أزمة نيسان المالية تتفاقم

تمر شركة نيسان بأزمة مالية خانقة منذ العام الماضي، وهي في أمسّ الحاجة إلى تغيير جذري. لم يقتصر الأمر على انهيار اندماجها مع هوندا أمام أعين العالم أجمع، بل إنها تواصل تكبد خسائر مالية، وستُسرّح 20 ألف وظيفة، وستُغلق سبعة من منشآتها الإنتاجية.

وبرزت الاضطرابات المتفاقمة في نيسان جليةً خلال الاجتماع العام السنوي لشركة صناعة السيارات في وقت سابق الأسبوع الماضي.

خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس التنفيذي الجديد إيفان إسبينوزا، أعلنت نيسان عن خسارة صافية بلغت 4.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الماضية. ولم تُقدّم الشركة توقعات أرباح للعام الحالي، لكنها قدّرت خسارة في الربع الأول قدرها 200 مليار ين، أي ما يعادل 1.38 مليار دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية. إضافةً إلى ذلك، علّقت نيسان توزيع أرباحها.

عُقد الاجتماع في مقر نيسان الرئيسي في يوكوهاما باليابان، وحضره 1071 مساهمًا.

وأكد إسبينوزا خلال الفعالية استبدال الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان، ماكوتو أوشيدا، ورئيس مجلس إدارة رينو، جان دومينيك سينارد، في مجلس إدارة نيسان.

وأكد أحد اقترحات المساهمين أن "كفاءة الرئيس التنفيذي السابق، ماكيتو أوشيدا، كرئيس تنفيذي منخفضة للغاية"، وأن على مجلس الإدارة تحمل مسؤولية "اختيار مثل هذا الشخص كرئيس تنفيذي".

كما نصّ المقترح على أن على المديرين الذين عيّنوا أوشيدا رئيسًا تنفيذيًا "مغادرة الشركة". ورغم هذا الاقتراح شديد اللهجة، رفضه مجلس إدارة نيسان.

زعم مساهم آخر أن نيسان حاولت "تحويل مسؤولياتها إلى العاملين في الخطوط الأمامية" من خلال تسريحهم، بينما احتفظ العديد من المديرين التنفيذيين بمناصبهم. كما واجهت نيسان شكاوى بشأن خفض توزيعات الأرباح.

وُجّه أيضًا اقتراحٌ لنيسان باتخاذ إجراء بشأن نيسان شاتاي، شركتها التابعة المدرجة. إلا أن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من المساهمين، كما عارضته نيسان.