السعودية تتطلع إلى تصنيع 500000 سيارة كهربائية سنوياً

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن المملكة العربية السعودية تخطط لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنوياً بحلول عام 2030.

وقال في تصريح له لجريدة"الشرق الأوسط"، إنه سيتم الإعلان عن شراكة جديدة بين المملكة وشركة عالمية من أجل العمل على تصنيع السيارات الكهربائية خلال النصف الأول من العام الجاري.

يأتي هذا ضمن جهود حثيثة تبذلها المملكة في الاتجاه نجو الاستدامة والتحول الكهربائي بشكل فعال، من خلال المشاركة في عملية التصنيع، ففي نوفمبر الماضي، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق Ceer، وهي أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية.

جاء الإطلاق تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، برئاسة ولي العهد السعودي، للتركيز على إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً التي يمكن أن تساعد في دفع تنويع اقتصاد المملكة.

ومن المتوقع أيضاً أن تساهم الشركة في جهود المملكة العربية السعودية للحد من انبعاثات الكربون ودفع الاستدامة لمواجهة تغير المناخ.

Ceer هي أول علامة تجارية سعودية للسيارات تنتج سيارات كهربائية في المملكة، وتخطط لتصميم وتصنيع وبيع مجموعة من المركبات للمستهلكين في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك سيارات السيدان والمركبات الرياضية.

قال الفالح "سيكون هناك مركز كبير للصناعات الكهربائية في المملكة العربية السعودية"، ويتوقع أن يتم تصنيع حوالي 500000 سيارة كهربائية سنوياً في المملكة بحلول عام 2030.

قال "هذا رقم كبير"، سيتم تصدير جزء من هذا الناتج، وهذا يعني أن هذه الصناعة يجب أن تستند إلى القدرة التنافسية والفعالية من حيث التكلفة ".

وقال المسؤول إن الحكومة السعودية تعمل مع هذه الشركات لضمان القدرة التنافسية من خلال سلاسل التوريد، حيث يجري إنشاء منطقة اقتصادية وهي في مرحلة متقدمة، لتبرز كمركز رئيسي لشركات تصنيع السيارات الكبرى وسلاسل التوريد الداعمة لها.

عند إطلاق Ceer، قال ولي العهد الأمير محمد "المملكة العربية السعودية لا تبني فقط علامة تجارية جديدة للسيارات، نحن نطلق صناعة جديدة ونظام بيئي يجذب الاستثمارات الدولية والمحلية، ويخلق فرص عمل للمواهب المحلية، ويمكّن القطاع الخاص، ويساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية على مدى العقد المقبل ".

ومن المتوقع أن يجتذب Ceer أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وخلق ما يصل إلى 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وقال مسؤولون إنه من المتوقع أيضاً أن تساهم مباشرة بنحو ثمانية مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2034.