250 كاميرا ذكية في طرقات ومواقع بعجمان العام المقبل

قال القائد العام لشرطة عجمان، العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، إنه سيتم الانتهاء من تركيب 250 كاميرا ذكية في طرقات وشوارع ومواقع في إمارة عجمان، خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أنه تم تركيب كاميرات تجريبية على أبنية ومراكز تجارية.

وأوضح في لقاء مع صحافيين، أن دراسات تشير إلى أن الإمارة تحتاج بين 200 و250 كاميرا رقمية ذكية، تعطي قراءة كاملة للحالة المرورية والجنائية في عجمان، إذ تشمل حركة السير والمرور والسيارات المطلوبة والمعمم عليها، والسيارات المخالفة والجرائم، وتغطي الكاميرات كل أنحاء الإمارة، وتتميز بإمكانات عالية، ودرجة وضوح قوية، وفق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا.

وأشار إلى أنه تم إجراء دراسات عدة بدأت منذ نحو ستة أشهر، تضمنت الاطلاع على تجارب الآخرين في هذا المجال، منها روسيا، بالإضافة إلى تجارب أبوظبي ودبي والشارقة، موضحاً أن الهدف من تركيب الكاميرات، العمل على تخفيض الجريمة والحوادث المرورية والجرائم المقلقة، وستكون الكاميرات مرتبطة بغرفة العمليات. وأضاف أن هناك دراسة لمشروع تركيب كاميرات في البنايات غير مرتبطة بغرفة العمليات.

ولفت النعيمي إلى أن هناك تطبيقات خاصة بالشرطة وأجهزة تعريفية وخدمات، لوضعها في الأسواق العامة والمراكز التجارية خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيتم تركيب أول جهاز في أول مركز تجاري، لتقديم خدمات الدفع والتجديد، مشيراً إلى أن شرطة عجمان طبقت برنامج «مركبتي» منذ مطلع العام الجاري، الخاص بالمؤسسات والشركات العامة والخاصة، وحتى الآن قامت 3100 شركة ومؤسسة بتجديد مركباتها عن طريق الموقع الإلكتروني، إذ تم إقفال الباب تماماً أمام المؤسسات والشركات بخصوص التجديد في إدارة المرور.

وأكد النعيمي أن القيادة العامة لشرطة عجمان، بدأت بتطبق المرسوم الصادر عن الإمارة المتعلق بالقرار الإلزامي بتركيب كاميرات مراقبة في العديد من المنشآت، وربطها بغرفة العمليات في القيادة، وذلك ضمن مشروع أطلقت عليه «عجمان دار الأمان»، مشيراً إلى أن قرار تركيب كاميرات المراقبة سيختص بالمنشآت العاملة في مجال البنوك والصرافة ومحال الذهب والمستودعات التي تتضمن سلعاً ثمينة، وكذلك بعض المصانع المعنية بالمواد الخطرة، والمراكز التجارية والفنادق، وغيرها من المنشآت الأخرى.

وقال إن القرار إلزامي لكل الجهات ذات الشأن من تلك المنشآت، وإنه صدر مرسوم من الجهات المعنية بالإمارة، بتحديد رسوم الاشتراك في الخدمة، التي تراوح بين 2000 و20 ألف درهم، لكل منشأة بحسب الكاميرات التي سيتم تركيبها، وكذلك المساحات التي تشملها وطبيعتها.

ونوه النعيمي بأنه تم استحداث دوريات الشرطة المجتمعية، التي تهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها، كما تم استحداث دوريات التدخل السريع، وتحتوي على أدوات وتجهيزات كاملة تساعدهم على تنفيذ مهماتهم. ولفت إلى وجود دوريات في المناطق الساخنة.

وأكد أن «الأمن والسلامة الهدف الأساسي لوزارة الداخلية، التي تسعى دوماً لنكون من بين الأفضل على مستوى العالم في الأمن والسلامة»، منوها بأن القيادة ومن خلال اللجنة العليا للسلامة المرورية واللجنة المرورية مع البلدية، تقوم بدراسات مستمرة للواقع المروري والحوادث وأسبابها، وهناك جهود من قبل الإدارة العامة للمرور في شعبة لضبط المخالفين وتوعيتهم، والتركيز على المجتمعات السكنية ذات الكثافات الكبيرة في تحديد أماكن للعبور، وذلك للتقليل من حوادث الدهس التي تقع فيها.

وفي ما يتعلق بالحالة المرورية في عجمان، أوضح قائد عام شرطة عجمان، أن العام الماضي سجل زيادة نحو 10 آلاف مركبة في الإمارة، إذ إن الطاقة الاستيعابية لبعض الشوارع تتغير، وتتم التوسعة والتعديلات عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذكر أن هناك 97 جهاز رادار ما بين ثابت ومتحرك في شوارع الإمارة، وأنه بوجود تلك الأجهزة انخفضت نسبة الحوادث الناجمة عن قطع الإشارة الحمراء بصورة كبيرة.

وحول ضبط المخالفين لقوانين العمل والإقامة في الإمارة، أفاد النعيمي، أنه تم ضبط نحو 4000 مخالف لقانون العمل والإقامة خلال العام الماضي، وتم تسفيرهم إلى بلدانهم، وفق الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة. وقال إنه «لدينا خمسة مراكز شاملة، منها ثلاثة في مدينة عجمان، ومركز في مصفوت، وآخر في منطقة المنامة، وسيتم استحداث مراكز جديدة، إذ تم إنجاز 70% من مركز الميناء الجديد، ومن المتوقع أن تتسلمه الشرطة خلال العام الجاري، كما أن هناك خطة لاستبدال مكان مركز النعيمية».

المصدر: 250 كاميرا ذكية في طرقات ومواقع بعجمان العام المقبل