أوروبا قد تفرض تعريفات بأثر رجعي على السيارات الصينية

بعد أشهر من التحقيق، تقول المفوضية الأوروبية إنها وجدت أدلة على أن الصين تدعم بشكل غير عادل السيارات الكهربائية التي تصدرها إلى أوروبا.

وتشمل "العلاجات" المحتملة المطروحة على الطاولة فرض تعريفات بأثر رجعي على المركبات الكهربائية الصينية.

وتقول المفوضية الأوروبية إن الصين لم تكن تلعب بشكل عادل من حيث إن حكومتها كانت تدفع الدعم من خلال "التحويل المباشر للأموال"، من بين إجراءات أخرى، حسبما ذكرت رويترز.

وهو ما تقول المفوضية الأوروبية إنه يرجح كفة الميزان لصالح الصين ويترك شركات صناعة السيارات الأوروبية خارج نطاق السيطرة. 

في أكتوبر 2023، أطلقت أوروبا تحقيقها الرسمي في صناعة السيارات الكهربائية الصينية، حيث تكافح الشركات الأوروبية للتنافس مع الواردات الصينية الرخيصة عالية التقنية، والتي تصنعها العمالة منخفضة التكلفة، والتي تدخل الاتحاد الأوروبي.

زارت المفوضية الأوروبية شركات BYD وجيلي وSAIC لجمع المعلومات، كجزء من تحقيقها فيما تقول إنها حصلت تلك الشركات على إعانات وحملات إقراض مصرفي من بكين غذت النمو الضخم في الصين، مع مخاوف من قيام الصين ببناء مصانع سيارات كهربائية تتجاوز بكثير المستويات المطلوبة للطلب المحلي.

وفي الوقت نفسه، تعمل الولايات المتحدة وأوروبا على تشديد قواعدهما بشأن السيارات الصينية وأجزاء المركبات الكهربائية التي يتم بيعها في بلدانهما، مع ارتفاع التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة إلى حد أن الصين حولت تركيزها إلى مناطق أخرى، على وجه التحديد أمريكا الجنوبية وآسيا وأوروبا.

ولكن الآن ربما تفرض أوروبا تعريفاتها الجمركية الخاصة.

وذكر التقرير أنه بينما سيستمر التحقيق حتى نوفمبر، فإن الاتحاد الأوروبي قد يفرض رسومًا مؤقتة في وقت مبكر من يوليو.

وقالت المفوضية أيضًا إنها ستتطلب التسجيل الجمركي لواردات السيارات الكهربائية الصينية بدءًا من يوم الخميس، "مما يعني أنها قد تتعرض لرسوم جمركية بأثر رجعي من تلك النقطة إذا خلص التحقيق التجاري للاتحاد الأوروبي لاحقًا إلى أنهم يتلقون إعانات غير عادلة"، حسبما ذكرت رويترز.

ومع وصول المركبات الكهربائية الصينية إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق حمولة السفن، تقول المفوضية إنها ليس لديها فكرة عن عدد الرسوم الجمركية بأثر رجعي، إذا حدث ذلك.