1.2 تريليون دولار دعم لقطاع السيارات الكهربائية بأمريكا

خصص الرئيس الأمريكي جو بايدن ميزانية بالغة تصل إلى 1.2 تريليون دولار والتي تمر على مجلس النواب الأمريكي للموافة عليها من أجل دعم قطاع السيارات الكهربائية.

تشمل الفاتورة مليارات الدولارات لإصلاح الطرق والاستثمار في الطاقة النظيفة وبناء شبكة وطنية من محطات شحن المركبات الكهربائية.

فأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون البنية التحتية للحزبين بقيمة 1.2 تريليون دولار ليلة الجمعة، وخصص مليارات الدولارات للسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، ومُنح الرئيس الأمريكي جو بايدن فوزًا بعد شهور من المفاوضات بين الديمقراطيين، أقر فيها مشروع القانون في مجلس الشيوخ في أغسطس ويتوجه الآن إلى مكتب بايدن ليتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا قابل للتطبيق.

خصص مشروع القانون 7.5 مليار دولار لإنشاء شبكة وطنية من محطات شحن المركبات الكهربائية وتسريع اعتماد السيارات الكهربائية هذا العقد، وستمول 65 مليار دولار أخرى استثمارًا في الطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة لشبكة الكهرباء في البلاد، وتعد بإقامة نظام أكثر مرونة، ستوجه الأموال أيضًا إلى العديد من مشاريع تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

في بيان له، وصف بايدن مشروع القانون بأنه "مشروع قانون للبنية التحتية يأتي مرة واحدة في الجيل من الحزبين والذي سيخلق ملايين الوظائف، ويحول أزمة المناخ إلى فرصة، ويضعنا على طريق الفوز بالمنافسة الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين."

بصرف النظر عن الدفعة الكبيرة في الدعم الذي سيحصل عليه صانعو السيارات من استثمار في محطات الشحن الكهربائية، تشمل الفاتورة أيضًا مليارات الدولارات لمشاريع البنية التحتية التقليدية، والتي ستأتي كالتالي:

تخصيص 110 مليار دولار مخصصة لإصلاح الجسور والطرق، مع الاستثمار أيضًا في طرق لتقليل الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.

 وسيخصص 39 مليار دولار أخرى للنقل العام، مع تخصيص 66 مليار دولار إضافية لشركة أمتراك لإصلاح الخطوط وتوسيع الخدمات في الولايات المتحدة.

وجاء تصويت مجلس النواب بنسبة 228 مقابل 206 صوت على مشروع قانون البنية التحتية في أعقاب مفاوضات المكثفة التي تمت بين الديمقراطيين.

 كان بعض الأعضاء التقدميين في الحزب قد حجبوا دعمهم لمشروع القانون ما لم يتم التصويت على مشروع قانون منفصل وأكبر لشبكة الأمان الاجتماعي والمناخ، لكن ليلة الجمعة، وعدت مجموعة من الديمقراطيين الوسطيين بدعم مشروع القانون هذا إذا كانوا راضين عن تقدير التكلفة القادم من مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس.

لذ اقد التزموا بالتصويت على مشروع قانون السياسة الاجتماعية في موعد لا يتجاوز الأسبوع الذي يبدأ في 15 نوفمبر، وعلى الأخص بالنسبة لصناعة السيارات، فإن هذا القانون يعزز الائتمان الضريبي للمركبات الكهربائية بمقدار 5 آلاف دولار .