ضوابط استيراد السيارات الكهربائية بالسعودية

كشف محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن بدء السماح باستيراد الطرازات التي تعتمد على المحركات الكهربائية صديقة البيئة، مع تحديد ضوابط وإجراءات محددة.

وخلال الإعلان عن هذا الخبر السار لعشاق السيارات الكهربائية في المملكة صرح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة دكتور سعد القصبي قائلًا "بدأت المملكة والعالم بشكل عام منذ فترة طويلة دراسة جميع التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي".

وأوضح "منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين بالقطاع الخاص، مستمرة عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، التي تهتم بدراسة مختلف الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات".

وفي هذا السياق قامت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية بتنظيم ورشة افتراضية.

وجاءت أبرز الجهات المشاركة وزارة الطاقة وعضوية من الجهات الحكومية والخاصة ومراكز الأبحاث، وتتضمن وزارة الشئون البلدية والقروية، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.

كما حضر الورشة التاريخية كبار صناعة السيارات الكهربائية حول العالم وصناع شواحن بطاريات السيارات، وتداول الحضور كافة التفاصيل الهامة بالإضافة إلى إلى الإجراءات والمواصفات الخاصة.

الجدير بالذكر وزارة النقل السعودية قد أعلنت عن احتلال المملكة للمركز الأول عالمياً في مجال تطوير وتنمية الطرق وذلك خلال اجتماع لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى. 

وتملك المملكة العربية السعودية 73 ألفاً و300 كيلومتر من الطرق منها 12 ألف كيلومتر من الطرق المزدوجة المسار مع أكثر من 5 آلاف جسر. 

وتمكنت المملكة من التقدم بشكل كبير في جودة البنية التحتية للطرق وهو ما ساهم في احتلالها للمركز الـ26 عالمياً لتتقدم أربعة مراكز دفعة واحدة عن العام الماضي بحسب التقرير السنوي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي. 

وتعكس المؤشرات الخاصة بالبنية التحتية الطاقة الاستيعابية والحالة العامة للطرق وهو ما يتزامن مع تقدم المملكة في الكثير من المؤشرات الخاصة بالموانئ وخدمات النقل الجوي والقطارات. 

وتعمل وزارة النقل السعودية على تنسيق أعمال منظومة النقل ودعم التشريعات المنظمة لقطاع تنمية الطرق وجميع أعمال التخطيط. 

كما تشرف الوزارة على قطاعات النقل البري والبحري والجوي بالمملكة بالإضافة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. 

وتطمح المملكة بأن تصبح مركزا لوجستياً عالمياً يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا مع تعزيز التنمية الاقتصادية وكذلك القدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي.