السعودية تطالب الوكلاء بعلاج قصور خدمة ما بعد البيع

  • تاريخ النشر: السبت، 12 يونيو 2021
السعودية تطالب الوكلاء بعلاج قصور خدمة ما بعد البيع
مقالات ذات صلة
فولكس واجن الأردن تحرز المركز الثاني في خدمات ما بعد البيع 2014
احجز خدمات هيونداي في السعودية عبر الإنترنت
المئات من سيارات تويوتا للبيع في السعودية

طالبت وزارة التجارة وكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية بمعالجة قصور وسلبيات خدمات ما بعد بيع السيارات، ضمن خطة المملكة لتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيمين.

وجاءت المطالبة على لسان وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي خلال اجتماع هام مع وكلاء العلامات التجارية للسيارات داخل المملكة العربية السعودية وكبار قيادات وزارة التجارة.

إرضاء المستهلكين أولوية وزارة التجارة في المملكة

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي خلال اجتماعه مع الوكلاء على ضرورة إرضاء عملاء المملكة سواء المواطنين أو المقيمين، خاصة في خدمات ما بعد البيع.

وشدد على أهمية جميع القصور والسلبيات التي تواجه العملاء، وأن تعاون الوكلاء مع الوزارة سيضمن لهم توفير العديد من العوامل التحفيزية في الأسواق السعودية.

وأكد أن سيتم مراقبة العمل بشكل دوري مع تقديم تقارير مفصلة، لمناقشتها في وقت لاحق مع المستهلكين والوكلاء للارتقاء بالخدمات التي تقدم على أراضي المملكة العربية السعودية.

وكالات السيارات في السعودية تطلق الرقم المجاني 800

أعلنت وكالات السيارات في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة التجارة عن تدشين الرقم المجاني 800 لخدمة أكبر عدد ممكن من العملاء في المملكة.

ويأتي الرقم المجاني 800 من وكالات السيارات لتلقي شكاوي ومقترحات العملاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بدون رسوم الإتصال.

كما كشفت أن العلامات التجارية قامت بتدشين الرقم المجاني 800 لاستقبال شكاوي المواطنين والعملاء بدلًا من رقم 9200، وتم استبدال جميع الهواتف.

وجاء هذا الإعلان بعد أن ألزمت وزارة التجارة السعودية وكالات السيارات بتدشين الرقم المجاني لاستقبال شكاوي المواطنين بدون دفع رسوم خدمات الإتصال، وجاء هذا القرار بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.

وأكدت وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن هذا القرار لضمان ترسيخ كل سبل البيئة التجارية العادلة، وضمان أفضل الخدمات سواء للمواطنين أو المقيمين على أراضي المملكة.

هذه الخطوة تعتبر ضمن المرحلة الأولى من مبادرة وزارة التجارة لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلك.

وتستهدف وزارة التجارة خلال هذه الفترة التركيز على الخدمات المتعلقة باستقبال الشكاوى أو خدمات ما بعد البيع بشكل عام.

وينتظر بأن تشهد المرحلة الثانية من المبادرة بقية الأنشطة التجارية الأخرى وهو ما يؤكد بأن الأمر لن يقف على وكلاء السيارات فقط، بل البحث عن تقديم الخدمات للعملاء في شتى المجالات الأخرى.

منع دخول السيارات الأجنبية المتجاوزة للعمر التشغيلي

كانت هيئة النقل العام في المملكة العربية السعودية قد كشفت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قرار جديد يقضي بمنع دخول السيارات الأجنبية التي تجاوزت العمر التشغيلي المعتمد.

وأعلنت هيئة النقل العام السعودية بأن السيارات التي تخطت العمر التشغيلي المعتمد في الممكلة سيتم منعها من الدخول عبر المنافذ البرية.

وأوضحت هيئة النقل العام بأنها نسقت مع "SaudiCustoms" لتطبيق العمر التشغيلي المعتمد في المملكة على كافة المركبات الأجنبية سواء الأجرة أو الحافلات أو الشاحنات التي ترغب في الدخول إلى أراضي السعودية من خلال المنافذ البرية.

ويأتي قرار هيئة النقل العام السعودية رغبةً منها في رفع مستوى السلامة على الطرق وذلك وفقا لأحكام اللوائح المنظمة لأنشطة نقل الركاب بالحافلات والأجرة مع نشاط نقل البضائع على الطرق البرية الصادرة عن الهيئة.

ومن جانبها، ذكرت هيئة النقل العام تفاصيل تصنيفها للعمر التشغيلي المعتمد والذي يتم تطبيقه على السيارات الأجنبية القادمة للمملكة عبر المنافذ البرية.

وحددت هيئة النقل العام بأن سيارات الأجرة يجب ألا يزيد عمرها التشغيلي على 5 سنوات من سنة الصنع.

أما الحافلات فيجب ألا يزيد عمرها التشغيلي على 10 سنوات من سنة الصنع، فيما يمنع دخول الشحانات التي يمر على عمرها التشغيلي 20 سنة من تاريخ الصنع.

شروط دخول السيارات المستعملة إلى المملكة

ومن ناحية أخرى، كشفت مصلحة الجمارك في المملكة العربية السعودية عن منع دخول السيارات المستعملة إلا بشروط محددة، كشفت عنها من خلال تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاء الكشف عن المنع والشروط ردًا على تغريدة وسؤال أحد المواطنين في المملكة الذي أراد الاستفسار هل هناك مانع من استيراد سيارة مستعملة لتجيب مصلحة الجمارك السعودية بالشروط التالية:

أي موديل قبل عام 2016 لن يسمح له بالدخول إلى أراضي المملكة، وما بعد ذلك سيكون مسموحًا.

تطابق المقاييس والمواصفات التي تفرضها المملكة على السيارات.

سلامة وتطابق معايير اقتصاد واستهلاك الوقود.

دفع الرسوم الجمركية التي تصل إلى نسبة 5% من قيمة وسعر السيارة في الوقت الحالي.

سداد ضريبة القيمة المضافة التي تصل نسبتها إلى 15%.