المطالبة بإعادة النظر في منح رخص قيادة المركبات لبعض المهن

  • بواسطة: البيان تاريخ النشر: الأحد، 05 يوليو 2015 آخر تحديث: الثلاثاء، 08 فبراير 2022
المطالبة بإعادة النظر في منح رخص قيادة المركبات لبعض المهن

دعا المشاركون في مجلس وزارة الداخلية، الذي استضافه الشيخ مفتاح بن علي الخاطري بمنطقة الحمرانية في رأس الخيمة، تحت عنوان «خدمات المرور والترخيص»، إلى إعادة النظر في إصدار رخص القيادة لبعض المهن، وتفعيل دور أولياء الأمور في توعية الأبناء بمخاطر قيادة المركبات بتهور، وضرورة احترام الطريق ومستخدميه، وجعل الأب شريكاً استراتيجياً مع الجهات المعنية، لمنع وقوع الحوادث من خلال التواصل المستمر.

وأوصى المجلس بعدم الانشغال بالهواتف المتحركة، وعدم قيادة المركبة خلال التعب والنعاس، وتوعية أفراد المجتمع وخاصة ربات البيوت بالجوانب الفنية لمحركات المركبة وجودة الإطارات، وإنشاء مراكز لفحص المركبات في المناطق الجنوبية والشمالية في الإمارة، وإعادة تخطيط الشوارع وزيادة عدد الإشارات الضوئية وأماكن عبور المشاة، وتقليص أعداد الرادارات، ورفع الحد الأقصى للسرعة.

صفر وفيات

أدار الجلسة الرمضانية، الإعلامي عبد الله المطوع، بحضور اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات، والعقيد عادل الغيص مدير إدارة ترخيص السائقين بالإنابة، والعقيد أحمد الصم النقبي رئيس قسم الهندسة المرورية، والمقدم محمد إبراهيم الزعابي رئيس قسم ترخيص السائقين.

وأكد اللواء علي بن علوان النعيمي، مواصلة الجهود للوصول إلى الهدف الاستراتيجي الذي وضعته، وهو تحقيق «صفر وفيات» بحلول العام 2020، من خلال المبادرات والحملات التي تسهم في نشر الثقافة المرورية لدى أفراد المجتمع، وتكثيف الدوريات المرورية في الشوارع التي تكثر فيها الحوادث، وتحليل أسباب الحوادث وتوزيع الدوريات بشكل علمي مدروس للحد من الحوادث المرورية.

وأضاف أن توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بافتتاح مركزين جديدين لفحص المركبات في المناطق الجنوبية والشمالية للإمارة، لتسهيل إنجاز معاملات أهالي هذه المناطق، وأن وزارة الداخلية تنفذ 4 حملات سنوياً تستهدف رب الأسرة والسائقين وعابري الطرق والطلبة، وأن شخصاً واحداً سجل مخالفات مرورية بقيمة 600 ألف درهم.

ردع المخالفين

وأوضح المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن القضايا المطروحة أمام القضاء تمس حياتنا اليومية، وخاصة الحوادث الناتجة عن قطع الإشارة الضوئية، وهي قتل عمد للآخرين، لافتاً إلى أن تخطيط المدن والأحياء يغيب عنه توفير أماكن خاصة بعبور المشاة، وهو ما تتحمله دوائر أخرى لاحقاً.

وأكد العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات، السعي إلى تقديم الخدمات بشكل احترافي وأخلاقي لأفراد المجتمع، لافتاً إلى أن المجلس المروري الاتحادي قلص 141 مادة إلى 80 مادة، بهدف تقليل عدد الحوادث في الدولة. وأوضح أن تركيب الرادارات هدفه حماية أفراد المجتمع من طيش قائدي المركبات الأخرى والاستهتار بالغير بقطع الإشارات الحمراء وما ينتج عنها من وفيات.

وأوضح العقيد عادل الغيص مدير إدارة ترخيص السائقين بالإنابة، أن إصدار رخص القيادة وتسجيل المركبات تزايد خلال الأعوام الماضية، وأنه توجد معايير خاصة بإصدار التراخيص للحد من وقوع المزيد من الحوادث المرورية في الإمارة.

نقاط ساخنة

قال العقيد أحمد الصم النقبي رئيس قسم الهندسة المرورية، إن العمل يجري ضمن استراتيجية وزارة الداخلية، من خلال لجنة هندسة الطرق بالتعاون مع دائرة الأشغال في رأس الخيمة، للنظر في إنشاء مطبات ووضع حلول فورية للنقاط الساخنة والازدحامات والحوادث، ودراسة حالة الطرق الداخلية والخارجية، لافتاً إلى أن الإمارة فيها 20 راداراً منها 15 ثابتة و5 متحركة، وتم التعاقد خلال الفترة الماضية مع إحدى الشركات لتركيب 24 كاميرا خاصة بتسجيل السرعات، و10 رادارات جديدة ثابتة خلال الفترة المقبلة.

المصدر

تابعونا على قناتنا على واتس آب لآخر أخبار عالم السيارات