التشيك تتحدى أوروبا برفض قرار حظر البنزين والديزل

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 15 سبتمبر 2021
التشيك تتحدى أوروبا برفض قرار حظر البنزين والديزل

تلقت حكومات قارة أوروبا وخاصة الاتحاد الأوروبي صدمة بسبب قرار رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش والتي رفض خلالها اقتراحات الاتحاد الأوروبي بحظر سيارات البنزين والديزل بحلول 2030.

وقال بابيش إنه لا يرى قرار الاتحاد الأوروبي بحظر طرازات البنزين والديزل بحلول 2030 ممكناً، كما أنه لا يوافق على هذا القرار من الأساس.

وأوضح بابيش بأن قرار حظر الطرزات التي تنطلق بمحركات البنزين والديزل صادر من متعصبين بيئيين في البرلمان الأوروبي ولذلك فهو يرفض تطبيقه في بلاده.

وفي الوقت ذاته لم يمانع بابيش جهودات الحكومات الأوروبية بتوسيع البنية التحتية الكهربائية ومحطات الشحن في التشيك ولكن دون السير بشكل متسارع وبصورة مبالغ فيها في هذا الشأن.

ويعتبر قرار رئيس وزراء جمهورية التشيك ضربة قوية للاتحاد الأوروبي خاصة وأن التشيك أحد أهم دول العالم في إنتاج السيارات مقارنة بعدد السكان والحجم الاقتصادي للبلاد.

وتعتبر التشيك مقراً رئيسياً لشركة سكودا التابعة إلى مجموعة فولكس فاجن الألمانية العملاقة، فيما تعتمد شركات تويوتا وهيونداي وغيرها من كبار صناعة السيارات على إنتاج وتصنيع سياراتهم في مصانع تشيكية.

وينتظر بأن تتقلد التشيك المفوضية الأوروبية في النصف الثاني من العام المقبل وهو ما قد يمنحها فرصة السطوة السياسية لدعم قرارها برفض مقترح إلغاء طرازات البنزين والديزل بحلول نهاية العقد الجاري.

دول أعلنت موعد إقصاء سيارات البنزين والديزل

وخلال الفترة الماضية، شاهدنا العديد من الدول التي أعلنت بشكل رسمي حظر وبيع كامل للسيارات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود، البنزين أو الديزل.

وخلال السطور القليلة التالية عزيزي القارئ تيربو العرب سنستعرض أبرز الدول التي قامت بهذا الإعلان رسميًا لتؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة والاعتماد على الطاقة النظيفة.

إيطاليا وحظر سيارات البنزين والديزل

كشفت تقارير عالمية على لسان الحكومة الإيطالية، أن هناك دراسة جدية طرحت سينتج عنها قرار هام للغاية، وهو حظر السيارات التي تعتمد على الديزل (السولار) أو السيارات التي تعتمد على البنزين.

ولكن أوضحت التقارير أن في حالة الموافقة على هذا القرار لن يتم تنفيذه قبل عام 2040، ولكن القرار سيتم إعلانه من أجل تشجيع المواطنين على إحلال وتجديد سياراتهم التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود بسيارات أخرى هجينة أو كهربائية صديقة للبيئة.

الجدير بالذكر أن بريطانيا كانت أول من أعلن عن قرار حظر السيارات التي تعتمد على الديزل (السولار) أو السيارات التي تعتمد على البنزين، والذي سيبدأ تنفيذه في عام 2035 المقبل.

اليابان تستعد لعالم بلا انبعاثات كربونية ضارة

أعلنت الدولة اليابانية أنها ستقوم حظر وبيع كامل للسيارات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود، البنزين أو الديزل.

وسيبدأ تنفيذ القرار الرسمي في اليابان عام 2030، وتهدف الدولة المتقدمة الشهيرة بهذه الاستراتيجية تحقيق صفر انبعاثات في عام 2050. 

الولايات المتحدة الأمريكية

تسير الولايات المتحدة الأمريكية على نفس طريق هذه الدول، خاصة في عدة ولايات أعلنت عن موعد تحولها بالكامل للاعتماد فقط على السيارات صديقة البيئة والتخلي كليًا للسيارات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود، البنزين أو الديزل.

وكانت الولاية الأبرز في هذا المشهد، ولاية كاليفورنيا، حينما أعلن حاكمها جيفن نيوسوم عن عملية الحظر الكامل للسيارات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود، البنزين أو الديزل في عام 2035.

كندا تعلن موعد حظر التقليدية

كشفت تقارير صحفية عالمية عن الموعد الرسمي الذي سيشهد توقف وحظر بيع كامل للسيارات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود، البنزين أو الديزل، في كندا.

وبهذا الإعلان ستنضم الدولة الكندية إلى عدة دول أعلنت عن الموعد الرسمي للتخلي وحظر بيع وشراء وسير السيارات التي تعتمد على وقود الاحتراق الداخلي.

وأكدت التقارير أن مسؤولي وزارة البيئة الكندية بالتعاون مع عدة وزارات ومؤسسات أخرى، قد تم الاتفاق بينهم بشكل رسمي بحظر بيع وشراء وسير السيارات التي تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي للوقود في عام 2035.

وأوضحت التقارير أن كندا ستقوم بحظر التعاملات في بيع طرازات الركاب صغيرة الحجم التي تعتمد على البنزين بمختلف فئاتها، بالإضافة إلى مركبات النقل الخفيف.

وستعتمد كندا على مختلف المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة صديقة البيئة، وعلى رأسها بالتأكيد الطرازات الكهربائية التي انتشرت بقوة حول العالم.

بريطانيا تستهدف التخلص من سيارات الوقود مع 2030

تعمل الحكومة البريطانية على التخلص من السيارات التي تعمل بالبنزين لإنقاذ مناخها والحفاظ على البيئة خلال السنوات المقبلة.

وكشف تحليل للمناخ أن بريطانيا باتت في حاجة ماسة لحظر بيع السيارات الأكثر تلوثًا للبيئة في غضون 10 سنوات بحد أقصى.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة البريطانية تدرس تشديد حظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي وتحفيز المشترين على التوجه إلى السيارات الكهربائية.

وفي حالة العمل سريعاً بهذه الخطة فإن بريطانيا ستشهد انخفاض في مستوى التلوث بالإضافة إلى التوسع في صناعة السيارات الكهربائية وتوفير وظائف جديدة للمواطنين في البلاد.

وخططت بريطانيا أن تضع قرارًا يعجل من حظر بيع السيارات التي تعتمد على البنزين والديزل إلى عام 2035 بدلاً من عام 2040، ولكنها قد تعمل على تعجيل هذا القرار بشكل أكبر كذلك بسبب التغيرات المناخية الواضحة.

وذكر التحليل أن مؤسسة التحالف الخيرية في لندن بالإضافة إلى منظمة السلام الأخضر يؤكدان إن فرض حظر لبيع السيارات الأكثر تلويثاً للبيئة في عام 20030 سيخفض حوالي 90 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون وهو ما يعادل انبعاثات الأعوام من 2028 إلى 2032 وذلك يعتبر ربع كل الانبعاثات الكربونية الضارة في المملكة المتحدة خلال عام 2019.

وتأمل الحكومة البريطانية في حظر السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بداية من عام 2030 وذلك من أجل الاستمرار في خطتها التي تستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات مع منتصف القرن الحالي.  

وتعتبر قضية الانبعاثات من أهم ما يشغل قارة أوروبا وهو الأمر الذي جعل العديد من الحكومات مثل الحكومة الفرنسية والألمانية تحفيز المواطنين لشراء سيارات كهربائية بدلاً من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار عالم السيارات