شرطة الإمارات تحقق في الاستخدام المتهور للسكوتر الإلكتروني

تم تشكيل فريق عمل للمساعدة في ضمان الاستخدام الآمن للدراجات البخارية الكهربائية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من المجلس الاتحادي للمرور استجابة لتقارير السلوك المتهور من الدراجين.

نمت شعبية الدراجات البخارية في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، وكان يُنظر إليها على أنها صديقة للبيئة كبديل للسيارات.

لا يتمتع مجلس المرور الاتحادي بسلطات اتخاذ القرار النهائية في كل إمارة، ولكن يمكنه تقديم توصيات بناءً على نتائجه.

وستعمل هذه اللجنة الجديدة بشكل وثيق مع السلطات ذات الصلة لوضع خطط لتنظيم استخدامها.

وقال العميد أحمد النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة: "تشكيل اللجنة جاء بعد ملاحظات على استخدام الدراجات البخارية الإلكترونية في أماكن غير آمنة وركابها يزعجون مستخدمي الطريق الآخرين".

بدأت دبي تجربة لمدة عام لاستئجار السكوتر الإلكتروني في خمس مناطق في أكتوبر 2020. 

واستخدمت نصف مليون رحلة لتقييم كيفية دمج الدراجات البخارية الإلكترونية بأمان في نظام النقل بالإمارة.

وتم توسيع المخطط، الذي تقوده هيئة الطرق والمواصلات في الإمارة، ليشمل 10 مناطق في الإمارة هذا العام، بما في ذلك سيتي ووك ونخلة جميرا.

وقالت الشرطة إن الدراجين لا يمكنهم استخدام الدراجات البخارية الإلكترونية المستأجرة خارج مناطق التجارب المحددة.

وتم حظر الدراجات البخارية الإلكترونية من الحدائق العامة في دبي في مايو من العام الماضي. 

وقالت بلدية دبي إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية مستخدمي الحديقة الآخرين.

وعلى مستوى المدينة، تم حظر تأجير السكوتر الإلكتروني منذ أوائل عام 2019، وسط مخاوف بشأن استخدامها غير المسؤول. 

ويُسمح بركوب الدراجات البخارية الإلكترونية المملوكة ملكية خاصة.

لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن المخاطر التي يمكن أن تشكلها على المستخدمين والمشاة.

في يونيو من العام الماضي، صدمت سيارة طفلين أثناء ركوب الدراجات البخارية الإلكترونية في الشارقة.

وأصيب أحدهم وهو إماراتي يبلغ من العمر 13 عاما، بجروح خطيرة عندما صدمته سيارة بالقرب من دوار اللؤلؤة في خورفكان.

الآخر، وهو طالب بالصف الخامس في الإمارة، توفي بعد 15 يومًا من دهسته من قبل مركبة أثناء ركوب دراجته البخارية الإلكترونية.