السلطات الألمانية تقتحم مقرات كيا وهيونداي بسبب الاحتيال في الانبعاثات

وفق معلومات نشرتها مصادر إخبارية متعددة ومن أشهرها وكالة رويترز للأنباء، قامت السلطات الألمانية بمداهمة مقرات شركتي هيونداي وكيا بناءً على شكوك تتعلق بالاحتيال في الانبعاثات، وبشكل أكثر تحديداً، يشتبه في أن صانعي السيارات الكوريين الجنوبيين يستخدمون أجهزة وبرامج هزيمة الديزل غير القانونية.

تدعي التقارير أن ثمانية من عقارات كيا وهيونداي في ألمانيا ولوكسمبورغ تم تفتيشها من قبل 140 سلطة، بالإضافة إلى ذلك، يبحث المدعون العامون في فرانكفورت في قضية شركتي Bosch و BorgWarner، حيث تم تنظيم المداهمات من قبل الاتحاد الأوروبي عبر وكالة تسمى  Eurojust.

لدى السلطات الألمانية سبب للاعتقاد بأن صانعي السيارات المذكورين باعوا بشكل غير قانوني أكثر من 210000 سيارة ديزل، يقال إن البرامج المشبوهة أو أجهزة هزيمة الديزل قد تم توفيرها من قبل Bosch، وكذلك Delphi، المملوكة الآن لشركة بورج وارنر، حيث يعتقد أن برنامج المحرك قد أتى من شركتي قطع الغيار.

بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها من المدعين العامين، تم بيع السيارات حتى عام 2020، وبحسب ما ورد تم تجهيزها ببرنامج كان الغرض منه "بشكل كبير" تقليل أو إيقاف ضوابط الحد من الانبعاثات أثناء قيادة السيارات، يزعم أن مالكي السيارات تم تضليلهم بشأن ضوابط الانبعاثات أو جعلهم يعتقدون أن السيارات تمتثل لمتطلبات الاتحاد الأوروبي.

وأكد متحدث باسم هيونداي أن المداهمات جارية واعترف بأن الشركة تتعاون مع السلطات الألمانية في هذا الشأن، ومع ذلك، لم يقدم صانع السيارات أي تفاصيل أخرى حول حقيقة الاتهامات الموجهة لهم.

حيث قالت الشركة: "هيونداي تتعاون بشكل كامل مع المدعي العام ولن تقدم أي تعليقات أخرى بشأن هذا الأمر في الوقت الحالي".

اعتماداً على ما تم معرفتهخلال المداهمات، بالإضافة إلى الاكتشاف المحتمل للأجهزة غير القانونية، يمكن أن تواجه هيونداي وكيا دعوى احتيال بسبب الغش في الانبعاثات.

مع الإشارة إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام صانع سيارات بمثل هذه الجريمة، ويبدو أنه يستمر في الحدوث بعد فترة طويلة من تسوية "Dieselgate"  لشركة فولكس فاجن، والتي نتج عنها إطلاق الشركة لشبكة الشحن السريع Electrify America.

ففي الشهر الماضي فقط  وافقت مجموعة فولكس فاجن على دفع 193 مليون جنيه إسترليني لأكثر من 90 ألف سائق سيارة بريطاني بسبب فضيحة ديزل جيت، وتوصلت المجموعة إلى تسوية خارج المحكمة بعد معركة استمرت سبع سنوات.

أثناء تنفيذ السلطات الألمانية للمداهمات على الشركتين، تقوم بالتحقيق أيضاً مع العديد من الموظفين في كيا وهيونداي وبورج وارنر، وفقاً لعدد من التقارير، لم يرد ممثلو الشركات بعد على طلبات التعليق.