مصر ترفع أسعار البنزين بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي

أقرت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، اليوم الجمعة، زيادات رسمية على أسعار البنزين والسولار بقيمة وصلت إلى نحو 25 قرشًا، وذلك بعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي، والمنوط لها تحديد تسعيرة المحروقات في السوق المحلي.

أسعار البنزين الجديدة في مصر

ومن المفترض تطبيق أسعار البنزين الجديدة بدءًا من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة، وحسب البيان الذي أصدرته وزارة البترول المصرية، فإن أسعار المحروقات الجديدة جاءت على النحو التالي:

• سعر البنزين 80: 7 جنيهات للتر الواحد.
• أسعار لتر البنزين 92: وصل إلى 8,25 جنيه مصري.
• القيمة السعرية لـ سعر البنزين 95 بلغت نحو 9,25 جنيه مصري.
• سعر لتر السولار: بلغت نحو 7 جنيهات.
• سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي: 375 قرشًا.

لجنة التسعير التلقائي للوقود

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للوقود، التابعة لوزارة البترول المصرية، كل ثلاثة أشهر لدراسة المستجدات التي طرأت على أسعار النفط العالمية، وعلى أساسها تحديد التسعيرة الجديدة لأسعار المحروقات في الأسواق المحلية. وبعد انعقاد اللجنة إما يتم تثبيت سعر البنزين والسولار أو تغييره بالزيادة أو النقصان.

الحكومة المصرية ترسخ استخدام الطاقة النظيفة كوقود للسيارات

وتتكبد الحكومة المصرية أمولاً طائلة تصل إلى مليارات الدولارات من أجل استيراد المواد البترولية، الأمر الذي دفعها إلى تدشين مبادرات تسعى إلى ترسيخ مبدأ الاعتماد على الطاقة النظيفة كوقود للسيارات، ومن أبرزها مبادرة إحلال وتحويل المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي.

حيث تستهدف تلك المبادرة استغلال حقول الغاز الطبيعي التي تزخر بها الأراضي المصرية كوقود آمن للمركبات، عوضًا عن الوقود التقليدي من البنزين والسولار.

واستطاعت المبادرة منذ انطلاقها في يناير الماضي تسليم عدد هائل من السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتخريد السيارات المتقادمة التي تشوه المظهر الحضاري للشارع المصري. ناهيك عن الانبعاثات الكربونية التي تصدر منها.

كما دعمت الحكومة المصرية المتقدمين إلى مبادرة إحلال السيارات المتقادمة بحوافز عديدة لكي تجذبهم إلى إحلال سياراتهم المتقادمة، ومن بين تلك المميزات ما يلي:

• تطرح الحكومة المصرية السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بسعر أقل من السوق الرسمي.
• كما حرصت الحكومة على منح حافز أخضر للمتقدمين في المبادرة، وهو عبارة عن مبلغ يتم خصمه من إجمالي ثمن السيارة.
• علاوة على أن الدولة منحت المشاركين في المبادرة فرصة التقسيط على فترات زمنية طويلة تصل إلى عشر سنوات في بعض الأحيان.
• كما أن نسبة الفوائد متناقصة وتُقدر بنحو 3%، وهي قيمة ضئيلة للغاية مقارنةً بأنظمة التقسيط الأخرى في البنوك المصرية.
• هذا بالإضافة إلى تخصيص شركات تأمين بهدف التأمين على مالكي السيارات الجديدة.