مصر: توقف حركة سوق السيارات الجديدة

القرارات التي اتخذت في 21 مارس والتي أدت إلى انخفاض الجنيه بنسبة 16 في المائة وزيادة أسعار الفائدة بنسبة واحد في المائة تركت بصماتها على سوق السيارات في مصر.

توقفت عمليات شراء السيارات وتسليمها، وأدى انخفاض قيمة الجنيه إلى ارتفاع أسعار سيارات الركاب بنسبة 15 إلى 20 في المائة.

وقد أدى ذلك ببعض تجار السيارات إلى رفض تسليم السيارات بالسعر القديم حتى للعملاء الذين دفعوا بالفعل وديعة قبل انخفاض قيمة الجنيه.

وقدم بعض هؤلاء العملاء شكاوى إلى وكالة حماية المستهلك (CPA).

قال أسامة أبو المجد، رئيس جمعية تجار السيارات المصريين (EADA): "يلتزم جميع وكلاء وموزعي السيارات بتسليم السيارات بالأسعار القديمة لأي شخص دفع وديعة لسيارة قبل 21 مارس".

وأضاف أبو المجد أن أي عميل حجز سيارة بالسعر القديم ولديه مستند يوضح المبلغ المدفوع والسعر الكامل للسيارة يجب أن يحصل على السيارة بنفس السعر بغض النظر عن الأسعار الأعلى التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

لكن الوضع مختلف على أرض الواقع. بعد قرارات 21 مارس، التزم العديد من وكلاء السيارات الصمت بشأن شحناتهم من السيارات المحجوزة قبل الاستهلاك. 

ونشر البعض على صفحاتهم على موقع التواصل Facebook أنهم ملتزمون بتسليم السيارات للعملاء الذين حجزوها بالأسعار القديمة.

لكن بعض العملاء لجأوا إلى صفحة وكالة حماية المستهلك CPA على Facebook وادعوا أن بعض الوكلاء تراجعوا عن الأسعار القديمة.

وقال أحد العملاء لشركة، ويدعى إسلام الدوح، على صفحة CPA: "لقد حجزت سيارة في 11 مارس بسعر نهائي 285 ألف جنيه، لكن بعد انخفاض قيمة الجنيه، أخبرونا أن السعر سيرتفع رغم إعلانهم أنهم ملتزمون بالعملاء الذين حجزوا بالسعر القديم".

وكانت النائبة في مجلس النواب المصري، أمل رزق الله، قد تقدمت الأسبوع الماضي بطلب إحاطة بشأن إعادة تسعير السيارات وتقاضي أموال إضافية.

كما ذكرت رزق الله، التأخيرات في تسليم السيارات المحجوزة سابقًا، موضحًة أن الزيادة في أسعار السيارات ترجع إلى جشع بعض التجار لاستغلال الوضع.

وطالبت النائبة، الحكومة بالتدخل السريع من خلال حملات التفتيش وتوفير خط ساخن للشكاوى تابع لجهاز حماية المستهلك.

وقال أحمد المزاحي، مستشار تسويق السيارات، إن تجار السيارات ليسوا مسؤولين، لأن "العملاء والتجار والوكلاء قد تأثروا جميعًا بشكل سلبي".

تشمل أسباب ارتفاع الأسعار انخفاض قيمة الجنيه وزيادة أسعار الفائدة والتأثير المستمر لوباء Covid-19 الذي أثر على سلاسل التوريد ونقص الرقائق العالمية. 

وأوضح المزاحي أن الحرب الروسية الأوكرانية عمقت الأزمة وزادت تكاليف الشحن.