الصين غير راضية عن الدعم الأمريكي الجديد للسيارات الكهربائية

الصين أكبر منتج للبطاريات الكهربائية والمركبات الكهربائية في العالم ليس مستعداً للكشف التدابير الانتقامية التي يخطط لها.

الصين، والتي هي أكبر منتج للسيارات الكهربائية وبطاريات السيارات الكهربائية في العالم، ليست سعيدة بقانون خفض التضخم الذي قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوقيعه ليتحول إلى قانون قابل للتطبيق منذ الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

وتقول الصين الصانع الأكبر للسيارات الكهربائية إن القانون الذي يوفر إعفاءات ضريبية للسيارات الكهربائية ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية المهمة المصنعة في أمريكا الشمالية تمييزي، علاوة على ذلك، هددت الصين باتخاذ إجراءات غير محددة إذا لزم الأمر لحماية مصالحها.

تدعي الدولة أن قانون خفض التضخم الذي يستبعد الإعفاءات الضريبية للمركبات المجمعة في الخارج "يميز ضد السلع المستوردة المماثلة، ويشتبه في خرقه لمبادئ منظمة التجارة العالمية"، هذا ما قاله شو جوتينج، المتحدث باسم وزارة التجارة، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس وفقاً لبلومبرج.

والذي صرح: "ستواصل الصين تقييم القانون وتقييم تنفيذ التشريع وستتخذ إجراءات لحماية مصالحها القانونية عند الضرورة"، ولم يقدم مسؤول الحكومة الصينية تفاصيل بشأن الإجراءات التصعيدية الرافضة التي يجري النظر فيها.

ينص قانون الحد من التضخم على أن السيارات لن تكون مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 7500 دولار من الإعانات إذا كانت مكونات البطارية الهامة تأتي من الصين وروسيا والكيانات الأجنبية الأخرى المعنية.

الصين هي موطن لبعض من أكبر عمالقة البطاريات في العالم مثل CATL الموردة لشركة تسلا، حيث يعتمد جزء كبير من سلسلة إمداد البطاريات في العالم على الدولة الآسيوية.

كما حذر سفير الصين لدى الولايات المتحدة تشين جانج من المخاطر المحتملة لمحاولة عزل الصين عن سلسلة السيارات الكهربائية، قال إن مصالح البلدين متشابكة خلال زيارة إلى معرض ديترويت للسيارات الأسبوع الماضي.

وقال إن "سلسلة قيمة السيارات الكهربائية، أو سلسلة التوريد على وجه التحديد، معولمة للغاية"، مضيفاً أن جميع اللاعبين سيواصلون "العمل وفقاً للقوانين الاقتصادية".

الصين ليست وحدها التي تنتقد قانون خفض التضخم لإدارة بايدن، كما أعرب الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية عن شكواهما بشأن القانون، في الأسبوع الماضي، أثار الاتحاد الأوروبي القضية مع الولايات المتحدة، حيث قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية بعد ذلك إن الاتحاد الأوروبي "سيتخذ الخطوات اللازمة للدفاع عن مصالحه".

خطت كوريا الجنوبية، وهي من أقرب الحلفاء والشركاء الاقتصاديين لأمريكا، خطوة إلى الأمام، حيث وصف مسؤول كبير في سيول القانون الأمريكي بأنه "خيانة"، ومع ذلك، ناقش ممثلو الحكومتين الكورية والأمريكية هذه القضية في الأيام الأخيرة، وقد يتم منح الموردين نوعاً من الإعفاء، وفقاً لـ SNE Research.