سوق السيارات في مصر يعاني من الركود والتخبط

لطالما كانت السيارات وسيلة النقل التقليدية في مصر ، لكن عدم استقرار الأسعار في الآونة الأخيرة جعل المستهلكين يتساءلون عن مدى ملاءمتها.

لا يزال قطاع السيارات في مصر يعاني من عدم الاستقرار والارتفاع غير المسبوق في الأسعار بسبب نقص المعروض وبسبب تعقيدات الاستيراد والمصاعب التي يعاني منها المستوردون بسبب نقص العملة الأجنبية التي يحتاجونها لوثائق الاستيراد مثل خطابات الاعتماد.

قطاع قطع الغيار الذي يستورد قطع غيار أساسية للإصلاح والصيانة يعاني أيضًا من مشكلة لأن قطع الغيار مصنفة على أنها سلع مستوردة وليست مواد تصنيع يمكن استيرادها بدون خطابات اعتماد مسبقة.

يتطلب استيراد قطع الغيار عملة أجنبية ، والتي تعاني من نقص في المعروض. 

وقد أدى ذلك إلى ندرة خطيرة في قطع الغيار ودفع الأسعار إلى الارتفاع.

اضطر المستهلكون إلى تغيير عاداتهم وسلوكهم الاستهلاكي عند شراء سياراتهم أو صيانتها لأطول فترة ممكنة نتيجة لذلك ، مما يثنيهم عن ترقية سياراتهم إلى طراز أحدث.

يجب أن يكونوا على دراية بكيفية استخدامهم لسياراتهم لتجنب الحاجة إلى قطع الغيار أو الصيانة أو الإصلاح وللحفاظ على انخفاض التكاليف. 

وقد أثر النقص حتى على الأجزاء الأساسية مثل بطاريات السيارات والإطارات.

قام العديد من مشتري السيارات بالفعل بتأجيل قرارهم بالشراء حتى إشعار آخر ، وعدم اختيار شراء سيارة جديدة ما لم يكن ذلك ضروريًا للغاية أو استبدال سيارتهم الحالية بسيارة مستعملة في حالة أفضل أو طراز أحدث من سياراتهم.

أوضح خالد سعد ، الأمين العام لاتحاد مصنعي السيارات ومدير شركة بريليانس بافاريان أن "هناك نقصًا خطيرًا في المعروض في سوق السيارات ، وحتى زيادة حد السحوبات المصرفية والودائع لم يساعد في زيادة عمليات بيع السيارات".

وأضاف: "هذا بسبب عدم توفر المنتج في البداية ، مما يدفع الأسعار أعلى بكثير من القيمة الفعلية للمنتجات".

اتفق محمد غنيم ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة جريت أوتوموتيف ، على أن الزيادات في حدود السحب والودائع المصرفية لم تؤثر على مبيعات السيارات لأن مشتري السيارات يعتمدون على التحويلات المصرفية لتجار السيارات ، وليس المعاملات النقدية ، عند شراء سيارة.

ووافق شادي ريان ، رئيس شركة المصرية للسيارات ، على أن "رفع حد السحب إلى 150 ألف جنيه يعد بمثابة قطرة في بحر مقارنة بجنون السعر الحالي عند شراء سيارة جديدة".

يعتبر سوق السيارات متوقفاً حاليًا لأن شركات السيارات ووكلائها لا يمكنهم فتح خطابات اعتماد في البنوك ، مما أدى إلى فراغ المخزون من السيارات وارتفاع الأسعار لدرجة أن العملاء أعلنوا المقاطعة.