فولفو تهدد بتحويل استثماراتها من أوروبا إلى أمريكا

انضمت شركة صناعة الشاحنات والحافلات السويدية فولفو إلى قائمة متزايدة من الشركات الصناعية التي تدرس نقل استثماراتها إلى الولايات المتحدة إذا لم تتحرك أوروبا لتقديم حوافز للشركات تواجه الحوافز الكبيرة التي توفرها الولايات المتحدة في إطار قانون خفض التضخم الجديد وبخاصة للتكنولوجيا الصديقة للبيئة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مارتن لاندشتدت الرئيس التنفيذي لشركة فولفو إن قانون خفض التضخم الذي يتضمن رصد حوالي 370 مليار دولار لدعم تكنولوجيات الطاقة النظيفة سيزيد الطلب على الشاحنات التي لا تصدر انبعاثات في الولايات المتحدة.

وأضاف رئيس فولفو: "إذا لم يحدث شيئا في أوروبا، سيكون علينا التفكير في المكان الذي سنضع فيه استثمارات أولية لزيادة الطاقة الإنتاجية لبعض التكنولوجيات... هذا ليس تهديدا  لأنه ناتج عن طلب العملاء وعن المكان الذي سيتسارع فيه الطلب".

وأشارت بلومبرج إلى أن قانون خفض التضخم الأمريكي يثير مخاوف أوروبا من دعم الشركات والمنتجات الأمريكية على حساب الشركات العاملة في أوروبا.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت شركة نورث فولت السويدية لصناعة السيارات الكهربائية تأجيل تنفيذ مشروع إقامة مصنع في شمال ألمانيا والتفكير في إقامة أول مصنع لها بالولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا للمحافظة على القدرة التنافسية للشركات الأوروبية  في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة، لكن ردود الفعل على هذا الاقتراح الذي سيناقشه قادة الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الحالي كانت متباينة.

يذكر أن شركة فولفو للشاحنات وهي ليس لها علاقة بشركة فولفو كارز لسيارات الركوب والمملوكة حاليا لمستثمرين صينيين، تطور حاليا شاحنات كهربائية تعمل بالبطاريات أو بالهيدروجين أو بوقود متجدد.

ويأتي ذلك فيما يزور وزيرا الاقتصاد الألماني روبرت هابيك والفرنسي برونو لومير حاليا  للعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الاثنين لبحث الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن قانون خفض التضخم الأمريكي الجديد الذي يتضمن برنامج استثمار حكومي بمليارات الدولارات لخفض معدل التضخم وتشجيع الاستثمار في مشروعات إنتاج الطاقة المحلية مع خفض الانبعاثات الكربونية.

ويعتزم الوزير الألماني لقاء ممثلي الشركات الألمانية، قبل أن يلتقي ونظيره الفرنسي برونو لو مير مع المسؤولين الأمريكيين لشرح وجهة النظر الأوروبية.

و ترى المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي  أن أوروبا نفسها تحتاج لاستثمار مئات المليارات من اليورو في التكنولوجيا الصديقة للبيئة، في مجالات الطاقة المتجددة ومضخات التدفئة وإنتاج البطاريات بالإضافة إلى استخدام وتخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة بالمناخ.

كما ترغب المفوضية في توسيع نطاق الحصول على دعم مماثل للدعم الأمريكي بالنسبة للشركات الأوروبية ومنح دول الاتحاد الأوروبي حرية أكبر في إقرار برامج دعم موجه للشركات في مجالات محددة.

ووصف هابيك هذه المقترحات بأنها مهمة وتمثل ردا أوروبيا مناسبا على القانون الأمريكي، لكنه شدد على وجود فرصة لتجنب نزاعا تجاريا بين جانبي المحيط الأطلسي.