الاتحاد الأوروبي يتراجع عن حظر محركات الاحتراق الداخلي
تستعد المفوضية الأوروبية للتراجع عن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي اعتبارًا من عام 2035، وذلك بالسماح بنسبة تصل إلى 10% من المركبات غير الكهربائية، بعد ضغوط مكثفة من ألمانيا وإيطاليا وقطاع السيارات الأوروبي.
ويبدو أن المفوضية الأوروبية قد استجابت لمطالب شركات صناعة السيارات بالسماح لها بمواصلة بيع السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات ذات المدى الموسع التي تعمل بالوقود الحيوي أو الوقود الاصطناعي المحايد للكربون، في ظل سعيها الحثيث لمنافسة شركة تسلا.
وتُعد هذه الخطوة، التي ستحتاج إلى موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، بمثابة تراجع كبير من جانب الاتحاد الأوروبي عن سياساته الخضراء خلال السنوات الخمس الماضية.
سعت شركات صناعة السيارات، مثل فولكس فاجن وستيلانتيس المالكة لشركة فيات، إلى تخفيف الأهداف والغرامات المفروضة على من لا يحققها. ووصفت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) الوضع بأنه "نقطة تحول حاسمة" للقطاع، مضيفةً أن على المفوضية الأوروبية تخفيف الأهداف المرحلية لعام 2030 أيضاً.
ومع ذلك، تقول صناعة السيارات الكهربائية إن هذا سيقوض الاستثمار وسيؤدي إلى تنازل الاتحاد الأوروبي عن المزيد من الأرض للصين في التحول إلى السيارات الكهربائية.
قال مايكل لوشيلر، الرئيس التنفيذي لشركة بولستار: "قد يبدو الانتقال من هدف واضح بنسبة 100% لانبعاثات صفرية إلى 90% خطوةً صغيرة، لكن التراجع الآن لن يضر بالمناخ فحسب، بل سيضر أيضاً بقدرة أوروبا على المنافسة".
وقال ويليام تودتس، المدير التنفيذي لمجموعة T&E المعنية بالدفاع عن النقل النظيف، إن الاتحاد الأوروبي يماطل بينما تتقدم الصين بخطىً حثيثة.
ستُفصّل المفوضية أيضاً خططاً لزيادة حصة السيارات الكهربائية في أساطيل الشركات، ولا سيما سيارات الشركات التي تُمثّل نحو 60% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا. لم تتضح الإجراءات الدقيقة بعد، ولكن قد يكون هناك إصرار على نسبة مُحدّدة من المكونات المحلية. ويُفضّل قطاع صناعة السيارات الحوافز بدلاً من الأهداف الإلزامية.