسؤولين يقولون إن العملية قد تستغرق شهورًا.
ووفق برنامج الغذاء العالمي، يحتاج نحو ربع سكان الجزيرة البالغ عددهم 22 مليونًا إلى مساعدات غذائية، وأكثر من خمس عائلات من أصل ست ليس لديها ما يكفي من الطعام أو تشتري طعاماً بجودة متدنية.