المرور الاتحادي يوصي بمخالفات جديدة للحد من الاستهتار

قال رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، إن المجلس كُلف من قبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالعمل فوراً على خفض مؤشر الوفيات على مستوى الدولة، من ست حالات لكل 100 ألف من السكان إلى ثلاث بحلول عام 2021.

وأكد الزفين لـ«الإمارات اليوم» أن ذلك يتطلب مجهوداً كبيراً، واتخاذ إجراءات مهمة، مثل إضافة مخالفات جديدة وتوحيد الإجراءات المرورية، بما فيها هامش السرعة، مشيراً إلى اقتراح بتقليل الهامش في الشوارع الداخلية وتعميمه على مستوى الدولة.

وأضاف: «نعمل حالياً على تعديل قانون السير، واللائحة التنفيذية، وتقديم توصيات بهذا الشأن إلى لجنة السياسات والاستراتيجيات التي يرأسها سمو وزير الداخلية»، لافتاً إلى «وجود مواد في القانون عفا عليها الدهر، وبات من اللازم تغييرها».

وتابع الزفين أن المجلس انتهى في اجتماعه الأخير إلى توصيات عدة بتعديل مواد في القانون في إطار تشديد الضبط وتنويع أساليبه، واقتراح مخالفات جديدة تعالج الاستهتار واللامبالاة على الطريق. كما اقترح المجلس خلال الاجتماع الذي ضم مديري إدارات المرور على مستوى الدولة، وخبراء ومختصين من دوائر أخرى معنية بإجراء تعديلات على مخالفات السرعة، خصوصاً تلك التي تزيد على 60 كيلومتراً في الساعة، لعدم وجود نص واضح بشأنها.

وأضاف «أوصينا كذلك بتوحيد الحملات المرورية على مستوى الدولة، لأنه من غير المنطقي أن يكون هناك حملة عن السرعة في إمارة، وعن ضبط المشاة في إمارة أخرى في التوقيت ذاته».

واقترح الزفين أن يداوم كل مدير إدارة مرور في إمارة مختلفة لمدة شهر، مرة واحدة على الأقل حتى تتوحد الأفكار والإجراءات، ويدرك كل منهم طبيعة العمل والشوارع في الإمارات الأخرى، ما يساعد في النهاية على علاج الاختلافات، أو التوصل لحلول مرنة بشأنها، لافتاً إلى أهمية تشكيل لجنة من المجلس المروري الاتحادي تضم فنيين في السير والطرق تقوم بجولات ميدانية شهرية في جميع الإمارات، للاطلاع على الواقع من الشارع ورصد الأخطاء.

وشرح أن «المجلس رصد وقوع حوادث في بعض الإمارات لأسباب ربما تكون متعلقة بخطأ فني في الشارع، أو مشكلة ما بعيدة عن الشرطة، ومن المهم رصد هذه السلبيات وعلاج الأسباب من جذورها، من خلال تحليل مؤشر الحوادث وتحديد مواقعها».

وأكد الزفين أهمية توحيد الهوامش المرورية في جميع الشوارع على مستوى الإمارات، لتقليل الارتباك الناتج عن اختلافها، وارتكاب كثير من السائقين مخالفات نتيجة عدم علمهم بالهوامش في كل إمارة.

ولفت إلى أن «المجلس أوصى سابقاً بتوحيد الهامش على الطرق الخارجية لتكون 20 كيلومتراً فوق السرعة المحددة، وقد طبق ذلك فعلاً»، مشيراً إلى أنه يتفق مع ضرورة تقليل الهامش في الطرق الداخلية، وتوحيدها على مستوى الإمارات، بدلاً من أن تكون 20 في إمارة و10 فقط في إمارة أخرى.

وأفاد بأن أعضاء المجلس أوصوا كذلك بإعادة صياغة بعض المواد التي تتضمن إسهاباً، بحيث تكون مباشرة ومحددة وأكثر صرامة، مثل المادة 38 التي تتناول مخالفة تجاوز السرعة القصوى، وتحدد الاستثناء لمركبات الطوارئ وللسيارات الخاصة التي تنقل جريحاً في حالة خطرة، لافتاً إلى أن «المجلس أوصى بحصر الاستثناء على مركبات الطوارئ فقط في حالة قيامها بمهمة عاجلة».

المصدر

لحظة اصطدام شاحنة ضخمة بسيارة