ارتفاع أسعار الطاقة.. القشة التي قسمت ظهر الصناعة الألمانية

تواجه ألمانيا أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا خطر انسحاب العديد من الشركات الصناعية  بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، حيث تكافح شركات صناعة مكونات السيارات والكيماويات والصلب لامتصاص الزيادات المستمرة في أسعار الطاقة التي وصلت إلى مستويات قياسية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أسعار الطاقة والغاز الطبيعي في ألمانيا ارتفعت إلى الضعف  خلال أقل من شهرين،  في الوقت الذي وصل فيه سعر العقود الآجلة للكهرباء تسليم العام المقبل إلى 540 يورو (545 دولار)  لكل ميجاوات/ساعة، مقابل 40 يورو لكل ميجاوات/ساعة خلال هذه الفترة من العام الماضي.

وقال رالف شتوفيلس الرئيس التنفيذي لشركة صناعة مكونات السيلكون للسيارات بي.آي.دبليو آيسوليرستوف إن "تضخم أسعار الطاقة هناك أعلى منه في أي مكان آخر... أخشى أن يؤدي ذلك إلى تراجع الطابع الصناعي للاقتصاد الألماني".

يذكر أن ألمانيا تعتمد بدرجة كبيرة على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي لتشغيل محطات توليد الكهرباء، لكنها تستعد الآن لمواجهة نقص غير مسبوق في هذه الإمدادات بعد قطع روسيا جزء كبير من الإمدادات إلى أوروبا بشكل عام منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.

وقال رولاند هارينجس الرئيس التنفيذي لشركة أوروبيس الألمانية أكبر منتج للنحاس في أوروبا إن الشركة تستهدف تقليل استخدام الغاز الطبيعي  وتمرير الزيادة في أسعار الكهرباء إلى العملاء. كما تستعد بي.إم.دبليو لصناعة السيارات لمواجهة  النقص المحتمل في إمدادات الطاقة، حيث تقوم الشركة بتشغيل 37 منشأة تعمل بالغاز الطبيعي  لتوفير التدفئة والكهرباء لمصانعها في ألمانيا والنمسا.

 من ناحيته أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم أن أسعار المنتجين الألمان ارتفعت بنسبة 2ر37% في يوليو على أساس سنوي، وهي زيادة غير مسبوقة. وعزا المكتب السبب الرئيس لذلك إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة 164٪ على أساس سنوي.

وفي صباح يوم الجمعة بلغ سعر الغاز حوالي 237 يورو لكل ميجاوات/ساعة. وقبل عام كان يتم تداول الغاز مقابل حوالي 50 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

وبعد أن ظلت الأسعار مستقرة عند حوالي 200 يورو لكل ميجاوات/ساعة في الأسبوعين الأولين من آب/أغسطس الجاري، وضعت الزيادة الأخيرة الأسعار عند مستوى تم تجاوزه لفترة وجيزة فقط في أوائل مارس، عندما بلغت الأسعار ذروتها عند أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات/ساعة بعد وقت قصير من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتبحث ألمانيا ودول أخرى تعتمد على الغاز الرخيص من روسيا عن بدائل بشكل عاجل، لكن شركات استيراد الغاز تضطر لشراء الغاز من أماكن أخرى بأسعار أعلى حتى تتمكن من الإيفاء بعقودها، ما يؤثر تدريجيا على فواتير المنازل والأسعار والإنتاج الصناعي.

كما أعلنت الوكالة الاتحادية للشبكات بألمانيا بأنه من الممكن أن يكون هناك نقص في الغاز بألمانيا على المستوى المحلي خلال الشتاء القادم.

وقال رئيس الوكالة كلاوس مولر للبوابة الإخبارية الألمانية "تي-أونلاين": "من المحتمل أن يكون هناك بعض التقييدات في البداية لفترة مؤقتة، ويمكن أن تنتهي أو تحدث أكثر من مرة"، مؤكدا أنه يجب العمل في هذه الحال على أن يتم نقل الغاز عبر البلاد بشكل جيد.

وأكد مولر أن سيناريو مواجهة نقص محلي في الغاز يعد محتملا، واستدرك قائلا: "ولكن من المحتمل أن تسير الأمور على نحو أفضل".

وشدد على ضرورة ضمان أن يكون هناك واردات غاز أكبر في العام القادم، على سبيل المثال لأن ألمانيا ستحصل على غاز إضافي من فرنسا، وقال: "حينئذ يمكننا توقع أنه يمكننا ملء خزاناتنا بشكل أسرع مجددا الصيف القادم".