مدينة نيويورك تختبر مركبات ببرنامج الحد من السرعة لتقليل الحوادث

قال إريك آدامز عمدة مدينة نيويورك، متحدثاً في مؤتمر صحفي: "السرعة تدمر الأرواح، لذلك يجب أن نتخذ إجراءات لمنع ذلك".

نظراً لأن الوفيات المرورية آخذة في الازدياد والسرعة وهي أحد العوامل الرئيسية في الحوادث المميتة، بعد تحسن السلامة على الطرق في عام 2010، ارتفعت الوفيات المرتبطة بالسرعة بنسبة 5% منذ بداية جائحة COVID-19.

وسجلت مدينة نيويورك أعلى مستويات الوفيات على الطرق في 8 سنوات، نتيجة لذلك، تقوم إدارة الخدمات الإدارية على مستوى المدينة (DCAS) في مدينة نيويورك بإطلاق حملة آمنة للشارع والأسطول، والتي ستعمل على تعديل بعض مركبات أسطول المدينة باستخدام برنامج للحد من السرعة.

اختبار 50 مركبة ببرنامج محدد السرعة

على وجه التحديد، ستقوم 50 مركبة أسطول الآن باختبار برنامج المساعدة الذكية للسرعة (ISA)، والذي يمكنه التعرف على حدود السرعة المحلية من خلال بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والالتزام بها بدقة.

بينما استخدمت المدينة سابقاً التنبيهات عن بعد لتسريع موظفي المدينة، أصبحت تقنية ISA الجديدة أكثر نشاطاً، حيث تعمل تلقائياً على إبطاء السائقين الذين يحاولون تجاوز الحد الأقصى للسرعة، بعد البرنامج التجريبي لمدة ستة أشهر، سيتم مشاركة البيانات التي جمعتها DCAS مع وزارة النقل الأمريكية مركز فولبي لتحليل فعاليتها.

تم تحديد تكلفة تعديل البرنامج التجريبي المكون من 50 مركبة بمبلغ 80 ألف دولار، مع انتشار التعديلات التحديثية عبر وكالات المدينة، سيقوم كل مكتب من سيارات الأجرة والليموزين المرخصة إلى إدارة التصحيحات والمتنزهات باختبار عدد محدد من المركبات بهذه التكنولوجيا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم اختبار تقنية ISA منفصلة ولكن مماثلة على 14 من طرازات فورد موستانج ماك إي القادمة من قسم الحدائق، تمثل استراتيجية السلامة هذه نقطة تحول لمدينة نيويورك، ولتكنولوجيا السيارات ككل.

تقنيات لمواجهة حوادث السرعة

اتسع نطاق ميزات السلامة في القرن الحادي والعشرين، مما يسمح للبلديات والشركات المصنعة باختبار وتنفيذ الأنظمة التي تعالج بشكل مباشر أسباب حوادث الاصطدام في العالم الحقيقي.

لا يمكن لحملات التسويق الاجتماعي وخفض حدود السرعة سوى فعل الكثير لإنقاذ الأرواح، وقد قررت بعض الحكومات أن القيود الميكانيكية أو الإلكترونية ضرورية.

من ناحية أخرى، أصبح معاقبة متجاوزين السرعة، أو تشغيل الضوء الأحمر، أو الاستخدام غير السليم لحارة الحافلات من خلال استخدام الكاميرات أمراً معتاداً في جميع أنحاء العالم.

على عكس الحد من القدرة على القيادة، فإن طريقة الإنفاذ هذه تجبر السائقين الضالين على الدفع، في حين يمكن رؤية هذه التكنولوجيا من نيويورك إلى كاليفورنيا والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال مثيرة للجدل بل وغير قانونية في بعض الأماكن.

في الوقت الحالي، لا يزال الحكم غير واضح بشأن استخدام محددات السرعة الإلكترونية والسلامة المرورية، على الرغم من أن الدراسات المبكرة تظهر تأثيرها على الحد من انتهاكات السرعة.

تُظهر البيانات أن القيادة فوق الحد الأقصى للسرعة تزيد بشكل كبير من فرص وقوع حادث مع إصابات ووفيات، وأن الإنفاذ من خلال الكاميرات فعال في إبطاء السائقين، ليس هناك من ينكر أن محاولة إنشاء طرق أكثر أماناً للجميع هي قضية جديرة بالاهتمام.

ليس هناك من ينكر أيضاً أن محددات السرعة هي مفهوم أجنبي وتدخلي للسائقين المتمرسين وأن الاعتماد على البيانات المجمعة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) من المحتمل أن يصبح قديماً ومثيراً للمشاكل.