تعرف على الإطار القانوني لصيانة المركبات في الإمارات

في دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تُعد صيانة المركبات مسألة اختيارية أو مرتبطة فقط بالحفاظ على عمر السيارة، بل هي التزام قانوني مباشريندرج ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وحماية الأرواح، وتقليل الحوادث، والحفاظ على جودة الطرق والبنية التحتية. ومع التطور المستمر في قطاع النقل، والتشريعات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025، أصبح من الضروري لكل مالك سيارة، سواء كان فردًا أو شركة، أن يكون على دراية كاملة بقوانين صيانة المركبات في الإمارات.

يستعرض هذا الدليل الاحترافي قوانين صيانة السيارات في الإمارات، ويشرح متطلبات الفحص الفني، وضوابط التعديل والإصلاح، ومعايير الورش، وحالات حجز المركبات، مع إجابات واضحة على الأسئلة الشائعة، استنادًا إلى المرسوم الاتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، إضافة إلى اللوائح المحلية المعمول بها في كل إمارة.

الإطار القانوني لصيانة المركبات في الإمارات:

تخضع صيانة المركبات في دولة الإمارات إلى تشريع اتحادي موحد يتمثل في المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024، والذي يُعد المرجع الأساسي لتنظيم حركة السير والمرور، ويضع الحد الأدنى من المعايير الفنية التي يجب أن تلتزم بها جميع المركبات على الطرق العامة.

وبموجب هذا القانون، تمتلك كل إمارة صلاحية إصدار لوائح تنفيذية إضافية تتناسب مع طبيعة بنيتها التحتية ومتطلبات السلامة المحلية، بشرط ألا تتعارض مع التشريع الاتحادي. وهو ما يفسر وجود فروقات بسيطة في إجراءات الفحص أو الغرامات بين دبي وأبوظبي والشارقة، على سبيل المثال.

أولًا: صلاحية المركبة للسير والفحص الفني الدوري.

مفهوم صلاحية المركبة للسير:

ينص القانون الإماراتي على أنه لا يُسمح لأي مركبة بالسير على الطرق العامة ما لم تكن في حالة فنية سليمة ومطابقة للمواصفات المعتمدة. ويشمل ذلك سلامة المكابح، والإطارات، ونظام الإضاءة، والانبعاثات، والهيكل الخارجي، وأنظمة الأمان الأساسية.

الفحص الفني عند التسجيل أو تجديد الملكية:

وفقًا لقوانين صيانة السيارات في الإمارات:

• يجب إخضاع المركبة لفحص فني شامل عند تسجيلها لأول مرة أو عند تجديد رخصة السير (الملكية).

• يتم الفحص من خلال هيئات الترخيص الحكومية أو مراكز فحص معتمدة مثل مراكز RTA في دبي أو TAMM في أبوظبي.

• في حال عدم اجتياز الفحص، لا يمكن تجديد التسجيل إلا بعد إصلاح الأعطال وإعادة الفحص.

إعادة الفحص والاعتراض:

يمنح القانون مالك المركبة الحق في:

• الاعتراض على نتيجة الفحص خلال 10 أيام عمل من تاريخ صدورها.

• إعادة الفحص مرة واحدة بعد إصلاح العيوب.

• في حال الحاجة إلى أكثر من إعادة فحص، يتم تحصيل رسوم فحص واحدة فقط، وفقًا لما نص عليه القانون الاتحادي.

المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكلاسيكية:

• تخضع المركبات ذاتية القيادة لنظام تسجيل وفحص خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء الإماراتي.

• لتصنيف السيارة كمركبة كلاسيكية، يجب ألا يقل عمرها عن 30 عامًا، مع التزامها بمعايير السلامة والصلاحية للسير، وهو ما أكدته لوائح الترخيص في عدة إمارات.

ثانيًا: قوانين تعديل السيارات وتغيير اللون في الإمارات.

ضوابط التعديل الميكانيكي والهيكلي:

تحظر قوانين صيانة المركبات في الإمارات بشكل صريح:

• تعديل هيكل السيارة أو الشاسيه.

• تغيير مواصفات المحرك أو نظام العادم.

• أي تعديل يؤثر على السلامة أو الانبعاثات.

وذلك من دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة مثل هيئة الطرق والمواصلات أو شرطة الإمارة.

