يدعي 330.000 من مالكي مرسيدس أن سياراتهم بها أجهزة غش في الانبعاثات

تعرضت شركة مرسيدس بنز في المملكة المتحدة لدعوى قضائية جماعية تم رفعها أمام المحكمة العليا في لندن من قبل مالكيها زعموا أن سياراتهم التي تعمل بالديزل مزودة بأجهزة الغش في الانبعاثات.

كشفت جلسة استماع أولية عقدت في وقت سابق من هذا الأسبوع في المحكمة العليا أنه تم تقديم ما يقرب من 300000 دعوى ضد مرسيدس بنز في لندن، مع إعداد 35000 إضافية، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء، سيتم التعامل مع جميع المطالبات معاً.

حيث يقال إن شركة صناعة السيارات الألمانية قد ضللت العملاء بشأن امتثال بعض سيارات الديزل الخاصة بها لمعايير انبعاثات أكسيد النيتروجين (NOx).

يدعي أوليفر كامبل، محامي المطالبين، أن عدداً من سيارات مرسيدس بنز استخدمت أجهزة تعمل على تقليل انبعاثات أكاسيد النيتروجين أثناء الاختبار، مدعيا أن المركبات أنتجت "كميات أكبر بكثير من أكاسيد النيتروجين مما يسمح به القانون على الطريق لكن مرسيدس بنز، وفقا لكامبل، ليس لديها دفاع معقول حول استخدام تلك الأجهزة التي تغش في الانبعاثات.

وقال كامبل للمحكمة إن أجهزة الهزيمة "ستتوقف أو في بعض الحالات ستوقف" أنظمة التحكم في انبعاثات أكسيد النيتروز (NOx) عندما يتم تشغيلها بشكل طبيعي، وقال إن استخدام مثل هذه الأجهزة "لتقليل فعالية أنظمة التحكم في الانبعاثات محظور بشكل عام".

كما قال أوليفر كامبل، الذي يمثل المطالبين، في وثائق المحكمة أن بعض سيارات مرسيدس بنز تحتوي على تقنية مصممة لخفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين، لكنها تعمل بشكل صحيح فقط في درجات حرارة معينة.

وفقاً للمحامين، سيكون هذا أكبر إجراء جماعي يتم الاستماع إليه في المحاكم الإنجليزية على الإطلاق.

ونفت مرسيدس بنز بشكل قاطع هذه المزاعم، صرحت هيلين ديفيز، التي تمثل مرسيدس بنز، في مذكرات مكتوبة للمحكمة أن "التحكم في الانبعاثات أمر معقد" وأن هناك "تبايناً كبيراً في الأجهزة والبرامج ومعايرة المعلمات" لمجموعة المركبات المشاركة في المطالبات.

كما ذهبت ديفيز لتقول أن شركة صناعة السيارات ستثبت أنه لم يكن هناك "انخفاض في الفعالية" في أنظمتها.

كما قالت هيلين ديفيز في مرافعات مكتوبة إن الدعوى تعتمد بشكل كبير على دعوى قضائية منفصلة في بريطانيا مرفوعة ضد شركة فولكس فاجن، التي وافقت العام الماضي على دفع 193 مليون جنيه إسترليني (235 مليون دولار) لتسوية 91 ألف مطالبة دون أي اعتراف بالمسؤولية.

لا يزال يتعين على القاضية باربرا فونتين أن تحكم في بعض القضايا المتنازع عليها قبل أن تتمكن من الموافقة على أمر التقاضي الجماعي المتعلق بالشكاوى ضد شركة مرسيدس بنز.