الإمارات تصدر أول رخصة طائرة شحن كهربائية بالكامل

أعلنت دولة الإمارات، عن صدور رخصة تشغيل طائرة شحن كهربائية رسمياً، في خطوة أخرى في تحول الدولة إلى النقل المستدام بالإضافة إلى السيارات الكهربائية والجهود المبذولة من أجل توفير نقل صديق للبيئة.

تم منح الترخيص المؤقت الجديد من قبل مختبر اللوائح الإماراتية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع United Parcel Service (UPS)، وهي شركة أمريكية متعددة الجنسيات للشحن والاستلام وإدارة سلسلة التوريد.

هذا التصريح يمكن الشركة من إجراء اختبار لطائرتها الكهربائية للإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) في الإمارات العربية المتحدة.

من المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في تقليل البصمة الكربونية من خلال تشجيع اعتماد الطاقة النظيفة والاستفادة من إمكانات التكنولوجيا والابتكار في إعادة تحديد مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية.

يعد إصدار ترخيص طائرة كهربائية جزءاً من مهمة RegLab الوطنية لمواءمة اللوائح مع أحدث الابتكارات، والتي تتراوح من تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى الذكاء الاصطناعي، من بين أشياء أخرى.

وافقت الدولة على ترخيص مؤقت لأول طائرة شحن كهربائية بالكامل في المنطقة في سبتمبر 2022.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن هذه الخطوة كانت "خطوة مهمة قد تسهم في تغيير مستقبل قطاع الشحن وتأثيراته البيئية" عندما قدم الضوء الأخضر لها.

ترسي رخصة الطائرات المستدامة الجديدة إطاراً قانونياً قوياً لتشغيل جيل جديد من طائرات الشحن التي تعمل بالطاقة النظيفة، مما يعزز جهود الإمارات لتنفيذ المبادرات والبرامج الصديقة للبيئة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد.

كذلك أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني(GCAA) ، على أهمية ترخيص RegLab لأنه يوفر النص القانوني على أساس مؤقت لدفع رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو صافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2050.

وأضاف: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على تبني أفضل الممارسات الدولية والتقنيات المتقدمة في صناعة الشحن الجوي".

وأشار وزير الاقتصاد إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النقل الجوي الصديق للبيئة، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

قالت مريم الحمادي وزيرة الدولة، الأمين العام لمجلس الوزراء الإماراتي، إن دولة الإمارات نجحت في تحقيق خطوات كبيرة في مجال الاستدامة ومكافحة تغير المناخ، وأكدت أن الدولة تقود الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتحقيق الاستدامة، مما يساهم في تشكيل مستقبل أفضل للبشرية.

وأشارت مريم الحمادي: "يعمل مختبر اللوائح مع عدد من الخبراء والمشرعين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، تتمثل مهمة المعمل في تطوير تشريعات جديدة تساهم في تصميم واعتماد نظام تشريعي مرن يواكب متطلبات الاستدامة، ويوائم سرعة اللوائح مع سرعة الابتكار ".