تراجع ارتفاع الأسعار في أمريكا وتباطئ نسبة التضخم

تراجع الارتفاع الكبير في الأسعار في الولايات المتحدة في أبريل بحسب أحد مؤشرات التضخم الرئيسية في البلاد الذي نشر السبت في حين أن الأسر خففت من إنفاقها لكن بوتيرة أقل من المتوقع.

وصل معدل التضخم إلى 6,3 % على سنة في أبريل في مقابل 6,6 % في مارس بحسب مؤشر "بي سي إي" التابع لوزارة التجارة.

وكان هذا المؤشر المفضل لدى البنك المركزي الأميركي لتقييم التضخم بلغ في مارس أعلى مستوى له منذ 40 عاما.

أما المؤشر الثاني الصادر عن وزارة العمل (سي بي آي) ويستخدم خصوصا في احتساب معاشات التقاعد، فقد تباطأ قليلا في أبريل إلى 8,3 % بمعدل سنوي بعدما بلغ 8,5 % في مارس وهو أعلى مستوى له منذ 1982.

وكان التضخم الكامن أي الذي لا يشمل المواد الغذائية والطاقة، مستقرا على شهر عند 0.3 % وقد تراجع بمعدل سنوي عند مستوى 4,9 % في مقابل 5,2 % الشهر الماضي.

بسبب التضخم، أبطأ الأميركيون في إنفاقهم مقارنة بالشهر السابق. وقد ارتفع إنفاقهم بنسبة 0,9 % في حين أنه كان 1,4 % في مارس. لكن المحللين كانوا يتوقعون أن يسجل تباطؤ أقوى بحدود 0,6 %.

وقد زادوا نفقاتهم في مجال الخدمات إذ انقفوا أكثر على ارتياد المطاعم والإيجارات واشتروا أيضا السيارات وقطع الغيار.

يقلص التضخم قدرة الأميركيين الشرائية ويهدد النمو الاقتصادي ويشكل شوكة في خاصرة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تتهمه المعارضة بانتهاج سياسة تضخمية. ويؤثر ارتفاع الأسعار الكبير على شعبيته.

واكد بايدن أن إعادة الأسعار إلى وتيرتها الطبيعية أولوية بالنسبة له.

ويجهد الاحتياطي الفدرالي على هذا الصعيد أيضا حتى لو تسبب ذلك بتباطؤ النشاط الاقتصادي وبارتفاع البطالة قليلا. وقد بدأ برفع نسب الفائدة الرئيسية ويتوقع ان يستمر على هذا النهج.