تقرير: مبيعات السيارات الكهربائية العالمية سترتفع إلى 35% هذا العام

قالت وكالة الطاقة الدولية إن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية من المقرر أن ترتفع بنسبة 35% هذا العام، بمساعدة الإعانات الحكومية وتشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

من المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية إلى 14 مليون في عام 2023 من 10 ملايين في العام الماضي، حسبما ذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقراً لها في توقعاتها العالمية للسيارات الكهربائية يوم الأربعاء.

وقالت الوكالة إن هذا يعني أن حصة السيارات الكهربائية في السوق الإجمالية سترتفع إلى 18% هذا العام من 14% في عام 2022.

قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة: "السيارات الكهربائية هي إحدى القوى الدافعة في اقتصاد الطاقة العالمي الجديد الذي ينمو بسرعة - وهي تحدث تحولاً تاريخياً في صناعة تصنيع السيارات في جميع أنحاء العالم".

"الاتجاهات التي نشهدها لها آثار كبيرة على الطلب العالمي على النفط، لقد ظل محرك الاحتراق الداخلي منقطع النظير لأكثر من قرن، لكن السيارات الكهربائية تغير الوضع الراهن.

بحلول عام 2030، سيتجنبون الحاجة إلى ما لا يقل عن خمسة ملايين برميل يومياً من النفط، السيارات ليست سوى الموجة الأولى: ستتبعها الحافلات والشاحنات الكهربائية قريباً ".

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية العالمية

أظهرت أرقام الوكالة أن الصين، مركز التصنيع في العالم، استحوذت على 60% من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في عام 2022، ونمت المبيعات في أوروبا والولايات المتحدة بنسبة 15% و 55% على التوالي العام الماضي.

وقالت الوكالة: "من المتوقع أن تؤدي برامج السياسة الطموحة في الاقتصادات الكبرى، مثل حزمة Fit for 55 في الاتحاد الأوروبي وقانون خفض التضخم في الولايات المتحدة، إلى زيادة حصتها في السوق للسيارات الكهربائية هذا العقد وما بعده".

وأضافت أنه من المتوقع أن ترتفع حصة السيارات الكهربائية في إجمالي مبيعات السيارات في الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى حوالي 60% بحلول عام 2030.

تأثير السيارات الكهربائية على سلاسل التوريد

كما أن لارتفاع في مبيعات السيارات الكهربائية "تأثيرات إيجابية" على إنتاج البطاريات وسلاسل التوريد.

قال التقرير إن مشاريع تصنيع البطاريات التي تم الإعلان عنها في جميع أنحاء العالم ستكون "أكثر من كافية" لتلبية الطلب على المركبات الكهربائية حتى عام 2030 في ظل سيناريو الانبعاثات الصفرية الصافية للوكالة بحلول عام 2050.

ومع ذلك، لا يزال التصنيع "شديد التركيز"، حيث تهيمن الصين على تجارة البطاريات والمكونات، مما زاد حصتها من صادرات السيارات الكهربائية العالمية إلى أكثر من 35% العام الماضي، حسبما ذكرت الوكالة.

والتي قالت: "أعلنت اقتصادات أخرى عن سياسات لتعزيز الصناعات المحلية التي من شأنها تحسين قدرتها التنافسية في سوق السيارات الكهربائية في السنوات القادمة."

قانون خفض التضخم الأمريكي

يقدم قانون خفض التضخم الأمريكي، الذي تم سنه العام الماضي، سلسلة من الحوافز الضريبية على طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى، بالإضافة إلى دفع نحو ملكية المركبات الكهربائية.

بين أغسطس 2022، عندما تم تمرير القانون، ومارس 2023، أعلن كبار صانعي السيارات الكهربائية والبطاريات عن استثمارات لا تقل عن 52 مليار دولار في سلاسل التوريد للمركبات الكهربائية في أمريكا الشمالية، على حد قول الوكالة.

ارتفاع المبيعات في دول العالم

وفي الوقت نفسه، تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية أكثر من ثلاثة أضعاف في الهند وإندونيسيا العام الماضي، حيث ارتفعت حصتها في إجمالي المبيعات إلى 1.5%.

في تايلاند، ارتفعت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي المبيعات إلى 3%.

وقالت الوكالة "من المرجح أن تؤدي مجموعة من السياسات الفعالة واستثمارات القطاع الخاص إلى زيادة هذه الحصص في المستقبل".

في عام 2019، وافقت الهند، أكبر سوق في العالم للدراجات ذات العجلتين، على برنامج من شأنه توجيه 1.4 مليار دولار لدعم مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة للحد من التلوث وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقالت الوكالة: "في الاقتصادات الناشئة والنامية، فإن المجال الأكثر ديناميكية للتنقل الكهربائي هو المركبات ذات العجلتين أو الثلاث، والتي تفوق عدد السيارات، تزويدهم بالكهرباء مهم لدعم التنمية المستدامة."