53 مليون درهم غرامات مرورية على سائقي السرعة الفائقة في دبي

أبلغت شرطة دبي عن 24837 مخالفة للسرعة في عام 2022، من بينها 4322 مخالفة لسائقي سيارات تجاوزوا حدود السرعة بمقدار 80 كم / ساعة، بلغت قيمتها 53 مليون درهم.

كان على كل من أسوأ المخالفين دفع غرامة قدرها 3000 درهم، وإضافة 23 نقطة إلى رخصهم ومصادرة سياراتهم لمدة 60 يوماً.

قال اللواء سيف المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، إن تجاوز الحد الأقصى للسرعة يعد من أخطر الانتهاكات لأنه يمكن أن يتسبب أو يساهم في وقوع حوادث كبيرة.

تجاوز إجمالي 20515 سائقاً الحد الأقصى للسرعة بمقدار 60 كم / ساعة، تم تغريم كل منهم 2000 درهم، وحصل على 12 نقطة مرور وواجه مصادرة السيارة لمدة 30 يوماً.

وقال اللواء المزروعي: "يقع ارتكاب المخالفات المرورية، ولكن هناك فرق كبير بين المخالفة التي ترتكب عن طريق الخطأ بسبب الغفلة أو عدم التركيز، والمخالفة التي تعكس السلوك المتهور المرتكب عمداً".

يتم تحديد حدود السرعة باتباع دراسات متأنية تأخذ في الاعتبار عدة عوامل، بما في ذلك كثافة حركة المرور وطبيعة الطريق.

وقال: "يجب أن يدرك الجميع أن الالتزام بحدود السرعة أمر بالغ الأهمية لضمان السلامة، كما أن الهامش الإضافي للحد الأقصى للسرعة يقطع جميع أعذار عدم التركيز".

وتابع: "عدم التركيز يجعل السائق يتجاوز الحد الأقصى للسرعة بمقدار كيلومتر أو كيلومترين، لكن لا يوجد عذر للسائق الذي يتجاوز سرعته بأكثر من 60 أو 80 كيلومتراً."

مخاطر السرعة الفائقة

تزداد مخاطر القيادة بسرعة عالية عندما تقترن بعوامل أخرى، مثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

وقال اللواء المزروعي: "في مثل هذه الحالات، يفتقر السائق إلى الوقت الكافي للرد ومعالجة أي حالات طارئة غير متوقعة قد تنشأ في طريقه".

وأضاف: "علاوة على ذلك، إذا كان حادث سيارة وشيكاً بسبب السرعة الزائدة وعدم كفاية التباعد بين المركبات، فقد يضطر السائق إلى القيام بمناورة مراوغة مفاجئة."

وقال إن هذا الإجراء المفاجئ قد يؤدي إلى وقوع حادث أكثر خطورة ويعرض حياة السائق وآخرين للخطر.

وقال إن "هذا الانتهاك هو أيضا سبب رئيسي للعديد من حوادث السير ويعكس السلوك غير المنضبط لمن يرتكبونه".

مخالفات وغرامات السرعة قي دبي

تعاملت دائرة دبي مع 2319 من هذه الجرائم العام الماضي، وعوقب سائقو السيارات بغرامة 2000 درهم و 23 نقطة مرور و 60 يوماً من مصادرة السيارات وحجزها.

وشمل السلوك المخالف للقانون، النسج المتهور بين السيارات بسرعات عالية، والتوقف فجأة أمام المركبات الأخرى، وسباق الشوارع، والغضب على الطرق، والعدوان.

وقال اللواء المزروعي: "نحن لا نتسامح مع هذه السلوكيات، لأنها تشكل خطراً على من يقوم بها وعلى مستخدمي الطريق الآخرين".

وقال إنه بينما يلتزم معظم السائقين بالقانون، ركزت الدائرة على زيادة الوعي العام بمخاطر القيادة المتهورة.

كما قال: "لا تزال هناك أقلية من السائقين الذين يحتاجون إلى الردع لتحسين السلامة العامة على الطرق للجميع".