تغيير لون السيارة:

في حال رغبة مالك السيارة في تغيير لونها:

• يجب الحصول على تصريح رسمي.

• إخضاع السيارة لفحص قبل وبعد التغيير، خاصة إذا لم تكن متضررة بحادث.

• تحديث بيانات المركبة في نظام المرور.

عدم الالتزام بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى غرامات مالية وحجز المركبة.

ثالثًا: معايير إصلاح المركبات وورش الصيانة المعتمدة.

تصاريح إصلاح المركبات المتضررة:

ينص القانون على أنه:

• لا يُسمح لأي ورشة بإصلاح مركبة متضررة من حادث من دون تصريح إصلاح رسمي صادر عن الجهة المختصة.

• الهدف هو ضمان توثيق الأضرار، ومنع إعادة مركبات غير آمنة إلى الطريق.

التزامات شركات التأمين:

تلزم القوانين الإماراتية شركات التأمين بما يلي:

• إعادة المركبة إلى حالتها الفنية قبل الحادث.

• الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.

• استخدام قطع أصلية فقط للمركبات التي لا يتجاوز عمرها سنة واحدة، من دون احتساب الاستهلاك.

تنظيم عمل الورش:

في بعض الإمارات، مثل أبوظبي، تُلزم الورش بـ:

• تقديم بيانات المعاملات بشكل شفاف.

• إصدار ضمان كتابي على أعمال الإصلاح.

• معالجة شكاوى العملاء خلال 7 أيام.

• الرد على استفسارات الجهات المختصة خلال 24 ساعة.

رابعًا: حجز المركبات بسبب الحالة الفنية.

تمنح قوانين السير في الإمارات السلطات الحق في حجز المركبة فورًا في الحالات التالية:

• القيادة بمركبة غير صالحة فنيًا.

• غياب عناصر السلامة الأساسية مثل المكابح أو كاتم الصوت.

• ضعف الإضاءة أثناء القيادة الليلية.

ولا يُسمح بإعادة استخدام المركبة إلا بعد:

• إصلاح جميع الأعطال.

• اجتياز الفحص الفني بنجاح.

ما هي غرامة قيادة سيارة متسخة في الإمارات؟

تختلف الغرامة من إمارة إلى أخرى، لكنها غالبًا تبلغ 500 درهم إماراتي، خاصة إذا كانت الأوساخ تحجب لوحة الأرقام أو تؤثر على السلامة العامة.

متى يجب تغيير فلاتر السيارة في مناخ الإمارات؟

نظرًا لدرجات الحرارة المرتفعة والغبار، يُنصح بـ:

• تغيير فلاتر الهواء كل 20,000 كيلومتر أو مرة سنويًا.

• فحص فلتر المكيف بشكل دوري للحفاظ على كفاءة التبريد.

ما المستندات المطلوبة لفحص المركبة في دبي؟

عادةً تشمل:

• بطاقة تسجيل المركبة (الملكية).

• وثيقة تأمين سارية.

• بطاقة الهوية الإماراتية للمالك.

لماذا تُعد صيانة السيارة التزامًا قانونيًا واستثمارًا ذكيًا؟

إلى جانب الامتثال للقانون وتجنب الغرامات، تساعد الصيانة الدورية على:

• إطالة عمر السيارة.

• تقليل استهلاك الوقود.

• الحفاظ على قيمة إعادة البيع.

• تعزيز السلامة الشخصية وسلامة الآخرين.

وعند شراء سيارة مستعملة في الإمارات، يُنصح دائمًا باختيار مركبة ذات سجل صيانة موثق وفحوصات منتظمة، وهو ما يعكس التزام المالك السابق بالقوانين والمعايير المعتمدة.

خلاصة المقال:

تمثل قوانين صيانة المركبات في الإمارات العربية المتحدة منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية والتنظيم. ومع التحديثات التشريعية الأخيرة، أصبح الوعي بهذه القوانين ضرورة لا غنى عنها لكل سائق، سواء كان مستخدمًا يوميًا أو محترفًا في قطاع السيارات.

الالتزام بالصيانة الدورية، واحترام إجراءات الفحص والتعديل، والتعامل مع ورش معتمدة، ليست فقط متطلبات قانونية، بل هي ثقافة قيادة مسؤولة تعكس رؤية الإمارات في بناء شبكة طرق آمنة، حديثة، ومستدامة.