المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقات مع بعض شركات السيارات الصينية

يوشك المحققون التابعون للمفوضية الأوروبية على بدء تحقيقاتهم مع شركات صناعة السيارات الصينية، بالسفر إلى الصين.

سيغادر المحققون إلى الصين في الأسابيع المقبلة، كما يزعم تقرير جديد، لتحديد ما إذا كانت شركات صناعة السيارات الصينية تتمتع بميزة تنافسية غير عادلة على نظيراتها الأوروبية.

تقع كل من BYD وGeely وSAIC في دائرة الضوء، لكن المصادر تزعم أن المحققين لن يقوموا بزيارة المواقع التي تديرها علامات تجارية غير صينية في الصين.

تمتلك شركات تسلا ورينو وبي إم دبليو جميعها مرافق في البلاد، ولكن من الواضح أنها ستفلت من التدقيق، على الأقل في الوقت الحالي.

تم إجراء التحقيق من قبل المفوضية الأوروبية نفسها وتأمل في معرفة ما إذا كانت السيارات الكهربائية صينية الصنع تحصل على إعانات حكومية تمنحها ميزة اقتصادية غير عادلة عندما يتعلق الأمر بتحديد أسعار التجزئة في أوروبا على العلامات التجارية الأوروبية التي لا تتلقى إعانات حكومية.

تم إطلاق التحقيقات في أكتوبر الماضي، ومن المتوقع أن تستمر لأكثر من عام بقليل.

لقد أجاب صانعو السيارات الصينيون بالفعل على استبيانات المفوضية الأوروبية، ويُعتقد أن هذه الزيارة إلى البلاد تهدف إلى التحقق من الإجابات المقدمة.

كان رد فعل بكين غاضباً على التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي، وبينما تدعم بعض شركات صناعة السيارات الأوروبية التحقيق، فإن شركات أخرى، بما في ذلك شركة BMW - التي تصنع عدة موديلات في الصين - كانت أقل حرصاً.

تشير تقارير رويترز إلى أن مبيعات السيارات الصينية الصنع تمثل الآن 8 بالمائة من جميع السيارات المباعة في الاتحاد الأوروبي، وهو رقم يمكن أن يرتفع إلى 15 بالمائة في عام 2025.

وقد قمنا مؤخرًا بتغطية الأخبار التي تفيد بأن الصين قد تفوقت على اليابان كأكبر دولة في العالم. 

في العام الماضي، حذر كارلوس تافاريس، رئيس شركة Stellantis، من التهديد الذي تشكله السيارات الصينية على شركات صناعة السيارات في أوروبا.

على سبيل المثال، يمكن أن تكلف بعض السيارات الكهربائية في الصصين، مثل MG4، أقل بنسبة 20 بالمائة من الموديلات المماثلة المصنوعة في أوروبا.

وأعلنت شركة Stellantis العام الماضي أيضًا أنها اشترت حصة بقيمة 1.6 مليار دولار في شركة Leapmotor، مما يمنح الشركة الغربية وصولاً أفضل إلى الصين، وLeapmotor طريقًا إلى السوق الأوروبية.